به نوشته فایننشال تایمز، چالش اصلی اینجاست که همزمان با رکوردشکنی سطح استقراض دولتها، هزینه استقراض نیز به بالاترین سطح خود در نزدیک به دو دهه اخیر رسیده است.
ماه گذشته مجموع بدهیهای دولت ایالات متحده به رقم بیسابقه ۴۰ تریلیون دلار رسید و پیشبینی میشود کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی امسال در مجموع ۱۸ تریلیون دلار استقراض جدید ثبت کنند که رکوردی تاریخی به شمار میرود.
در سال گذشته نیز صورتحساب بازپرداخت بدهی این گروه از مرز دو تریلیون دلار، معادل سه درصد از کل تولید ناخالص داخلی آنها، عبور کرد.
با توجه به موج فروش اوراق قرضه که از زمان بحران کرونا نرخ بازدهی را بالا برده و هزینه تأمین مالی را برای دولتهای سراسر جهان افزایش داده است، این ارقام در سالهای پیش رو باز هم صعودی خواهد بود.
مایک ریدل، مدیر صندوق در مؤسسه فیدلیتی اینترنشنال، معتقد است بدهیهای عظیم دولتی باید با نرخهایی که مدام افزایش مییابند بازتأمین مالی شوند و همین امر هراس سرمایهگذاران بینالمللی را به همراه داشته است.
در عین حال، افت بازار جهانی اوراق قرضه در تابستان اخیر این جهش پس از کرونا را تشدید کرد؛ جهشی که در پی شوکهای تورمی، افزایش استقراض دولتها و پایان برنامههای خرید اوراق یا تسهیل کمی از سوی بانکهای مرکزی رقم خورد. جهش همزمان بدهی و نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ …
