این بخش به‌صورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش اکونگار به نقل از ایلنا؛ پدیده ورود شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی به سپهر روابط کار ایران، نه یک اتفاق خلق‌الساعه بود، نه یک خطای مدیریتیِ تصادفی در بدنه بوروکراسی کشور و نه، آن‌گونه که مدافعانش در تریبون‌های رسمی ادعا می‌کنند، الزامی برآمده از ذاتِ قانون. برای فهمِ دقیقِ آنچه امروز تحت عناوین شیک و فریبنده‌ای چون «برون‌سپاری»، «چابک‌سازی»، «مدیریت نوین دولتی» و «ارتقای بهره‌وری» بر سر طبقه کارگر ایران می‌آید، باید به نقطه صفرِ این چرخشِ استراتژیک و طبقاتی بازگشت؛ روندی که نشان می‌دهد سرمایه‌داریِ واسطه‌ای در ایران چگونه گام‌به‌گام، با ابزارِ قانون و دستکاری در ساختارهای اداری، نیروی کار را بی‌دفاع کرد. با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در تیرماه ۱۳۶۷ و پایان جنگ هشت‌ساله، اقتصاد ایران که یک دهه تحت انضباطِ اقتصادِ دولتیِ زمان جنگ، مدیریت متمرکز ارزی و سیستم توزیع کوپنی اداره می‌شد، با زیرساخت‌های به‌شدت آسیب‌دیده، صنایع فرسوده، کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه‌ی شدید مواجه بود. در این مقطع تاریخی، تکنوکرات‌های دولت وقت (دولت سازندگی) برای بازتولید انباشت سرمایه و دریافت وام‌های کلانِ خارجی جهت بازسازی کشور، چاره‌ای جز تن دادن به نسخه‌های نهادهای مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی ندیدند. …
دانلود از کافه بازار
