مهندسی ریسک در تنگه هرمز؛ چگونه آمریکا شریان‌های غیراقتصادی ایران را نشانه رفت؟ / فرصت‌سازی برای نظم جدید مالی در آسیا

خبرآنلاین - رسول صَفرآهنگ - تحریم اقتصادی زمانی بیشترین اثر را دارد که دیگر فقط یک کشور را هدف نگیرد، بلکه شبکه‌ای را که آن کشور را به اقتصاد جهانی متصل می‌کند تحت فشار قرار دهد. آنچه وزارت خزانه‌داری آمریکا در ماه‌های اخیر علیه ایران انجام داده، دقیقاً چنین تغییری را نشان می‌دهد. واشنگتن دیگر تنها بانک، شرکت نفتی یا مقام دولتی ایرانی را در فهرست تحریم قرار نمی‌دهد، بلکه به سراغ کشتی‌ها، شرکت‌های کشتیرانی، واسطه‌های تجاری، شبکه‌های بیمه و حتی بازیگرانی می‌رود که ممکن است صرفاً خدماتی به تجارت ایران ارائه کنند.

این تحول از منظر حقوق بین‌الملل اهمیت زیادی دارد چرا که در این مرحله مرز میان «تحریم یک دولت» و «تحمیل هزینه به اشخاص و شرکت‌های کشورهای ثالث» بسیار باریک می‌شود. وقتی یک شرکت آمریکایی از معامله با ایران منع می‌شود، موضوع عمدتاً در چارچوب صلاحیت داخلی آمریکا قابل تحلیل است. اما وقتی یک شرکت اروپایی، آسیایی یا عربی به دلیل ارائه خدمات کشتیرانی، بیمه یا مالی به یک معامله مرتبط با ایران در معرض تحریم آمریکا قرار می‌گیرد، پرسش بسیار دشوارتری مطرح می‌شود که آیا آمریکا حق دارد از قدرت بازار و نظام مالی خود برای تغییر رفتار شرکت‌هایی استفاده کند که در خارج از قلمرو این کشور فعالیت می‌کنند؟

این مسئله بالاتر از یک پرسش است چرا که در عمل،  وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۶ شبکه گسترده کشتیرانی مرتبط با ایران را هدف قرار داد. شبکه‌ای که به گفته واشنگتن در صادرات نفت ایران نقش مهمی داشته و فعالیت خود را به کشتیرانی کانتینری و تجارت کالا نیز گسترش داده بود. این اقدام بیش از ۵۰ فرد، شرکت و کشتی را دربر گرفت.

اما تنها دو هفته بعد، دامنه این سیاست به حوزه‌ای حساس‌تر کشیده شد. خزانه‌داری آمریکا دو شرکت مرتبط با آنچه واشنگتن «طرح بیمه دریایی ایران» می‌نامد، تحریم کرد. یکی از آنها Persian Gulf Marine Insurance Company و دیگری HormuzSafe Marine Services Authority بود. ادعای آمریکا این بود که این شبکه برای کشتی‌هایی که از تنگه هرمز عبور می‌کنند خدمات بیمه دریایی ارائه کرده و بخشی از درآمد آن می‌تواند به ساختارهای تحت حمایت ایران منتقل شود. …