حقوق‌ها در مسابقه با گرانی جا ماندند

بررسی آمارهای تورمی و میزان افزایش حقوق‌های سالانه نشان می‌دهد فاصله میان رشد دستمزد و افزایش هزینه‌های زندگی طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف قدرت خرید خانوارها تبدیل شده است. در حالی که حقوق کارکنان و بازنشستگان با درصدهای محدود افزایش یافته، تورم با سرعتی به‌مراتب بیشتر، هزینه تأمین نیازهای اساسی خانوار را بالا برده است.

بر اساس اطلاعات مرکز آمار، در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۰.۲ درصدی در مقابل افزایش ۲۵ درصدی حقوق قرار داشت؛ یعنی ۱۵.۲ واحد درصد فاصله میان رشد هزینه‌های زندگی و افزایش دستمزد ایجاد شد. این شکاف در سال ۱۴۰۱ به ۳۰.۳ واحد درصد رسید؛ سالی که تورم ۴۵.۸ درصدی در برابر افزایش ۱۵.۵ درصدی حقوق قرار گرفت.

در سال ۱۴۰۲ نیز با وجود افزایش ۲۰ درصدی حقوق، تورم ۴۰.۷ درصدی ثبت شد و فاصله ۲۰.۷ واحد درصدی میان این دو شاخص شکل گرفت. این روند در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ هم ادامه یافت؛ به‌طوری‌که تورم به ترتیب ۳۲.۵ و ۴۰.۴ درصد، اما افزایش حقوق در هر دو سال تنها ۲۰ درصد بود.

سال ۱۴۰۵؛ حقوق ۳۰ درصد بالا رفت، تورم ۷۶ درصد

سال ۱۴۰۵ نقطه برجسته این شکاف است. افزایش حقوق در این سال به طور میانگین ۳۰ درصد در نظر گرفته شده، در حالی که تورم سالانه مرکز آمار به ۷۶ درصد رسیده است. به این ترتیب، ۴۶ واحد درصد فاصله میان افزایش حقوق و تورم وجود دارد؛ فاصله‌ای که به معنای عقب ‌ماندن جدی درآمد حقوق‌بگیران از هزینه‌های زندگی است.

آخرین آمار منتشرشده مرکز آمار درباره مهرماه ۱۴۰۵ نیز از تداوم فشار تورمی حکایت دارد. تورم سالانه ۷۶.۸ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۸.۷ درصد اعلام شده است.

در چنین شرایطی، افزایش حقوق حتی اگر در ظاهر به رشد اسمی درآمد منجر شود، الزاماً قدرت خرید ازدست‌رفته خانوار را جبران نمی‌کند. به‌ویژه آنکه هزینه‌های خوراک، مسکن، درمان و حمل‌ونقل سهم عمده‌ای از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد را تشکیل می‌دهد. همچنین بخوانید: احتمال افزایش‌حقوق … …