فراتر از منطق تقنین

فرشید فرحناکیان حقوقدان:  نخستین هشدار، ابهام در تعریف جرم است. واژه‌هایی مانند «نفوذ»، «ارتباط»، «همکاری»، «هدایت» و «راهبری» اگر بدون معیارهای دقیق حقوقی به کار روند، ظرفیت تفسیر گسترده پیدا می‌کنند. در حقوق کیفری، شهروند باید پیش از انجام رفتار بداند دقیقاً چه عملی جرم است. قانونی که مرز جرم و رفتار مشروع را مبهم بگذارد، در عمل بخشی از تشخیص جرم را از قانونگذار به مرحله اجرا منتقل می‌کند.

مسأله دوم، تناسب جرم و مجازات است. آیا مصاحبه با یک رسانه خارجی، همکاری علمی با یک دانشگاه خارجی و همکاری سازمان‌یافته با یک سرویس اطلاعاتی، از حیث میزان خطر امنیتی در یک سطح قرار دارند؟ گزارش‌های منتشرشده از پیش‌بینی مجازات حبس برای برخی تعاملات علمی و رسانه‌ای حکایت دارد. اگر چنین تفکیکی در متن قانون وجود نداشته باشد، اصل تناسب به چالش کشیده می‌شود.

مسأله سوم، هزینه اجتماعی قانون است. دانشگاه برای پیشرفت به ارتباط بین‌المللی نیاز دارد؛ رسانه برای ایفای نقش خود به امکان گفت‌وگو و دسترسی به منابع مختلف؛ و دیپلماسی عمومی نیز اساساً بر ارتباط بناشده است. اگر هر ارتباط خارجی بالقوه در معرض عنوان مجرمانه قرار گیرد، نتیجه الزاماً افزایش امنیت نیست؛ ممکن است افزایش خودسانسوری و کاهش تعامل باشد.

از سوی دیگر، حتی اگر هدف طرح، مقابله با خلأهای قانونی و تمرکز مقررات پراکنده باشد، یک پرسش اساسی باقی می‌ماند: آیا مشکل کشور کمبود قانون است یا ضعف در اجرای دقیق قوانین موجود؟ تورم قوانین امنیتی لزوماً به معنای افزایش امنیت نیست.

امنیت ملی ضرورت … …