موافقت شورای ملی تامین مالی با تشکیل صندوق املاک دولتی و توثیق دارایی‌های دیجیتال

جهان صنعت نیوز ، در این جلسه که به ریاست سیدعلی مدنی‌زاده و با حضور دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برگزار شد، شورای ملی تامین مالی در راستای مولدسازی اموال و دارایی‌های دولت و نیز تامین مالی پروژه‌های عمرانی و تملک دارایی سرمایه‌ای اقدام به بررسی شیوه‌نامه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی با عنوان تشکیل و اداره صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات اموال دستگاه‌های اجرایی کرد که با اعمال نقطه نظرات اعضا و حاضرین در جلسه به تصویب رسید.

این شیوه‌نامه به عنوان یکی از روش‌های اوراق بهادارسازی اموال دولت در راستای مواد ۱۰ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در دستور کار شورا قرار گرفت.

این روش، برای اولین بار امکان مولدسازی و تامین مالی پروژه‌های عمرانی کشور را از بستر بازار سرمایه و از طریق واگذاری واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق املاک و مستغلات اموال دولت با امکان مشارکت و سرمایه‌‎گذاری آحاد مردم و فعالین بازار سرمایه فراهم خواهد کرد.

در ادامه پیشنهاد افزودن «برخی اقلام و دارایی‌های رقومی» جهت درج در آیین‌نامه ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها در خصوص پذیرش دارایی‌های رقومی به عنوان دارایی‌های قابل توثیق در راستای بند چ ماده ۶۶ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مطرح و برسی شد که شورا با تسری قابلیت توثیق به این دارایی‌ها جهت پیشنهاد به هیات وزیران موافقت کرد.

با اضافه شدن این دارایی‌ها به آیین‌نامه ماده ۷ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، برای اولین بار امکان توثیق برخی اقلام و دارایی‌های معنوی و دیجیتال نظیر نام‌های تجاری دیجیتال، حق نشر دیجیتال، دامنه‌های اینترنتی، نشان‌های تجاری، برندهای پلتفرمی فراهم می‌شود که گام مهمی در راستای تسهیل تامین مالی کسب‌وکارها و اقتصاد دیجیتال در کشور به شمار … …