فرانسه در آستانه دور تازه اعتراض‌های سراسری، با پیامدهای سنگین ناآرامی‌ها و آشوب‌ها و غارت‌های هفته گذشته روبه‌روست؛ خشونت‌هایی که بیش از دوهزارو ۵۰۰ بازداشت، تخریب هزاران واحد تجاری و افزایش فشار بر بازار بدهی این کشور را به دنبال داشت. دولت امانوئل مکرون برای جلوگیری از تکرار آشوب‌ها، محدودیت‌های امنیتی و حضور پلیس را افزایش داده است.
اتحادیه‌ها و معترضان می‌گویند نگرانی از آشوب و غارت نباید حق اعتراض به گرانی و شرایط نامناسب مدارس را از میان ببرد.
اعتراض‌هایی که ابتدا با تعطیلی کلاس‌ها و تجمع دانش‌آموزان علیه کمبود معلم و فرسودگی ساختمان‌های آموزشی آغاز شد، شنبه گذشته به راهپیمایی صدها هزار نفر در سراسر فرانسه منجر شد. وزارت کشور شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر در ۱۱۰ راهپیمایی اعلام کرد و برگزارکنندگان رقم ۸۰۰ هزار نفر را مطرح کردند. بیشتر تجمع‌ها مسالمت‌آمیز بود، اما در حاشیه آنها گروه‌هایی به مراکز دولتی، نیروهای پلیس و واحدهای تجاری حمله کردند؛ خشونتی که یکشنبه نیز در برخی شهرها ادامه یافت.
آمار تجمیعی پس از ناآرامی‌ها از انتقال بیش از دوهزارو ۵۰۰ نفر به بازداشت پلیس حکایت دارد. براساس داده‌های اعلام‌شده، حدود ۹۵ درصد بازداشت‌شدگان مرد و ۷۰ درصد بزرگسال بوده‌اند؛ نوجوانان ۱۳ساله نیز در میان مظنونان دیده می‌شوند. نزدیک به هزار مأمور پلیس و ژاندارمری نیز در حوادث آخر هفته آسیب دیدند.
در پاریس، فروشگاه‌های محله‌های تجاری غارت شدند و اطراف میدان جمهوری شاهد درگیری و ایجاد موانع آتشین بود. در بوردو، مغازه‌های لوکس و مراکز خرید آسیب دیدند و در لیموژ، آتش‌سوزی ساختمان تاریخی شهرداری متعلق به قرن نوزدهم به فروریختن سقف و برج آن انجامید. برآورد دولت از تخریب یا غارت دست‌کم سه هزار واحد تجاری حکایت دارد؛ اتحادیه فعالان خرده‌فروشی نیز خسارت را صدها میلیون دلار ارزیابی کرده است. آتش‌زدن خودروها و تخریب تجهیزات شهری، هزینه‌های بازسازی را افزایش داده است.
از بحران مدارس تا نارضایتی معیشتی …
دانلود از کافه بازار
