بنزین؛ از مدیریت کمبود تا قرارداد اجتماعی انرژی

هسته اصلی پیشنهاد من، ایجاد «یک «حساب شفاف انرژی مستقل» است که آن را پلی میان اصلاح قیمت و سرمایه‌گذاری می‌دانم. منابع این حساب باید صرف سه هدف شود: کاهش مصرف، افزایش بهره‌وری و افزایش ظرفیت تولید انرژی و در چهار حوزه به کار رود: نوسازی خودروهای فرسوده، نوسازی موتورسیکلت‌ها، توسعه حمل‌ونقل عمومی، و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر و ظرفیت تولید برق. منطق این پیشنهاد، جابه‌جایی پیام سیاستگذار است: به‌جای آنکه دولت بگوید «مصرف را کم کنید تا مشکل ما حل شود»، بگوید «پول اضافی‌ که می‌پردازید، صرف حل همان مشکلی می‌شود که موجب افزایش قیمت شده است.» چرا این منابع نباید وارد خزانه عمومی شوند؟

اگر چنین شود، طبق تجربه گذشته، دولت منابع را خرج می‌کند بدون آنکه ظرفیت جدیدی ایجاد شود و ناترازی ساختاری همچنان باقی می‌ماند. به همین دلیل، پیشنهاد می‌کنم منابع حساب انرژی به‌صورت گردشی و اهرم‌شده با منابع بانکی به کار روند -مثلا برای یارانه سود وام نوسازی خودرو؛ به‌طوری‌که اصل تسهیلات بازپرداخت و دوباره وارد حساب شود. این سازوکار را می‌توان با تجربه «حساب پیشرفت و عدالت» مقایسه کرد؛ اما حساب انرژی نباید با آن ادغام شود؛ باید از تجربیاتش استفاده و از مشکلاتش پرهیز شود. نکته کلیدی از نگاه من این است که دولت نباید در انتخاب دریافت‌کنندگان تسهیلات نقش داشته باشد؛ این وظیفه باید بر عهده بانک‌ها بر اساس اهلیت اعتباری باشد، تا تفاوت میان «سیاستگذاری» و «توزیع رانت» حفظ شود. حساب انرژی باید با قانونی دائمی و قواعد شفاف از دخالت سالانه بودجه‌ای و تصمیم‌های موردی دولت مصون بماند. تکلیف کسری ۱۴‌میلیون لیتری امروز چیست؟

حساب انرژی راه‌حلی میان‌مدت است و نمی‌تواند فورا کسری را جبران کند. به نظر من یک بسته انتقالی چهاربخشی می‌تواند به حل مشکل کمک کند: حفظ سهمیه پایه خانوارها برای جلوگیری از شوک اجتماعی؛ قیمت‌گذاری مصرف مازاد با نرخ حاشیه‌ای که در آغاز می‌تواند همان نرخ فعلی باشد؛ اولویت‌بندی مصارف ضروری مانند حمل‌ونقل عمومی و آمبولانس در برابر مصرف شخصی؛ استفاده موقت از ذخایر یا واردات محدود، صرفا به‌عنوان راه‌حل انتقالی و نه راهبرد دائمی. گزینه سوم دولت -تخصیص بخشی از منابع به حمل‌ونقل عمومی و توزیع باقی‌مانده میان مردم- را از نظر عدالت توزیعی مثبت می‌دانم؛ اما قطعا به‌تنهایی ناکافی است و پیشنهاد می‌کنم با سهمیه پایه و قیمت حاشیه‌ای ترکیب شود. صنعت خودرو

هیچ سیاست بنزینی بدون اصلاح صنعت خودرو موفق نخواهد بود؛ چون نمی‌توان از مردم خواست مصرف را کاهش دهند؛ درحالی‌که خودروهای داخلی پرمصرف‌ هستند، خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی گران و کمیابند، تعرفه واردات بالاست، خودروهای فرسوده همچنان در جاده‌ها تردد می‌کنند و حمل‌ونقل عمومی کافی نیست. به همین دلیل، کاهش تعرفه واردات خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی را پیش‌شرط افزایش تدریجی قیمت حاشیه‌ای می‌دانم و پیشنهاد می‌کنم بخشی از منابع حساب انرژی صرف یارانه سود نوسازی خودرو و موتورسیکلت فرسوده شود. مساله انرژی ایران را نباید فقط از زاویه کاهش مصرف دید؛ بخشی از منابع حساب انرژی باید به افزایش عرضه -از جمله سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه‌های خورشیدی و بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها- اختصاص یابد. از نگاه من، دولت باید به‌تدریج از نقش تولیدکننده و تامین‌کننده مستقیم انرژی خارج و به سمت تنظیم‌گری، ایجاد رقابت و جذب سرمایه خصوصی حرکت کند؛ به عبارت دیگر، راه‌حل پیشنهادی من صرفا یک عدد قیمتی نیست، بلکه یک مسیر اصلاح ساختاری است که در آن سهمیه پایه، قیمت حاشیه‌ای، حساب شفاف انرژی و سرمایه‌گذاری خصوصی در کنار هم عمل می‌کنند. در پایان، تاکید می‌کنم که به باور من از خودِ سازوکار اقتصادی مهم‌تر، اعتماد عمومی است. اصلاح انرژی در ایران نه صرفا یک مساله اقتصادی، بلکه یک مساله اقتصاد سیاسی و قرارداد اجتماعی است و معتقدم مردم باید بدانند چه مبلغی پرداخته‌اند، چه میزان وارد حساب انرژی شده، چه تسهیلاتی ایجاد شده، چند خودرو و موتورسیکلت فرسوده جایگزین شده، چند اتوبوس خریداری شده و چه میزان از منابع به حساب بازگشته است؛ گزارشی که پیشنهاد می‌کنم هر سه ماه یک‌بار به‌صورت عمومی منتشر شود. جمع‌بندی

پاسخ درست به کسری روزانه بنزین، نه «افزایش‌ندادن فعلی قیمت» و نه صرفا «گران‌کردن» است، بلکه در پذیرش قیمت‌گذاری واقعی‌تر برای مصرف مازاد، بدون ایجاد شوک عمومی، در کنار بازگرداندن شفاف این منابع به توسعه ظرفیت انرژی کشور خلاصه می‌شود. به تعبیر من، هدف نهایی باید تبدیل قیمت بنزین از ابزاری برای پوشش کسری بودجه امروز، به ابزاری برای ساختن ظرفیت انرژی فردا باشد.

* دانشیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد