ضرورت بازنگری در الگوی توزیع تسهیلات بانکی میان استان‌های کشور - حکمرانی هوشمند

پژوهشگر اندیشکده دینا، با بررسی نقش نظام بانکی در تحقق عدالت منطقه‌ای معتقد است سازوکارهای بازار به‌تنهایی نمی‌توانند نابرابری میان مناطق مختلف کشور را کاهش دهند و در بسیاری از موارد، حتی به تشدید این شکاف‌ها منجر می‌شوند. به اعتقاد وی، سیاست‌گذاری هدفمند بانک مرکزی در تخصیص تسهیلات و هدایت خلق پول بانکی، یکی از ابزارهای مهم تحقق عدالت منطقه‌ای است؛ موضوعی که بر اساس اصول قانون اساسی و قانون جدید بانک مرکزی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. به گزارش پایگاه خبری حکمرانی هوشمند، یاسر حاجی‌پور، با استناد به نظریه‌های توسعه منطقه‌ای، از جمله جغرافیای اقتصادی جدید و جغرافیای اقتصادی تکاملی، استدلال می‌کند که بازار در شرایط نبود مداخله مؤثر دولت، معمولاً به نفع مناطق توسعه‌یافته عمل می‌کند و زمینه افزایش نابرابری منطقه‌ای را فراهم می‌آورد. او در همین راستا، با استفاده از دو معیار «تله توسعه منطقه‌ای» و «درآمد سرانه منطقه‌ای»، استان‌های کشور را در پنج سطح اولویت‌بندی کرده و عملکرد بانک‌ها در تخصیص تسهیلات را با این اولویت‌ها مقایسه کرده است.

نتایج بررسی‌های وی نشان می‌دهد بانک‌ها در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، عمدتاً از سازوکارهای بازاری پیروی کرده‌اند و به‌جای هدایت منابع مالی به مناطق نیازمند، در مواردی به افزایش شکاف میان استان‌ها دامن زده‌اند. بازار به‌تنهایی نمی‌تواند عدالت منطقه‌ای را محقق کند

حاجی‌پور در تشریح مبانی نظری این موضوع، به نظریه‌های توسعه منطقه‌ای از جمله جغرافیای اقتصادی جدید و جغرافیای اقتصادی تکاملی اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد که فعالیت آزاد و بدون ضابطه بازار می‌تواند نابرابری میان مناطق را تشدید کند.

به استدلال وی، مناطق توسعه‌یافته به دلیل برخورداری از مزیت‌هایی مانند دسترسی بهتر به بازار فروش محصولات، بازار کار متراکم، آثار جانبی تجمع بنگاه‌ها، سرریز دانش و دسترسی به زیست‌بوم نوآوری، جذابیت بیشتری برای بنگاه‌های اقتصادی دارند. همین مزیت‌ها موجب می‌شود سرمایه و نیروی کار ماهر از مناطق کمترتوسعه‌یافته به سمت مناطق برخوردار حرکت کنند. …