وی ادامه داد: قانونگذار در اصل ۴۴ قانون بر اساس سیاستهای کلی، صنایع را به سه گروه تقسیم کرده است: صنایع گروه ۳ (صنایع مادر و بزرگ) که غیرقابل واگذاری هستند، صنایع گروه ۱ که دولت در آنها نقش کمتری دارد، و صنایع گروه ۲ که دولت میتواند تا ۲۰ درصد سهام آنها را جهت نظارت و راهبری حفظ کند.
وی با تاکید بر اینکه قانون اصل ۴۴ یک قانون یکبار مصرف نیست، بلکه قانونی «مترقی و مبتنی بر سیاستهای کلی» است گفت: طبق مصوبه سال ۹۲، خودروسازان در گروه ۲ قرار گرفتهاند. این طبقهبندی بر اساس شاخصهای عینی نظیر میزان اشتغال، تأثیرات اجتماعی و سطح پاسخگویی صورت گرفته است. حضور ۲۰ درصد سهم دولت در این صنایع، نه به معنای مالکیت سنتی، بلکه برای ایفای نقش نظارتی، راهبری و کنترل است ضمن اینکه هدف ما تضمین نظارت و جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته است.
وی افزود: یکی از راهکارهای پیشبینیشده در قانون اصل ۴۴، “واگذاری مدیریت” است. در صنایعی که دولت باید ۲۰ درصد سهم داشته باشد، بخش خصوصی میتواند مدیریت را بر عهده بگیرد تا پاسخگویی هیئتمدیره افزایش یابد. ما بر این باوریم که سهام باید به “اهل آن” واگذار شود تا از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری شود.
زارعی تاکید کرد: عدم سرعت گرفتن واگذاری مدیریت در سایپا، ناشی از شرایط اقتصادی، تغییر سیاستهای ارزی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان بوده است اما این به معنای ایجاد مانع یا مخالفت با روند خصوصیسازی نیست.
واگذاری سهام سایپا با هماهنگی بورس انجام میشود
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر اینکه فرآیند واگذاری و قیمت گذاری سهام سایپا با هماهنگی و تعامل کامل با بورس انجام میشود، گفت: روش و نحوه قیمتگذاری این سهام تابع ضوابط و تصمیمات بورس است و وزارت صمت در این زمینه مطابق تشریفات قانونی عمل خواهد کرد.
وی افزود: درباره اینکه قیمت سهام سایپا چه میزان باشد، نمیتوان خارج از چارچوبهای قانونی اظهارنظر کرد؛ زیرا قیمتگذاری باید مطابق تشریفات قانونی و ضوابط بازار سرمایه انجام شود.
مشکلات سایپا ریشه در گذشته دارد
سخنگوی وزارت صمت زارعی با اشاره به وضعیت سایپا، عوامل مالی این شرکت را به “آرمانگرایی در تولید” و “پیشفروشهای بیش از ظرفیت” در گذشته نسبت داد و گفت: بخشی از مشکلات این شرکت به گذشته بازمیگردد؛ از جمله دورهای که میزان پیشفروش خودرو بیش از توان تولید شرکت بود.
زارعی ادامه داد: اگر شرکتی توان تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو داشته باشد اما ۷۰۰ هزار دستگاه پیشفروش کند، تعهدات ایجادشده به مدیریت بعدی منتقل میشود. مدیریت جدید باید برای تأمین قطعات و تحویل خودروهای پیشفروششده، با توجه به تغییر قیمتها، اقدام کند که طبیعی است این مسائل بر صورتهای مالی شرکت اثر بگذارد.
وی تأکید کرد: عوامل مختلفی در وضعیت فعلی سایپا مؤثر است و لازم است مدیران شرکت در فرصت مناسب، جزئیات این موضوع را بهصورت کامل تشریح کنند.
واگذاری مدیریت باید به بخش خصوصی توانمند انجام شود
زارعی با بیان اینکه بخش خصوصی میتواند در برخی موارد مدیریت بهتری نسبت به دولت داشته باشد، گفت: اعتقاد ما این است که مدیریت باید واگذار شود، اما این واگذاری نباید بهگونهای باشد که بخش خصوصی در برابر عملکرد خود پاسخگو نباشد.
وی افزود: خودروسازی با سفره مردم ارتباط مستقیم دارد؛ بنابراین نمیتوان مدیریت این صنعت را واگذار کرد، اما در برابر قیمت خودرو، کیفیت و ایمنی آن پاسخگویی وجود نداشته باشد. تأکید وزارت صمت بر احراز اهلیت خریدار و تعیین چارچوبهای روشن برای واگذاری نیز با همین هدف انجام میشود.
سخنگوی وزارت صمت با اشاره به تجربه واگذاری ایرانخودرو تصریح کرد: جامعه عملکرد این واگذاری را ارزیابی خواهد کرد. باید نقاط مثبت خصوصیسازی را حفظ و نقاط منفی آن را اصلاح کنیم تا واگذاری مدیریت، به نتیجه مطلوب منجر شود.
دولت باید یک کرسی در خودروسازان بزرگ داشته باشد
زارعی با اشاره به سهم ۱۶.۵ درصدی سهم دولت در سایپا گفت: در صنایع بزرگ و اثرگذار، دولت باید امکان نظارت و اعمال نظر داشته باشد زیرا خودروسازی صنعتی است که تصمیمات آن میتواند بر قیمتهای عمومی، زندگی مردم و حتی واکنش بخشهای مختلف حاکمیت اثر بگذارد؛ بنابراین واگذاری مدیریت این شرکتها باید با حساسیت و به افراد واجد صلاحیت انجام شود.
وی ادامه داد: بر اساس قانون اصل ۴۴، حفظ ۲۰ درصد سهام دولت در صنایع گروه دوم تکلیف قانونی است. شورای نگهبان نیز در زمان بررسی قانون ساماندهی صنعت خودرو، بر باقیماندن این سهم در اختیار دولت تأکید کرده است.
زارعی گفت: حفظ ۲۰ درصد سهام دولت، الزامی قانونی برای کنترل کیفیت و قیمت در این صنعت حساس است با این حال، حفظ ۲۰ درصد سهام دولت به معنای واگذار نشدن مدیریت نیست و میتوان مدیریت را به بخش خصوصی واگذار کرد و واگذاری سایر سهام نیز به موازات آن انجام شود. از نظر قانونی، منعی برای این شیوه وجود ندارد
سخنگوی وزارت صمت یکی از اصول مهم در فرآیند واگذاری را جلوگیری از شکلگیری تعارض منافع دانست و گفت: نباید بهگونهای عمل کنیم که پس از واگذاری، اجتماع منافع شکل بگیرد و مردم نتوانند از خدمات و محصول مورد نیاز خود بهدرستی استفاده کنند.
وی افزود: در کنار توان مالی، خریدار باید در حوزه خودرو نیز توانمندی و تجربه کافی داشته باشد. صرف برخورداری از منابع مالی برای ورود به صنعت خودرو کافی نیست؛ البته افرادی که تجربه مستقیم خودروسازی ندارند نیز میتوانند در واگذاری شرکت کنند ضمن اینکه اقدام شرکت ها برای واگذاری بدون تجربه و دانش فنی، میتواند صنعت را به مخاطره بیندازد.
