حمایت اعتباری از بنگاههایی که به شکل مستقیم درگیر جنگ نبودهاند، اما از پیامدهای آن آسیب دیدهاند، در شرایطی دنبال شده است که اختلال در فعالیت واحدهای اقتصادی فقط به وضعیت همان بنگاه محدود نمیماند و ادامه فعالیت آن با اشتغال نیروی انسانی، خرید مواد اولیه، حملونقل، فروش محصول و فعالیت مجموعهای از واحدهای مرتبط پیوند دارد؛ لذا توقف یا کاهش فعالیت یک بنگاه، در صورت تداوم، میتواند بخشی از این زنجیره را نیز تحت فشار قرار دهد و هزینه بازگشت واحدها به سطح قبلی تولید را افزایش دهد.
بر پایه اطلاعات اعلامشده، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بنگاههای مشمول حمایت به شبکه بانکی معرفی شده و از این میزان، بیش از ۷ هزار میلیارد تومان تا زمان اعلام این آمار پرداخت شده است. بنابراین بین رقم معرفیشده و مبلغ پرداختی همچنان حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان وجود دارد که بخشهایی از آن پس از تصویب در انتظار پرداخت قرار دارد و بخش دیگری نیز به تکمیل مدارک و اسناد متقاضیان وابسته است.
این رقم برای سیاست حمایتی از تولید مهم است، زیرا اثر اقتصادی تسهیلات وقتی شکل میگیرد که منابع در اختیار بنگاه قرار گیرد و امکان استفاده از آن برای تأمین نقدینگی، پرداخت هزینههای جاری و حفظ نیروی کار فراهم شود؛ بنابراین معرفی پرونده به بانک، تصویب تسهیلات و پرداخت آن سه مرحله متفاوت هستند و نمیتوان رقم معرفیشده را معادل منابعی دانست که وارد چرخه فعالیت اقتصادی شدهاند.
ضمناً حمایت از اشتغال در این طرح، با وضعیت بیش از ۶۰۰ هزار نیروی کار گره خورده است. این افراد در بنگاههایی فعالیت داشتهاند که تحت تأثیر تبعات جنگ قرار گرفته و خطر تعدیل نیروی انسانی در آنها وجود داشته است. بنابراین حفظ این تعداد شغل، در صورت تحقق کامل، فقط به استمرار درآمد خانوارها مربوط نمیشود و ظرفیت انسانی مورد استفاده در واحدهای تولیدی را نیز حفظ میکند.
از طرفی تولید ملی به سرمایه، تجهیزات و مواد اولیه محدود نیست و نیروی انسانی بخش مهمی از ظرفیت هر بنگاه را تشکیل میدهد؛ بنابراین خروج نیروی متخصص یا ماهر از یک واحد تولیدی، در صورت تعطیلی یا کوچک شدن فعالیت، هزینهای ایجاد میکند که با پرداخت تسهیلات در آینده به سادگی جبران نمیشود. پس جلوگیری از تعدیل نیرو در بنگاههایی که مشکل آنها مقطعی و قابل مدیریت است، بخشی از سیاست حفظ ظرفیت تولید محسوب میشود.
با این حال، پرداخت تسهیلات به تنهایی برای حفظ تولید کافی نیست و بنگاهی که بازار خود را از دست داده، با کاهش جدی تقاضا روبهرو شده یا امکان تأمین مواد اولیه و فروش محصول را ندارد، حتی با دریافت منابع مالی نیز با مسئله اصلی فعالیت خود فاصله نخواهد گرفت. بنابراین اثرگذاری این سیاست به وضعیت واقعی هر بنگاه و نحوه مصرف منابع پرداختشده وابسته خواهد بود.
فاصله میان وام و تداوم تولید
فاصله بین ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات معرفیشده و بیش از ۷ هزار میلیارد تومان پرداختشده، یکی از مهمترین بخشهای این سیاست حمایتی است. بر اساس رقم اعلامشده، بیش از یکسوم منابع معرفیشده تاکنون به مرحله پرداخت رسیده است و حدود دو سوم دیگر همچنان در مراحل مختلف اداری و بانکی قرار دارد. بخشی از این منابع تصویب شده و در انتظار پرداخت است و بخشی نیز به دلیل کامل نبودن مدارک متقاضیان هنوز به مرحله بعد نرسیده است.
سرعت پرداخت در سیاستهای حمایتی از آن جهت مهم است که نیاز بنگاه به نقدینگی معمولاً به یک دوره زمانی مشخص مربوط است. اگر منابع پس از عبور بنگاه از مرحله بحرانی در اختیار آن قرار گیرد، اثر آن بر تصمیمهای مدیریتی کاهش پیدا میکند و ممکن است واحد اقتصادی پیش از دریافت تسهیلات بخشی از نیروی انسانی خود را تعدیل کرده یا سطح فعالیتش را کاهش داده باشد.
از طرف دیگر، سرعت نباید جای بررسی صلاحیت بنگاه را بگیرد. منابع بانکی باید به واحدهایی برسد که امکان ادامه فعالیت و بازگشت به سطح عادی تولید را دارند و دریافت تسهیلات برای آنها به حفظ اشتغال و ظرفیت اقتصادی منجر میشود. پرداخت منابع به بنگاههایی که مشکل ساختاری و بلندمدت دارند، بدون توجه به وضعیت بازار و توان بازپرداخت، ممکن است هزینه مالی بیشتری برای همان بنگاه و شبکه بانکی ایجاد کند.
به همین دلیل، ارزیابی نتیجه این طرح را نمیتوان فقط با میزان تسهیلات پرداختشده انجام داد. تعداد بنگاههای دریافتکننده، تعداد نیروی کاری که پس از دریافت منابع در همان واحدها باقی ماندهاند، میزان استمرار تولید و وضعیت بازپرداخت تسهیلات، مجموعهای از شاخصهایی هستند که وضعیت دقیقتری از نتیجه این سیاست ارائه خواهند داد.
از نگاه تولید ملی، ارزش اصلی این حمایت آن وقت است که واحدهای دریافتکننده تسهیلات بتوانند فعالیت خود را حفظ کنند و پس از عبور از فشارهای ناشی از جنگ، به مسیر عادی تولید بازگردند. پس در این حالت، تسهیلات از یک ابزار کوتاهمدت برای پرداخت هزینههای جاری فراتر میرود و به حفظ ظرفیت تولید، سرمایه انسانی و ارتباط میان واحدهای اقتصادی کمک میکند.
موضوع دیگر به ترکیب بنگاههای مشمول حمایت مربوط است. آسیب غیرمستقیم از جنگ برای همه فعالیتهای اقتصادی یکسان نیست و شدت اثرگذاری بر صنایع مختلف، بر اساس نوع محصول، وابستگی به مواد اولیه، میزان صادرات، وضعیت بازار داخلی و ارتباط با زنجیرههای تأمین تفاوت دارد. بنابراین شناخت دقیق بنگاههای دریافتکننده منابع، برای ارزیابی اینکه تسهیلات بیشتر به کدام بخشهای اقتصاد رسیده است، اهمیت دارد.
اگر منابع عمدتاً به واحدهایی اختصاص یافته باشد که با یک مشکل موقتی روبهرو شدهاند و پس از دریافت نقدینگی امکان ادامه تولید دارند، احتمال اثرگذاری آنها بر حفظ اشتغال بیشتر خواهد بود. در مقابل، اگر بخش قابل توجهی از تسهیلات صرف جبران زیان انباشته یا پوشش هزینههایی شود که ارتباطی با بازگشت تولید ندارد، نتیجه متفاوت خواهد بود و نیاز به بررسی دقیقتری پیدا خواهد کرد.
در سالی که اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی مورد تأکید قرار گرفته است، سیاست حمایت از تولید باید در کنار تأمین مالی، به استمرار فعالیت واحدهای مولد توجه داشته باشد. تداوم تولید وقتی استمرار پیدا میکند که بنگاه بتواند نیروی انسانی خود را حفظ کند، نقدینگی مورد نیاز را در اختیار داشته باشد و مواداولیه را تأمین کند و همچنین برای محصول خود بازار داشته باشد؛ بنابراین تسهیلات بانکی یکی از این حلقهها را پوشش میدهد و سایر موانع نیز نیازمند سیاستهای مکمل هستند.
