افزایش هزینههای انرژی، اختلال در زنجیره تأمین کالا و رشد قیمت مواد غذایی بار دیگر خطر تشدید تورم جهانی را به یکی از مهمترین دغدغههای اقتصاد بینالملل تبدیل کرده است؛ البته در ماههای گذشته بخشی از اقتصادهای جهان توانسته بودند از شدت فشارهای تورمی بکاهند، اما تحولات ژئوپلیتیکی و افزایش هزینه تأمین انرژی بار دیگر چشمانداز مهار قیمتها را با ابهام مواجه کرده است. در این میان، افزایش قیمت نفت، هزینه حملونقل و نهادههای تولید مواد غذایی، خطر انتقال موج جدید گرانی به بخشهای مختلف اقتصاد را افزایش داده است.
بر اساس نظرسنجی رویترز در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۵۰۰ اقتصاددان در سراسر جهان پیشبینی تورم سال ۲۰۲۷ را در ۳۱ اقتصاد از مجموع ۵۰ اقتصاد مورد بررسی افزایش دادهاند. همچنین پیشبینی تورم در ۱۵ اقتصاد از ۲۱ اقتصاد توسعهیافته مورد بررسی نیز افزایش یافته است؛ موضوعی که نشان میدهد نگرانی از بازگشت فشارهای قیمتی دیگر محدود به اقتصادهای در حال توسعه نیست و کشورهای صنعتی را نیز درگیر کرده است.
افزایش قیمت انرژی؛ موتور تازه تورم جهانی
یکی از عوامل اصلی تشدید نگرانیها درباره تورم جهانی، افزایش قیمت نفت در پی تحولات نظامی و ژئوپلیتیکی خاورمیانه است. بر اساس گزارش رویترز، قیمت نفت خام از هفتم اکتبر بالاتر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه باقیمانده و در هفته گذشته به بیش از ۱۱۷ دلار رسیده است؛ رقمی که بالاترین سطح شش ماه اخیر محسوب میشود.
همچنین قیمت نفت از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است. استمرار این وضعیت، هزینه تأمین انرژی را برای کشورهای واردکننده بالا برده و از مسیر افزایش هزینه حملونقل، تولید صنعتی و خدمات، زمینه انتقال فشارهای قیمتی به سایر بخشهای اقتصاد را فراهم کرده است. همچنین بخوانید: قالیباف گرانی را دید اما ریشه تورم را ندید …


دانلود از کافه بازار













































































