بر اساس اسناد محرمانه سرویس حسابرسی دولتی و بخش بازرسی وزارت دفاع اوکراین، نه تنها هیچ مجازاتی برای فساد مالی، گرانفروشی و عدم تحویل تسلیحات اعمال نشده، بلکه شرکتها و پیمانکارانی که پروندههای مفتوح کلاهبرداری داشته یا تسلیحات معیوب تحویل دادهاند، مجددا قراردادهای چندصدمیلیون دلاری جدیدی دریافت کردهاند. این خسارات که تنها در سال۲۰۲۴ به حدود ۱.۲میلیارد دلار رسیده، ضربه سنگینی به بودجه نظامی کشور و توان دفاعی سربازان در خطوط مقدم زده است؛ آن هم در شرایطی که ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، مدام از متحدان غربی درخواست کمکهای مالی و نظامی بیشتر میکرد.
«اندرو کرامر»، «بیانکا پالارو» و «اولینا ریابنکو» در گزارش دیروز دوشنبه در نیویورکتایمز نوشتند، یکی از برجستهترین نمونههای این فساد، پرونده «لئونید شیمان»، رئیس کارخانه دولتی مواد منفجره پاولوهراد است. در سال۲۰۲۴، توپخانههای اوکراین در خطوط مقدم با گلولههای خمپارهای مواجه شدند که یا عمل نکرده یا بدون انفجار به زمین میافتادند. بررسیها نشان داد این کارخانه هزاران گلوله معیوب و غیرقابل استفاده به ارتش فروخته است. نکته شگفتانگیز اینجاست که شیمان در زمان انعقاد نخستین قرارداد ۲۸۰میلیون دلاری، به اتهام اختلاس و کلاهبرداری با وثیقه آزاد بود و کارخانه او حتی ظرفیت تولید این حجم از سفارش را نداشت. با این حال، سازمان خریدهای دفاعی اوکراین نه تنها ظرفیتسنجی درستی انجام نداد، بلکه پس از مشخص شدن معیوب بودن خمپارهها، باز هم بزرگترین قراردادهای تامین مهمات سال۲۰۲۵ را به این کارخانه واگذار کرد. …
