کشورهای منطقه، بهویژه در هنگامه تنش، معمولا دو مسیر را دنبال میکنند: اتکا به تضمین امنیتی قدرتهای بزرگ و افزایش توان نظامی برای بازدارندگی مستقل. هیچیک را نمیتوان کنار گذاشت؛ دولتها در برابر تهدید واقعی مسوول دفاع از سرزمین و شهروندان خود هستند؛ اما جنگ اخیر نشان داد که این دو مسیر بهتنهایی امنیت پایدار نمیسازند. حضور پیشرفتهترین ارتش جهان در منطقه مانع گسترش دامنه درگیری و آسیب دیدن زیرساختهای حیاتی و منافع اقتصادی متحدان آن نشد. حصارکشی پیرامون سرزمین نیز پاسخ نیست. اقتصادها، زنجیرههای تامین و شبکههای انرژی و حملونقل به هم وابستهاند و اختلال در یک نقطه از مرزهای سیاسی فراتر میرود. پس مساله کنار گذاشتن دفاع ملی نیست، شناخت حدود امنیتی است که فقط بر زور یا حمایت خارجی تکیه دارد. امنیت شبکهای؛ امنیت و توسعه دو روی یک سکه …
روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۸/۰۴
امنیت شبکهای: همگراییها و فاصلهها + فایل صوتی
شیخ سعود بنعبدالرحمن آلثانی، معاون نخستوزیر و وزیر مشاور در امور دفاعی قطر، روز ۲۷ مهر ۱۴۰۵ در «مجمع امنیت جهانی» دوحه از دو مسیر همزمان سخن گفت: اعلام قریبالوقوع یک مشارکت دفاعی تازه، و تداوم گفتوگو و گسترش روابط اقتصادی با ایران، با چشمانداز یک توافق عدم تجاوز. اهمیت این اظهارات در آن است که یک مقام دفاعی در خلیج فارس امنیت را دیگر فقط با موشک و پایگاه تعریف نمیکند. او از میدان گازی مشترک، زنجیره تامین و حتی امنیت آب سخن گفت؛ یعنی همان عناصری که به گمان من باید شالوده معماری تازه امنیت در خلیجفارس باشند.

این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
این اظهارات هنوز طرحی جامع برای امنیت منطقه نیست، اما پرسشی بنیادین را پیش میکشد: آیا امنیت خلیجفارس را میتوان صرفا بر موازنه نظامی، ائتلافهای دفاعی و حضور قدرتهای بزرگ بنا کرد یا پایداری آن در گرو بازتعریف رابطه امنیت با اقتصاد و توسعه است؟ پاسخ من گذار به ایدهای است که آن را «حکمرانی امنیت شبکهای» نامیدهام. در این یادداشت میکوشم نشان دهم اظهارات قطر تا کجا با این ایده همگراست و کجا از آن فاصله دارد. محدودیتهای رویکردهای متعارف امنیتی
بازار







































































































































