[جمیله کدیور] غزه در برابر مهندسی جمعیتی

در عین حال، غزه امروز درگیر یک بحران همه‌جانبه است که ریشه‌های بقای یک ملت را نشانه رفته است؛ وضعیتی که با اصرار مقامات تل‌آویو بر پروژه دیرینه «جابه‌جایی جمعیتی»، غزه را در برابر یکی از هولناک‌ترین بحران‌های تاریخ خود یعنی تهدید «حق ماندن در سرزمین مادری» قرار داده است.

برای درک شتاب بی‌سابقه در اظهارات پیرامون طرح‌های اخراج و تغییر بافت جمعیتی در غزه، پیش از هر چیز باید به مبارزه قدرت در تل‌آویو نگریست. اسرائیل در شرایط سیاسی پیچیده‌ای وارد هفته‌های پایانی قبل از انتخابات کنست می‌شود که قرار است در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶/۵‌آبان ۱۴۰۵ برگزار شود. در این کارزار فشرده، سرنوشت غزه و کرانه باختری به عاملی حیاتی برای کسب رأی و جلب افکار عمومی، خصوصاً راست‌گرایان تبدیل شده است. با نزدیک شدن به انتخابات، احزاب مختلف برای تثبیت جایگاه خود، مواضع به مراتب تندتری را در رابطه با این دو منطقه اشغالی اتخاذ می‌کنند. این رقابت درون‌ساختاری به وضوح توضیح می‌دهد که چرا اظهارات نفرت‌پراکن در مورد گسترش اشغال، اخراج، تشدید عملیات‌ نظامی و توسعه شهرک‌سازی‌ها در این هفته‌ها به اوج خود رسیده است. در واقع، آینده غزه و کرانه باختری به ابزاری برای قمار انتخاباتی احزاب تبدیل شده است.

به موازات اشغال بیش از ۶۰ درصد از خاک غزه - که نتانیاهو وعده گسترش آن را داده است - طرح‌های نظامی-سیاسی اسرائیل تحت عناوینی چون «مهندسی جمعیت»، «مهاجرت داوطلبانه»، «طرح آزادی رفت و آمد» یا همان کوچ اجباری و اخراج از خاک خود، زنگ خطر یک پاکسازی قومی ساختارمند را به صدا درآورده است. این سناریو از طریق ایجاد تعمدی «محیط غیرقابل سکونت»، تخریب کامل زیرساخت‌های حیاتی، مسدود کردن کمک‌های بشردوستانه و تحمیل گرسنگی مفرط دنبال می‌شود؛ راهبردی ویرانگر که فراتر از یک جابه‌جایی ساده، هدفش خالی کردن کامل غزه از سکنه است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم ژنو، اساسنامه رم و اصول مسلم حقوق بین‌الملل کیفری، هرگونه جابه‌جایی اجباری، تبعید یا اخراج جمعیت در سرزمین‌های تحت اشغال، مطلقاً ممنوع است. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) این‌گونه رفتارهای ساختارمند را مصداق بارز جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت دانسته و مراجع بین‌المللی آن را به عنوان شواهد آشکار پاکسازی قومی محکوم می‌کنند. …