بازار
«کارگران و نیروهای شرکتی به هیچ‌وجه از روند فعلی طرح ساماندهی راضی نیستند؛ آنها ساماندهی نظام پرداخت را نمی‌خواهند. مطالبه جدی کارگران شرکتی و پیمانکاری، حذف کامل واسطه‌هاست و می‌پرسند وقتی قرار است حقوق و دستمزد کارگران مستقیماً از سوی دولت پرداخت شود، حضور و بقای شرکت‌های پیمانکاری چه معنا، فایده و توجیهی دارد؟»
حسین رحمانیان در پاسخ به این ابهام و دلایل تداوم حضور شرکت‌های واسطه، با مرور پیشینه نظام استخدامی کشور اظهار داشت: «پیش از دهه ۱۳۸۰ در ادارات ما مشاغل خدماتی، رانندگان و نیروهای حفاظتی و ... مستقیماً استخدام دولت می‌شدند اما با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۸۶ و طبق ماده ۱۷ این قانون، با هدف کوچک‌سازی اندازه دولت، تصمیم گرفته شد امور تصدی‌گری و خدمات عمومی از امور حاکمیتی تفکیک شود؛ به این معنا که استخدام رسمی صرفاً به مشاغل حاکمیتی اختصاص یابد و وظایف غیرتخصصی از طریق برون‌سپاری به شرکت‌ها واگذار شود.»
وی با اشاره به بروز انحرافات تدریجی در اجرای این قانون طی سالیان گذشته افزود: «متأسفانه در دولت‌های مختلف این تفکیک دقیق رعایت نشد و بسیاری از مشاغل تخصصی و فنی نیز به نیروهای شرکتی واگذار شد؛ در حالی که طبق قانون، تصدی مشاغل حاکمیتی منحصراً در اختیار نیروهای رسمی است. همین تصمیمات در طول یک دهه گذشته، انباشتی از مطالبات و چالش‌های مربوط به تبدیل وضعیت نیروها را به وجود آورد لذا متاسفانه اکنون خیل کثیری از نیروهای خدوم و حرفه‌ای هم جزو نیروهای شرکتی دستگاه‌ها هستند»
رئیس مرکز روابط عمومی سازمان اداری و استخدامی کشور در تشریح موانع قانونی تبدیل وضعیت مستقیم کارگران تصریح کرد: «مواد ۴۴و ۴۵ قانون … …
