رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی جانبازان، بار دیگر مسئله اجرای دقیق قوانین حمایتی ایثارگران و حدود اختیار دستگاههای اجرایی در تغییر این قوانین را به موضوعی قابل توجه تبدیل کرده است. بر اساس رأی شماره ۷۴۸۶۳۴ مورخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، بند ۶ بخشنامه وزارت نفت درباره بازنشستگی پیش از موعد جانبازان ابطال شده و مبنای «آخرین حقوق قبل از بازنشستگی» جایگزین فرمول «میانگین حقوق دو سال آخر خدمت» شده است. ماجرا از کجا آغاز شد؟
موضوع پرونده به بند ۶ بخشنامه شماره ح۱/۵۷۱۱۷/تهم/۳۱۰ مورخ ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ وزارت نفت، با عنوان دستورالعمل بازنشستگی قبل از موعد جانبازان، بازمیگردد.
بر اساس گزارش منتشرشده درباره رأی دیوان، این دستورالعمل نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی جانبازان را بر مبنای میانگین حقوق دو سال آخر خدمت تعیین کرده بود؛ در حالی که استدلال مطرحشده در پرونده این بود که قانون خاص بازنشستگی جانبازان، «آخرین حقوق» پیش از بازنشستگی را مبنای محاسبه قرار داده است.
در واقع، اختلاف اصلی بر سر اصل بازنشستگی یا شرایط بازنشسته شدن جانبازان نبود؛ بلکه موضوع، میزان مستمری پس از بازنشستگی و فرمول تعیین آن بود. چرا دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را باطل کرد؟
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده بر یک اصل حقوقی مهم تأکید کرده است: دستگاه اجرایی نمیتواند با وضع یک بخشنامه یا دستورالعمل داخلی، حکمی را که قانونگذار تعیین کرده تغییر دهد.
به بیان ساده، اگر قانون برای گروهی از مشمولان، «آخرین حقوق» را مبنای محاسبه قرار داده باشد، دستگاه اجرایی نمیتواند این مبنا را از طریق یک دستورالعمل به «میانگین دو سال آخر» تغییر دهد؛ بهخصوص اگر نتیجه این تغییر، کاهش حقوق بازنشستگی باشد.
از همین منظر، رأی دیوان تنها یک اختلاف اداری میان بازنشسته و وزارتخانه نیست، بلکه به مسئلهای مهمتر یعنی مرز اختیار دستگاههای اجرایی در تفسیر و اجرای قوانین مربوط میشود. تفاوت «آخرین حقوق» با «میانگین دو سال آخر»
اهمیت عملی این رأی زمانی روشنتر میشود که تفاوت دو روش محاسبه را در نظر بگیریم. …
