حفیظ اله امیری، عضو کانون مطالبهگران کشور، در گفتوگو با فراز با طرح این پرسش که «خطر بند ت ماده ۲۸ برای سازمان و ذینفعان و وظایف کانونها، بهخصوص کانون عالی چیست؟» میگوید مسئله تنها یک حکم قانونی نیست؛ بلکه موضوع به سرنوشت داراییهایی بازمیگردد که طی سالها با منابع بیمهشدگان و کارگران شکل گرفته است. اصلاح ساختار یا باز کردن راه واگذاری؟
از نگاه امیری، بند «ت» ماده ۲۸ در ظاهر با هدف اصلاح ساختار صندوقهای بازنشستگی مطرح شده، اما نگرانی اصلی او به مرحله اجرا بازمیگردد؛ جایی که ممکن است عنوانهایی مانند «ناترازی»، «زیاندهی» یا «اصلاح ساختار» بهانهای برای تصمیمگیری درباره شرکتها و داراییهای صندوق قرار گیرد.
بر اساس متن قانون، ماده ۲۸ برای کاهش ناترازی مالی صندوقها، جلوگیری از ناپایداری مالی، کاهش وابستگی به بودجه عمومی و اصلاح ساختار بیمههای اجتماعی احکامی را مقرر کرده است.
اما نکته مهم در بند «ت» این است که موضوع، برنامهریزی برای واگذاری سهام متعلق به صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و شرکتهای تابع و وابسته آنها است. حتی در ادامه، دولت برای اجرای این بند «برنامه زمانبندی واگذاری سهام» تدوین کرده است.
او معتقد است اگر قرار باشد به استناد این ماده، شرکتهای متعلق به شستا ادغام، منحل یا واگذار شوند، نخست باید مشخص شود کدام شرکتها واقعاً زیانده هستند و آیا واگذاری آنها از نظر اقتصادی به نفع صندوق خواهد بود یا خیر. کانون عالی بازنشستگان کجای ماجرا ایستاده است؟
انتقاد امیری، اما تنها متوجه دولت و مجلس نیست. او کانون عالی بازنشستگان را نیز مخاطب اصلی انتقاد خود قرار میدهد و میپرسد چرا این نهاد در برابر بند «ت» ماده ۲۸ موضع جدی و شفافی اتخاذ نکرده است. …
