گروهی در کشور هستند که از قدیم به آنان «خودسر» گفته میشد. این افراد به خود اجازه میدهند به اشخاص مختلف فحاشی کنند، تهمت بزنند، آبروی افراد را هتک کنند و در مواردی سخنانی بر زبان آورند که حتی از منظر موازین اسلامی میتواند، مستوجب مجازات باشد. نکته تأسفبار این است که این رفتارها، در مواردی، با نوعی مصونیت همراه بوده و این افراد خود را چنان میبینند که گویی شهروندانی با حقوق و امتیازات ویژهاند و میتوانند بدون نگرانی از پیامدهای قانونی به هر کسی اهانت کنند. طبیعی است که وقتی با چنین رفتاری از ابتدا برخورد جدی و قانونی صورت نگیرد این افراد بهتدریج دامنه فعالیت خود را گسترش میدهند و حتی ممکن است در نقاط مختلف، افرادی را برای ادامه اینگونه اقدامات سازماندهی یا پشتیبانی کنند. بنابراین اهداف این جریان ممکن است در دورههای مختلف متفاوت باشد اما اصل مسئله ثابت است.
مشکل اساسی آنجاست که در چنین مواردی، قانون بهصورت یکسان و عادلانه درباره همه اجرا نمیشود. گاه مشاهده میکنیم که درباره کوچکترین سخنی که درباره یک مقام یا شخصیت سیاسی مورد نظر آنان حتی شخصیتی که از دنیا رفته است گفته میشود، فرد گوینده با واکنش قضایی مواجه میشود؛ اما در برابر توهینها و اتهامهای صریحی که علیه برخی دیگر مطرح میشود، برخورد مشابهی صورت نمیگیرد. این دوگانگی در اجرای قانون، خود به یکی از مشکلات اساسی نظام قضایی تبدیل شده است. وقتی چنین وضعیتی در جامعه بازتاب پیدا میکند، این تصور شکل میگیرد که قانون بر همه افراد و جریانها به یک اندازه حاکم نیست و برخی افراد یا گروهها از نوعی مصونیت برخوردارند. برای مثال، اگر در برخی روزنامهها یا رسانههایی که از حمایتهایی برخوردارند نسبت به اشخاص تهمت یا اهانتی صورت گیرد، ممکن است فرد متضرر به دادگاه شکایت کند اما وقتی به شکایت او رسیدگی مؤثری صورت نمیگیرد این شائبه تقویت میشود که این افراد به قدرتها یا مراکزی متصل هستند که برای آنان نوعی مصونیت ایجاد کرده است. بنابراین مسئله فقط رفتار چند فرد تندرو نیست؛ مسئله مهمتر، پیامد اجتماعی و سیاسی بیپاسخ ماندن این رفتارها و بیاعتمادی به دستگاههای … …
