بازار
به گزارش وبگاه بی‌بی‌سی، تنش میان دولت لهستان و دادگاه قانون اساسی این کشور روز جمعه به اوج خود رسید. وزارت دادگستری لهستان اعلام کرد که رئیس و معاون رئیس دادگاه قانون اساسی را تعلیق کرده و درخواست لغو مصونیت قضایی آنها برای پیگرد کیفری را ارائه کرده است.
والدمار ژورک، وزیر دادگستری لهستان گفت که درخواست لغو مصونیت بوگدان شویچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی، و بارتلومی سوخانسکی، معاون این رئیس را به منظور طرح اتهامات کیفری علیه آنها ارائه کرده است. پس از این اقدام، پلیس ضدشورش لهستان در خارج از ساختمان دادگاه قانون اساسی در ورشو مستقر شد و از ورود حامیان حزب مخالف قانون و عدالت به داخل ساختمان جلوگیری کرد.
دادگاه قانون اساسی لهستان نیز در بیانیه‌ای در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که شویچکوفسکی و سوخانسکی همچنان قضات ارشد قانونی این دادگاه هستند و «همه کسانی که در این اقدامات شرکت دارند، مرتکب جرم کودتا می‌شوند.»
حامیان حزب قانون و عدالت در خارج از دادگاه شعار «تاسک خائن» سر دادند و پلیس اعلام کرد که سه نفر را که از حصار عبور کرده و اشیاء پرتاب کرده بودند بازداشت کرده است.
دونالد تاسک نیز در شبکه‌های اجتماعی نوشت: «احیای حاکمیت قانون وظیفه ماست. پس از سال‌ها بی‌قانونی حزب قانون و عدالت، این فرآیندی دشوار … …
