به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی افزود: برخلاف برخی تصورات، مصرف مردم ایران بالا نیست، بلکه مصرف خودروهای کشور بالاست. در حالی که میانگین مصرف خودرو در اروپا حدود پنج لیتر و در کشورهای اطراف ایران حدود هشت لیتر در ۱۰۰ کیلومتر است، این رقم در ایران به حدود ۱۱ لیتر میرسد.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنابراین بخش مهمی از مشکل به خودروها و موتورسیکلتها بازمیگردد. از سوی دیگر، سبد سوخت کشور نیز تنوع کافی ندارد و تمرکز آن عمدتاً بر بنزین است.
سپهوند ادامه داد: برای تنوعبخشی به سبد سوخت باید از سوخت CNG، LPG و برق در کنار یکدیگر استفاده شود تا هر یک بخشی از نیاز مصرفی کشور را تأمین کنند. همچنین باید خودروهای کممصرف، هیبریدی و برقی تولید و وارد شوند.
وی با انتقاد از تداوم استفاده از فناوریهای قدیمی در صنعت خودرو گفت: نمیتوان خودروهایی را تولید کرد که موتور آنها متعلق به ۲۰ یا ۳۰ سال گذشته است و تنها ظاهر و اتاق آنها تغییر کرده است. حتی خودروهای جدید توربوشارژ که اکنون تولید میشوند، مصرف سوخت بالایی در حدود ۱۰ تا ۱۱ لیتر دارند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس افزود: در مقابل، خودروهای هیبریدی جدیدی وارد کشور شدهاند که مصرف آنها حدود ۲.۵ لیتر است. این خودروها با وجود شاسیبلند بودن و برخورداری از توان بالا، با یک باک بنزین و یک بار شارژ میتوانند مسافت قابل توجهی را طی کنند.
سپهوند تأکید کرد: بنابراین مسئله اصلی در میزان مصرف مردم نیست، بلکه به فناوری مورد استفاده در کشور بازمیگردد. در حوزه برق نیز وضعیت مشابهی وجود دارد و لزوماً مصرف مردم بالا نیست، بلکه برخی لوازم خانگی مورد استفاده در کشور از فناوریهای پرمصرف برخوردارند.
قاچاق ۲۱ میلیون لیتری بنزین و گازوئیل
وی در ادامه با اشاره به تأثیر قاچاق سوخت بر ناترازی انرژی گفت: در جلسه کمیسیون انرژی که روز گذشته با موضوع سوخت برگزار شد، درباره میزان و محل وقوع قاچاق سوخت گزارشهایی ارائه شد. قاچاق سوخت تنها در مرزها رخ نمیدهد، بلکه در داخل کشور و حتی در شهرها نیز وجود دارد.
نماینده مردم خرمآباد در مجلس اظهار کرد: بر اساس گزارشهای ارائهشده، حدود پنج تا شش میلیون لیتر بنزین قاچاق میشود و حجم قاچاق بنزین و گازوئیل در مجموع به حدود ۲۱ میلیون لیتر میرسد.
وی افزود: بیش از ۹۰ درصد این قاچاق از طریق کارتهای سوخت جایگاهها انجام میشود. حدود سه میلیون لیتر از این میزان در استانهای مرزی شرقی و غربی از جمله سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، کردستان و کرمانشاه رخ میدهد و بخش دیگر در استانها و کلانشهرهایی مانند تهران، اصفهان، قزوین، سمنان و تبریز انجام میشود.
سپهوند ادامه داد: بخشی از این قاچاق با استفاده از کارت آزاد جایگاهداران صورت میگیرد و بنزین ارزانقیمت با روشهای مختلف از چرخه رسمی خارج و با قیمت بالاتر عرضه میشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس درباره راهکارهای مقابله با قاچاق و کاهش مصرف سوخت گفت: راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی هر دو قابل استفاده هستند، اما بر اساس مطالعات انجامشده در کمیسیون انرژی، راهکار قیمتی اثربخشی بیشتری دارد.
وی با اشاره به اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت در استان کرمان اظهار کرد: این طرح پس از مطالعاتی که از خردادماه توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی، استانداری کرمان و نهادهای امنیتی انجام شد، به اجرا درآمد. در این طرح مقرر شد کارتهای سوخت جایگاهها جمعآوری و سهمیه موجود در این کارتها میان کارتهای سوخت مردم توزیع شود.
سپهوند افزود: در ابتدا ۲۰ لیتر به سهمیه مردم اضافه شد و سپس این میزان به ۴۰ لیتر افزایش یافت. در نتیجه، سهمیهای شامل ۶۰ لیتر بنزین با نرخ ۳ هزار تومان و ۴۰ لیتر با نرخ ۵ هزار تومان به کارت سوخت مردم در کرمان اختصاص یافت.
وی بیان کرد: برای افرادی که مصرفشان بیش از سهمیه تعیینشده است یا به دلیل سفر نیاز بیشتری به سوخت دارند، امکان استفاده از کارت جایگاه پیشبینی شد. همچنین موضوع تعیین نرخ دیگری برای تأمین نیاز این گروه مطرح شد.
کاهش روزانه یک میلیون لیتر مصرف بنزین در کرمان
نماینده مردم خرمآباد در مجلس تصریح کرد: با اجرای طرح سهنرخی و اختصاص سهمیههای ۶۰، ۵۰ و ۴۰ لیتری، از زمان اجرای طرح در ابتدای مردادماه تاکنون، حدود یک میلیون لیتر در روز کاهش مصرف بنزین در استان کرمان ثبت شده است.
وی افزود: به جز یکی دو شهر که نگرانیهایی درباره قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومانی وجود داشت، صفی در جایگاهها تشکیل نشد و مشکل کمبود سوخت نیز در کرمان گزارش نشد.
سپهوند پیشنهاد کرد: اگر سهمیه اختصاصیافته حتی ۵۰ لیتر کاهش یابد و به ترکیب ۶۰، ۵۰ و ۵۰ لیتر برسد، همچنان امکان صرفهجویی و کاهش مصرف بنزین در استان کرمان وجود خواهد داشت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: بر اساس گزارش ارائهشده در جلسه روز گذشته، حدود دو درصد بازار در اختیار بازار سیاه قرار دارد. بنابراین جامعه مصرفکننده بنزین با قیمتهای بالای ۸۰ هزار تومان، جامعه بزرگی نیست و عموم مردم را شامل نمیشود.
وی ادامه داد: عموم مردم بنزین مورد نیاز خود را از طریق سهمیه کارت سوخت دریافت میکنند و مشکلی در این زمینه ندارند. گروه محدودی نیز به دلیل مصرف بالاتر از سهمیه، نیازمند استفاده از کارت جایگاه هستند.
سپهوند گفت: افرادی که به دلیل شغل یا فعالیت خود سفرهای بیشتری دارند، ممکن است سهمیه کارت سوختشان برای تأمین نیاز آنها کافی نباشد و ناچار به استفاده از کارت جایگاه شوند. بنابراین باید امکان تأمین بنزین برای این گروه نیز در جایگاهها وجود داشته باشد.
وی افزود: در شرایطی که هزینه فعالیت و سفر برای برخی افراد بالا است، ممکن است حتی استفاده از بنزین با قیمت ۱۰۰ هزار تومان نیز برای آنها توجیه اقتصادی داشته باشد. همچنین برخی خودروهای گرانقیمت و پرمصرف از بنزین سوپر استفاده میکنند که این نوع بنزین نیز با سازوکار متفاوتی عرضه میشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: مدیریت مصرف سوخت نیازمند مجموعهای از اقدامات است که از جمله آنها میتوان به اصلاح فناوری خودروها، توسعه خودروهای کممصرف و هیبریدی، تنوعبخشی به سبد سوخت و استفاده از ابزارهای قیمتی برای کنترل مصرف و قاچاق اشاره کرد.
وی با بیان اینکه تاکنون برنامهای برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، گفت: برنامه دولت درباره بنزین، توسعه روش غیرقیمتی است و در حال بحث و بررسی برای تعیین نرخ چهارم بنزین است.
