شبهه تحدید آزادی بیان؛ تبعات تصویب ماده 22 قانون مقابله با نفوذ | آخرین خبر

علی مجتهدزاده: ماده ۲۲ قانون صریحا خلاف اصل آزادی بیان و قانون اساسی است

کامبیز نوروزی: ماده ۲۲، آزادی بیان و دفاع رسانه‌ای از منافع ملی را محدود می‌کند

صالح نقره‌کار: «احتیاط امنیتی» در قانونگذاری نباید ناقض آزادی‌های بنیادین باشد

مهدی بیک‌اوغلی| ایرانیان روز  سه‌شنبه در شرایطی روز خود را آغاز کردند که انتشار خبر تصویب ماده 22 قانون مقابله با نفوذ، بازخوردهای قابل توجهی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی پیدا کرد. با تصویب نمایندگان مجلس مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا انسان رسانه‌هایی که توسط وزارت اطلاعات به عنوان «معاند» تعیین و اعلام عمومی شده‌اند، از این پس ممنوع است و مرتکبین مستوجب یکی از مجازات‌های درجه 6موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی خواهند بود. اما مجازات‌های درجه 6 ماده 19، گزاره‌هایی چون، حبس از 6 ماه تا 2 سال، محرومیت از خدمات اجتماعی، شلاق و جریمه نقدی را در بر می‌گیرد. تصویب این ماده با انتقاد گسترده تحلیلگران روبه‌رو شده است. جدای از اهالی رسانه، فعالان حقوقی و وکلای دادگستری هم این مصوبه را اقدامی متناقض و مغایر با اصل آزادی بیان در قانون اساسی دانسته و تأکید می‌کنند که وظیفه شورای نگهبان رد این ماده است، چرا که هیچ تناسبی با اصول قانون اساسی در خصوص آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات و حقوق شهروندی ندارد. «اعتماد» برای بررسی ابعاد حقوقی ماجرا گفت‌وگویی را با سه حقوقدان ترتیب داده که جدای از ارزیابی‌های حقوقی، دستی هم بر آتش رسانه و فعالیت‌های مطبوعاتی دارند. کامبیز نوروزی و صالح نقره‌کار دو چهره‌ای هستند که مخاطب پرسش‌های «اعتماد» درخصوص این ماده به عنوان یکی از قطعات پازل قانون مقابله با نفوذ قرار گرفته اند.

نوروزی: صدای ایرانیان در عرصه رسانه‌ای جهان محدود خواهد شد …