نجفپور کردی در تشریح محورهای این مقاله اظهار کرد: تخریب زیرساختها در نتیجه جنگ میتواند به افزایش هزینه مبادله، کاهش کارایی نظام اقتصادی و تضعیف ظرفیتهای رشد و توسعه منجر شود؛ ازاینرو بازسازی زیرساختها یکی از پیششرطهای دستیابی به رشد اقتصادی و ایجاد تعادل در متغیرهای کلان اقتصادی است.
وی با اشاره به اینکه مسئله اصلی صرفاً تأمین منابع مالی نیست، افزود: تأمین مالی بازسازی باید بهگونهای طراحی شود که هم پاسخگوی نیاز فوری به بازسازی باشد و هم ثبات مالی و پولی کشور را به خطر نیندازد. محدودیت منابع ارزی، فشارهای ناشی از جنگ و تحریم و محدودیت دسترسی به منابع خارجی، ضرورت استفاده از ظرفیتهای داخلی و طراحی ابزارهای متناسب با شرایط اقتصاد ایران را دوچندان کرده است.
این عضو هیات مدیره بانک سپه با اشاره به دوگانه «ضرورت بازسازی فوری» و «محدودیت شدید منابع» خاطرنشان کرد: یکی از نگرانیهای اساسی در چنین شرایطی، حرکت به سمت تأمین مالی تورمی است. خلق نقدینگی بدون پشتوانه و افزایش فشار بر پایه پولی میتواند به افزایش سطح عمومی قیمتها، کاهش قدرت خرید خانوارها و فرسایش رفاه عمومی منجر شود.
نجفپور کردی ادامه داد: از این منظر، ابزارهای تأمین مالی باید با سیاستهای پولی و اهدافی همچون ثبات قیمتها، انضباط مالی و کنترل رشد نقدینگی هماهنگ باشند و آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم آنها بهصورت مستمر مورد پایش قرار گیرد.
وی در ادامه، استفاده ترکیبی از قرارداد استصناع و اجاره را بهعنوان یکی از محورهای مدل پیشنهادی مقاله تشریح کرد و گفت: در مرحله ساخت و بازسازی، میتوان از قرارداد استصناع برای تأمین مالی مرحلهای پروژه استفاده کرد تا دارایی یا زیرساخت آسیبدیده تکمیل و آماده بهرهبرداری شود. پس از تکمیل پروژه نیز از طریق قرارداد اجاره و واگذاری منافع دارایی در ازای اجارهبها، جریان درآمدی لازم برای ایفای تعهدات مالی ایجاد خواهد شد. …
