این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
حسین قیدر / اهمیت این تغییر تنها در افزایش یک نرخ خلاصه نمیشود. بنزین در اقتصاد ایران کالایی است که قیمت آن با مجموعهای از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی ارتباط دارد. هرگونه تغییر در شیوه عرضه یا قیمتگذاری آن میتواند بر هزینه حملونقل، قیمت تمامشده کالاها، درآمد خانوار، الگوی سفر و حتی انتظارات تورمی اثرگذار باشد. به همین دلیل دولت تلاش کرده است این بار به جای افزایش یکباره قیمت همه بنزین، تغییر را به بخشی از مصرف اختصاص دهد که خارج از سهمیههای یارانهای انجام میشود.در ساختار جدید، سهمیه اول خودروهای شخصی همچنان ۶۰ لیتر در ماه با قیمت ۱۵۰۰ تومان خواهد بود و سهمیه دوم نیز ۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان عرضه میشود. سهمیه اول قابلیت ذخیرهسازی تا سه ماه را دارد؛ موضوعی که میتواند برای خانوارهایی که مصرف ماهانه کمتری دارند، امکان مدیریت سهمیه در دورههای بعد را فراهم کند. بنابراین برخلاف برخی برداشتها، سیاست جدید به معنای حذف بنزین یارانهای یا آزادسازی کامل قیمت سوخت نیست، بلکه دولت تلاش کرده است میان حفظ حمایت قیمتی و کنترل مصرف، نوعی تفکیک ایجاد کند.تغییر جدی در نرخ سوم اتفاق میافتد. از این پس بنزینی که با کارت اضطراری جایگاه عرضه شود یا خودروهایی که سهمیه اول و دوم خود را مصرف کردهاند و سهمیه یارانهای در اختیار ندارند، با قیمت ۱۰ هزار تومان محاسبه خواهد شد. افزایش این نرخ از ۵۰۰۰ به ۱۰ هزار تومان عملاً فاصله میان مصرف سهمیهای و مصرف خارج از سهمیه را افزایش میدهد و پیام روشنی برای مصرفکننده دارد: استفاده از سهمیههای یارانهای همچنان ارزان خواهد بود، اما مصرف فراتر از سقف تعیینشده هزینه بسیار بیشتری خواهد داشت.سهنرخی ماندن بنزین؛ تغییر در حاشیه سیاست …


































































































































































