تحریم صنعت هوانوردی، به ویژه هنگامی که دسترسی شرکت‌های هواپیمایی به قطعات، تجهیزات فنی، خدمات تعمیر و نگهداری، بیمه و سایر ملزومات پروازی را محدود می‌کند، دارای پیامدهایی فراتر از یک اقدام اقتصادی است. در چنین شرایطی، نخستین پرسش حقوقی این است که آثار این محدودیت‌ها بر حقوق شهروندان و به ویژه ایمنی و سلامت مسافران چیست و آیا می‌توان اعمال چنین محدودیت‌هایی را بدون توجه به اصل تناسب و پیامدهای انسانی آن توجیه کرد؟
در حقوق بین‌الملل، میان تصمیمات دولت‌ها در عرصه سیاست خارجی و حقوق بنیادین افراد، مرزی روشن وجود دارد. شهروندی که برای درمان، تحصیل، دیدار خانواده یا انجام یک ضرورت شخصی قصد سفر دارد، طرف یک مناقشه سیاسی نیست. بنابراین، تبدیل امکان سفر و ارتباط میان انسان‌ها به ابزار فشار سیاسی، مسئله‌ای است که باید از منظر حقوق بشر نیز مورد واکاوی قرار گیرد.
کنوانسیون شیکاگو ۱۹۴۴ به عنوان یکی از اسناد بنیادین نظام هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی، چارچوب مهمی برای تنظیم روابط کشورها در حوزه هوانوردی ایجاد کرده است. حاکمیت دولت‌ها بر فضای هوایی، همکاری میان کشورها و توجه به نظم و ایمنی هوانوردی از جمله اصولی است که در این نظام حقوقی مورد توجه قرار گرفته است.
بر این اساس، هر اقدامی که فعالیت هوانوردی غیرنظامی را مختل کند یا دسترسی ناوگان هوایی به خدمات فنی و تجهیزات ضروری را با مشکل مواجه سازد، باید در پرتو قواعد حقوق بین‌الملل هوایی مورد بررسی قرار گیرد. مسئله زمانی حساس‌تر می‌شود که محدودیت‌های اعمال‌شده، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، سطح ایمنی پروازها یا امکان دسترسی شهروندان به حمل‌ونقل هوایی را تحت تأثیر قرار دهد. …
دانلود از کافه بازار
