زوجها یک وام چندساله را با هزینه چند دهه بزرگکردن یک کودک مقایسه میکنند؛ هزینهها را کنار اجارهخانه، ناامنی شغلی و نگرانی از آینده میگذارند و اغلب به نتیجهای میرسند که در نمودار جمعیت دیده میشود: خانوادهای خلوتتر از قبل.
پژوهشی که به تازگی در یک نشریه معتبر منتشر شده، نشان میدهد چه موانع پنهان در اجرای سیاستهای تشویقی فرزندآوری و «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در ایران وجود دارد.
این پژوهش نشان میدهد میان خواستههای مردم و مشوقهای دولتی هماهنگی وجود ندارد و در حالی که دولت عمدتاً بر افزایش عددی نرخ باروری تمرکز دارد، اولویت خانوادهها کیفیت زندگی، امنیت شغلی، مسکن و رفاه فرزندان است.
سقوطی که پس از تغییر سیاست هم متوقف نشد
ایران در دهههای اخیر تغییرات جمعیتی شدیدی را پشت سر گذاشته است.طبق آمارهای بانک جهانی، نرخ باروری که در ابتدای دهه ۱۳۴۰ بیش از ۷ فرزند به ازای هر زن بود،بر اساس تازهترین آمار اعلامشده در ایران اکنون به حدود ۱.۳۵ فرزند رسیده؛ یعنی در حدود ۶۵ سال بیش از ۸۰ درصد کاهش یافته است.
نرخ باروری یعنی متوسط تعداد بچهای که هر زن در طول زندگی خود به دنیا میآورد؛ البته با فرض اینکه الگوی بچهدار شدن زنان در آن سال تغییر نکند.
دولت برای تغییر این مسیر، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را در آبان ۱۴۰۰ برای اجرای آزمایشی هفت ساله ابلاغ کرد. وام ازدواج و فرزندآوری، زمین، تسهیلات مسکن، خودرو و حمایتهای شغلی بخشی از بستهای بود که قرار بود تصمیم به فرزندآوری را آسانتر کند.
اما جهت نمودار عوض نشد. در سال ۱۴۰۴ حدود ۸۹۲ هزار تولد در کشور ثبت شد؛ ۲۰ درصد کمتر از سال ۱۴۰۰. این یعنی پس از چند سال اجرای قانون، تعداد تولدها نه تنها افزایش نیافته، بلکه به یکی از پایینترین سطوح تاریخی خود رسیده است.
دولت عدد تولد را میبیند؛ خانواده کیفیت زندگی را پشت این آمارها دلایلی نهفته که بسیار فراتر از مشوقهای مالی است. …
