بر اساس اعلام فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، قرارداد اجاره واحدهای مسکونی که در سال ۱۴۰۵ به پایان می‌رسند، در صورت تمایل مستأجر برای یک سال تمدید می‌شوند و افزایش اجاره‌بها نیز نباید بیش از ۲۵ درصد باشد. در این مصوبه همچنین تأکید شده مراجع قضایی صرفاً به دلیل پایان مدت قرارداد، دستور تخلیه صادر نکنند.
اما حالا، حدود سه ماه پس از اعلام این مصوبه، برخی مستأجران مدعی‌اند این حمایت در عمل به دیوار دادگاه‌ها می‌خورد؛ آنها می‌گویند در حالی که به مصوبه سران قوا استناد کرده و حتی لایحه ارائه داده‌اند، در برخی پرونده‌ها رأی تخلیه بر اساس مقررات پیشین، از جمله قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶، صادر شده است.
مستأجران می‌پرسند اگر قرار بوده مصوبه جدید شرایط سال ۱۴۰۵ را مدیریت کند، چرا در برخی پرونده‌ها همچنان مقررات قبلی مبنای تصمیم قرار می‌گیرد؟ به گفته آنها، حتی در مواردی که در فرآیند رسیدگی، مصوبه جدید مطرح شده، در نهایت رأی صادرشده بدون توجه مؤثر به آن تنظیم شده است.
برای مستأجری که با حکم تخلیه مواجه شده، این مسئله تنها یک اختلاف حقوقی نیست؛ مسئله، امنیت سکونت یک خانواده است. مستأجران می‌گویند نمی‌توان مصوبه‌ای را برای حمایت از آنها تصویب کرد اما اجرای آن را به برداشت‌های متفاوت در شعب مختلف واگذار کرد. اگر این مصوبه لازم‌الاجراست، باید نحوه اجرای آن برای دادگاه‌ها، شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام به‌طور شفاف مشخص باشد.
مسئول نظارت بر اجرای مصوبه تمدید قراردادهای اجاره کدام دستگاه است؟ آیا دستورالعمل مشخصی برای اجرای این مصوبه در مراجع قضایی صادر شده است؟ آیا همه شعب رسیدگی‌کننده به پرونده‌های تخلیه از آن مطلع‌اند؟ اگر مصوبه استثناهایی دارد، این استثناها دقیقاً چیست و چه مرجعی درباره شمول آن تصمیم می‌گیرد؟
پاسخ روشن به این پرسش‌ها ضروری است؛ چرا که در نبود یک رویه واحد، ممکن است یک مستأجر با استناد به مصوبه از تخلیه در امان بماند و مستأجری دیگر در شرایط مشابه، حکم تخلیه دریافت کند. …
دانلود از کافه بازار
