معمارنژاد با بیان این که اندیشکدهها سعی میکنند محل اتصال بین دولت، دانشگاه، جامعه مدنی و بخش خصوصی باشند، تصریح کرد: ما برای تشکیل اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین ابتدا اندیشکدههای دنیا را مورد بررسی و دستهبندی قراردادهایم و سپس اکوسیستم اندیشکدههای ایران را بررسی کردهایم. چشمانداز ما این است که در حوزه حکمرانی بتوانیم مشاور مورد اعتماد نظام حکمرانی کشور و در حوزه فناوری و نوآوری نیز اتاق فکر باشیم. همچنین معتقد هستیم که در مباحث مربوط به مطالعات منطقهای نباید فقط چند استان و چند منطقه کشور مورد توجه قرار گیرد، تمام استانهای کشور باید مورد توجه قرار گیرند و ما میتوانیم مرجع توسعه متوازن منطقهای شویم. سه محور اصلی برنامه اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین
به گفته معمارنژاد، برنامه اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین در سه محور تدوین شده است و هر محور از چهار راهبرد برخوردار است. محور اول، محور حکمرانی، اصلاح ساختارها و بهبود کیفیت حکمرانی است. محور دوم، محور اقتصاد نوین است که محتوای آن گذار به اقتصاد دانشبنیان، فناور و نوآور مبتنی بر خلق ارزش در عصر تحول دیجیتال است. عنوان محور سوم نیز، توسعه منطقهای، آمایش سرزمینی و حکمرانی محلی است. در این محور به دنبال شکلگیری یک هسته دانا از شبکه نخبگانی و تعامل همافزا بین نخبگان در سراسر کشور هستیم تا بتوانیم در زمینه حکمرانی مشورتهای درست ارائه دهیم.
رئیس اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین گفت: اکوسیستم مخاطبان ما شامل چهار گروه سیاستگذاران، خبرگان، بخش خصوصی و رسانهها و خبرنگاران هستند و این شبکه از طریق نشستهای تخصصی، میزگردهای سیاستی و شبکه نخبگان گسترش مییابد.
معمارنژاد گفت: شاخصهای موفقیت اندیشکده نیز از میزان استناد به گزارشهای منتشرشده، چگونگی کیفیت شبکه نخبگانی و شبکه تعاملی و بازخوردها در شبکههای اجتماعی و پوششهای رسانهای سنجیده میشود. ایران در نقطه تصمیم ویژه است
در ادامه اینرویداد، محمدحسن ابوترابیفرد، امام جمعه موقت تهران و نماینده اسبق مجلس با بیان این که امروز میتوان ایران را در نقطه تصمیم مشاهده کرد، گفت: بدون کمترین تردید، جایگاه سیاسی امروز ایران در جهان، فاصله معناداری با ۲۰۰ سال گذشته دارد. این جایگاه، دستاورد پیوند علم، عدالت و حکمرانی است و نحوه تعامل با ایران امروز مسئله اصلی قدرتهای نخست جهان است.
ابوترابیفرد افزود: ایران در یک نقطه استثنایی از تاریخ سیاسی خودش قرار دارد. ایران در نقطه تصمیم ویژه است و باید تصمیمات امروز با دیروز متفاوت و با فهم درست از موقعیت امروز ایران در منطقه و جهان، موقعیت قدرتهای بزرگ، درک درست از چالشها و تهدیدها و با بالاترین پشتوانه و عقبه علمی صورت گیرد.
وی گفت: ما باید در حکمرانی اقتصادی با یک تحول معنادار روبهرو شویم تا بتوانیم در حوزه اقتصاد هم حرفی برای طرح در جهان داشته باشیم. وی افزود: تأسیس اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین حاکی از این است که ساختار حکمرانی کشور از استحکام، کارآمدی و پایداری قابل قبول برخوردار است. امیدوارم وقت این اندیشکده صرف تولید فکر و انتقال اندیشه به بدنه مدیریتی، سیاستگذاری، تقنین و اجرایی کشور شود و برای ارتقای سطح دانش عمومی قدم بردارد.
ابوترابیفرد در ادامه به تشریح ویژگیهای کلیدی حکمرانی مدرن پرداخت و از مواردی چون حاکمیت قانون، اجرای یکسان قوانین، حمایت از حقوق مالکیت، استقلال دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی اقتصادی، انتشار اطلاعات مالی و بودجهای، دسترسی آزاد به دادههای اقتصادی، پاسخگویی دولت و نهادهای عمومی در برابر شهروندان، مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، کنترل تورم، مدیریت بدهی عمومی، ثبات نرخ ارز، هماهنگی سیاستهای مالی و پولی، کارایی بازارها، ایجاد فضای رقابتی، کاهش مقررات غیرضروری، حکمرانی دادهمحور، استفاده از هوش مصنوعی و کلاندادهها، ارزیابی مستمر سیاستهای اقتصادی، مشارکت فعال بخش خصوصی واقعی و گفتوگوی مستمر میان دولت و جامعه نام برد. ضرورت تغییر در حکمرانی اقتصادی
در ادامه سید شمسالدین حسینی، رئیس هیأتمدیره اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین توضیحاتی درخصوص دلایلی که باعث طرح بحث حکمرانی نوین، اقتصاد نوین و قرار گرفتن ایران در نقطه تصمیم شده است را ارائه کرد.
حسینی توضیح داد: ما با یک ناترازی مرکب و رو به تعمیق مواجه هستیم و وقتی ناترازیها بهصورت همزمان و در حوزههای مختلف بروز میکنند، باید بپذیریم که ریشه مسئله به ناترازی در حکمرانی و سیاستگذاری بازمیگردد. مسائل و چالشهای محیطزیستی، از جمله آلودگی هوا، ریزگردها، کمآبی و تنش آبی و فرونشست زمین؛ ناترازی انرژی در حوزههای بنزین، گازوئیل و برق؛ کسری بودجه و ناترازی مالی؛ جهش و نوسانات نرخ ارز؛ رشد نقدینگی و تورم؛ کاهش درآمد سرانه و نابرابری شدید؛ و در نهایت کاهش رفاه اجتماعی و افزایش نارضایتیهای اجتماعی، از جمله مهمترین نمودها و پیامدهای این ناترازی مرکب هستند.
وی افزود: تأکید بر حکمرانی نوین از آن روست که حکمرانی موجود با ناترازیهای جدی مواجه است و این ناترازیها در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی خود را نشان دادهاند. تداوم این وضعیت، ضرورت حرکت به سمت اصلاح حکمرانی اقتصادی را بیش از پیش آشکار میکند. آغاز این مسیر نیز باید از اصلاح اندیشه و پندارهای حاکم بر حکمرانی باشد. برای مثال، در قانون اساسی بر این اصل تأکید شده است که دولت نباید به کارفرمای بزرگ تبدیل شود، اما در عمل شاهد گسترش کارفرمایی دولت و وزارتخانهها هستیم. در حالی که دولت نباید جایگزین مردم و بخش خصوصی شود؛ بلکه وظیفه اصلی آن فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت اقتصادی و تأمین خدمات عمومی است، نه تولید کالاهای اساسی و یا تولید مسکن.
حسینی تاکید کرد: یکی از ویژگیهای مهم ناترازیهای موجود در اقتصاد ایران، سرایتپذیری و همافزایی آنها است؛ به این معنا که ناترازی در یک بخش میتواند ناترازیهای جدیدی را در بخشهای دیگر ایجاد و تشدید کند. برای مثال، کاهش تراز صادرات انرژی، به کاهش درآمدهای ارزی و در ادامه کاهش تراز تجاری منجر میشود که میتواند افزایش نرخ ارز و تشدید تورم را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر، کاهش منابع مالی دولت، کسری بودجه را تشدید میکند و در صورت تأمین آن از طریق استقراض از بانک مرکزی، به افزایش نقدینگی و تشدید تورم منجر خواهد شد. بنابراین، ناترازیها را نمیتوان بهصورت منفرد و جدا از یکدیگر تحلیل کرد؛ بلکه باید زنجیره انتقال و اثرات متقابل آنها را در چارچوبی یکپارچه مورد توجه قرارداد.
وی در ادامه گفت: در شرایط فعلی، به چالشها و ناترازیهایی که با آن مواجه هستیم؛ تحریم، جنگ، ترور مقامات سیاسی و نظامی و محاصره اقتصادی نیز اضافه شده است. این عوامل باعث بروز مسائل اساسی و جدی در کشور شدهاند که حکمرانی باید برای آنها راهحل ارائه دهد. چراکه موجودی سرمایه در حال فریز شدن است و نرخ فقر و جمعیت فقیر رشد قابلتوجهی داشته است. جنگ نیز سبب تشدید ناترازی انرژی، کاهش منابع ارزی، افزایش کسری بودجه، کاهش ظرفیت تولید و افزایش انتظارات تورمی شده است.
حسینی تصریح کرد: با توجه بهوجود ناترازیهای حکمرانی، شرایط اقتصادی، تحولات جهان، وجود نهادهای متداخل، تغییر در محیط حکمرانی، کاهش رفاه اجتماعی، افزایش تهدیدها و فاصله گرفتن از اهداف سند چشمانداز و برنامه هفتم، ایران در نقطه تصمیم قرار گرفته و ضروری است مسیر اصلاح شود. در این شرایط، سیاستگذاری باید با دقت و مبتنی بر طراحی مناسب انجام شود و زمانبندی اجرای سیاستها نیز که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، مورد توجه قرار گیرد. یکی از نکاتی که در اقتصاد ایران مشاهده میشود این است که بسیاری از سیاستهای درست و ضروری را در زمانهای نامناسب اجرا میکنیم و سپس، ناکامی آن سیاست را بهحساب خود سیاست میگذاریم.
حسینی اظهار کرد: برخی چالشها و پدیدهها به رغم قابل پیشبینی بودن، مانند ناترازی انرژی، با تصمیمات و اقدامات صحیح همراه نشده است. ایران امروز در یک موقعیت ویژه قرار دارد. تحولات ژئوپلیتیکی، رقابت اقتصادی، فناوری، امنیت انرژی، تحولات اجتماعی و بازتعریف جایگاه منطقهای، همزمان بر آینده کشور اثر میگذارند. ما نمیتوانیم همه تحولات جهان را کنترل کنیم؛ باید تحولات ژئوپولیتیکی را بهعنوان بخشی از محیط حکمرانی در نظر گرفت، ظرفیت کشور برای مواجهه با این تحولات را افزایش داد و از تجربهها و درسهای آن برای اصلاح سیاستها بهره گرفت. ما نمیتوانیم همه بحرانها را حذف کنیم، اما میتوانیم تابآوری کشور را در برابر بحرانها افزایش دهیم.
حسینی تأکید کرد: ما در اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین گرد هم آمدهایم تا با همکاری یکدیگر، نقش خود را در اعتلای ایران ایفا کنیم و به این پرسش بیندیشیم که ایران آینده چگونه ایرانی خواهد بود. برای تحقق این هدف، باید پیوند میان اندیشه و تصمیم را تقویت کنیم، مسائل پیچیده ایران را با رویکردی میانرشتهای ببینیم، از تجربه جهان و تاریخ ایران بیاموزیم، راهحلهای متناسب با ارزشهای معنوی و خصایص ملی را ارائه کنیم، آیندهپژوهی را وارد فرآیند سیاستگذاری کنیم و ثروت ملی را به درآمد ملی پایدار تبدیل کنیم.
رئیس هیأتمدیره اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین گفت: آینده متعالی ایران یک آرزو نیست، بلکه اندیشهای است که با تصمیم درست و اجرای صحیح میتواند به واقعیت تبدیل شود. بر همین اساس، شعار اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین نیز «جایی که اندیشه، تصمیم را میسازد» انتخاب شده است.
در بخش پایانی اینرویداد، پنل تخصصی با حضور، تیمور رحمانی، اقتصاددان، عباس مقتدایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، داود منظور، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه و علی حکیم جوادی، رئیس سازمان نصر برگزار شد.
در بخشی از این پنل، تیمور رحمانی به این موضوع که چرا ایران گرفتار رشد اقتصادی پایین و تورم بالا است، پرداخت و گفت: ایران از ابتدای دهه ۵۰ گرفتار گسترده شدن رانت جویی نامتمرکز بوده و این اقدام سبب کاهش توان پس انداز و انجام سرمایهگذاری، کاهش انگیزه نوآوری و کارآفرینی شده و در نهایت کاهش رشد اقتصادی رقم خورده است.
به اعتقاد رحمانی، کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی بهصورت ماندگار، نیازمند محدود کردن رانتجویی است.
در ادامه، عباس مقتدایی گفت: آینده پژوهی در ایران در شرایط موجود امکانپذیر نیست و باید یک روش بومی را به کار بگیریم. عبارتی تحت عنوان بحرانپژوهی خلق کردهایم و در ایران اگر بخواهیم آیندهپژوهی انجام دهیم، باید بحرانپژوهی انجام دهیم. ایران هر زمان با بحران مواجه شد، مورد به مورد آن را حل کرد و رشدی که در مجموع شاهد آن هستیم، نتیجه حل بحرانها است.
داود منظور نیز گفت: با ترکیب ناترازیها از دل آنها یک مخرج مشترک بهدست میآید که ناترازی حکمرانی اقتصادی است. حکمرانی باید توان حل مسئله داشته باشد، اما متاسفانه در چهار دهه گذشته هیچ مسئله بزرگی را در کشور حل نکردهایم و عمدتا دچار فلج تصمیمگیری هستیم.
منظور گفت: دولت منشا ناترازی است و نه تنها تورم، بلکه سایر ناترازیها را نیز خودش ایجاد میکند. این که در هر موضوعی مردم را مقصر بدانیم، سادهسازی مسئله است.
در پایان این پنل، علی حکیم جوادی گفت: امروز فناوری اطلاعات دیگر ابزار نیست و خودش تصمیم میگیرد. دنیا به این سمت حرکت کرده است و منتظر ما نمیماند که با نگاه سنتی مشکلاتمان را حل کنیم. طی سالهای گذشته از کشورهای پیشرفته در واردات فناوری بودیم، اما مشکل عمده ما این است که فناوری را وارد میکنیم و بعد به دنبال حل مسئله با فناوری هستیم که نتیجه اینرویکرد هزینهکرد، عدم موفقیت و ایجاد بحران بوده است.
حکیم جوادی با اشاره به چالشهایی که حوزه تحول دیجیتال در ایران با آن مواجه است، گفت: اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین میتواند در بحث فناوریهای نوظهور مانند هوش مصنوعی و اقتصاد داده، در بحث تنظیمگری و تصدیگری دولت و فناوریهای مالی، پلی بین دولت و بخش خصوصی، دانشگاه، صنعت و جامعه باشد.
در مجموع، آغاز به کار اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین، نقطه آغاز مسیری برای پیوند نظاممند میان اندیشه، پژوهش و تصمیمسازی است؛ مسیری که در آن نشستها و میزگردهای تخصصی، گزارشهای پژوهشی و سیاستی، یادداشتهای تحلیلی، آیندهپژوهی و رصد تحولات، مدلسازی و تحلیل داده، توسعه شبکه نخبگان و گفتوگو با سیاستگذاران، بخش خصوصی، دانشگاه و رسانه، ابزارهایی برای دستیابی به یک هدف مشترک خواهند بود:
ارائه راهحلهای مبتنی بر شواهد برای مسائل پیچیده ایران و تبدیل دانش و تجربه به تصمیمهای بهتر. اندیشکده حکمرانی و اقتصاد نوین در ادامه فعالیت خود تلاش خواهد کرد با تمرکز بر حکمرانی نوین، اقتصاد دانشبنیان و فناور، تحول دیجیتال، توسعه منطقهای و حکمرانی محلی، به تولید ایده، طراحی، ارزیابی و پایش سیاستها و ایجاد اجماع میان نخبگان کمک کند و از طریق شبکهای ملی از خبرگان، ظرفیتهای فکری کشور را برای مواجهه با عدمقطعیتها، افزایش تابآوری و ساختن آیندهای متعالی برای ایران به یکدیگر پیوند دهد. این مسیر بر یک باور استوار است: آینده متعالی ایران صرفاً یک آرزو نیست؛ حاصل اندیشهای است که به تصمیم درست و اقدام مؤثر تبدیل میشود.
