در همین چارچوب، باید میان محاصره غیرقانونی توسط یک دولت غیر ساحلی علیه تجارت دریایی ایران، و اعمال حقوق و اختیارات قانونی ایران در تنگه هرمز تمایز روشن قائل شد. اختیارات ایران در حوزه مجاور سواحل خود و در محدوده ترتیبات حقوقی مربوط به تنگه هرمز، بر مبانی شناخته شده حقوق دریاها و نیز موقعیت جغرافیایی و حقوق دولت ساحلی استوار است؛ حال آنکه امریکا در محل مفروضِ چنین محاصرهای، نه دولت ساحلی است، نه حق حاکمیت دارد و نه میتواند خود را مرجع مشروع تنظیم و کنترل عبور و مرور تجاری در آن پهنه معرفی نماید. امریکا فاقد هرگونه حاکمیت سرزمینی و صلاحیت ذاتی برای اعمال کنترل بر رفتوآمد تجاری دیگر کشورها بوده و مبنای حقوقی معتبری نیز برای مداخلات خود ندارد و اقدامات غیرقانونیاش در خصوص توسعه خودسرانه صلاحیت فرامرزی و نیز محاصره دریایی ایران به مثابه یک دزدی دریایی سازمانیافته میباشد.
محاصره به مثابه جنگ اقتصادی: هدف امریکا از سناریوی محاصره دریایی، نه محدودسازی چند محموله، بلکه ایجاد فشار اقتصادی چند لایه به کشور میباشد. امریکا سعی دارد با محاصره دریایی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات انرژی و پتروشیمی را هدف قرار داده و نیز هزینههای حملونقل، بیمه، تأمین مالی و زمان ترخیص کالاها را برای ایران افزایش دهد تا در مرحله بعد، فشار بر مواد اولیه، دارو، نهادههای تولید و کالاهای واسطهای منتقل گردیده و با ایجاد کمبود و بیثباتی ارزی و تورم، زمینههای فشار سیاسی و گسترش اعتراضات اجتماعی فراهم گردد و از این طریق بتواند بر شرایط سیاسی و امنیتی ایران و یا بر تصمیم سازی سیاسی آن اثرگذار گردد.
هزینههای متقابل برای طراحان محاصره: محاصره یا ناامن سازی مسیرهای دریایی و اختلال در عبور انرژی و کالا توسط امریکا در دریای عمان و ابتدای اقیانوس هند، که تنها مسیر تردد تنگه هرمز، شاهرگ اقتصاد جهانی است، میتواند قیمت نفت، بیمه و حملونقل را در سطح جهان بهطور فز آیندهای افزایش داده و درنتیجه تورم حاصل از آن، به اقتصاد کشورهای غربی و امریکا نیز منتقل گردد. علاوه بر آن، درنتیجه این اقدامات غیرقانونی، اعتبار امریکا نیز به عنوان قدرت مدعی امنیت دریانوردی آسیب خواهد دید و این موارد انگیزه کشورهای منطقه و جهان برای استفاده از مسیرها و سازوکارهای مالی جایگزین را قطعاً افزایش خواهد داد و در عمل نیز این سیاست میتواند نهایتاً به تضعیف همان نظمی منجر گردد که واشنگتن مدعی حفظ آن میباشد.
چرا محاصره ایران فلجکننده نخواهد بود: ایران برخلاف اقتصادهای جزیرهای یا وابسته به یک گلوگاه دریایی، کشور پهناور با همسایههای متعددی است که دارای عمق ژیوپلتیک و شبکه جایگزین چندمسیره ترانزیتی و توان تولید داخلی میباشد. محاصره دریایی در مورد ایران، حتی در صورت تشدید، به سختی میتواند به «انسداد کامل» تبدیل گردد؛ زیرا ساختار تجارت خارجی کشور صرفاً بر دریا متکی نبوده و دارای مؤلفههای اثرگذار دیگری نیز میباشد.
نخست آنکه، ایران با هفت مرز زمینی و چند ده پایانه مرزی فعال به کشورهای مهم منطقه از جمله ترکیه، عراق، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان متصل است که این مرزها صرفاً به منزله خطوط سیاسی محسوب نمیگردند، بلکه کریدورهایی واقعی برای انتقال انرژی، مواد اولیه و کالاهای اساسی و واسطهای میباشند و در شرایط فشار و محاصره دریایی، بخشی از حملونقل و تجارت، مخصوصاً مربوط به کالاهای کمحجم و پر ارزش، اقلام صنعتی، دارو، و قطعات و نهادههای ضروری میتواند از این مسیرهای زمینی و ریلی بازآرایی گردد.
دوم، محاصره زمانی اثر قاطع بر اقتصاد یک کشور خواهد داشت که جایگزین قابل اتکایی برای آن وجود نداشته باشد. در مورد ایران، جایگزینها موجودند؛ فقط ممکن است مسیر و زمان تجارت را مقداری طولانیتر نماید. همین نکته میتواند محاصره را از یک ابزار فلجکننده به یک ابزار کم اثر تغییر دهد.
سوم، ایران به واسطه شبکه ریلی و جادهای در حال گسترش خود، امکان انتقال بخش عمدهای از کالاهای تجاری را از بنادر جنوبی به مرزهای زمینی و کریدورهای منطقهای دارا میباشد. اتصال به کریدور شمال – جنوب، دسترسی به بازار روسیه و آسیای مرکزی را تقویت مینماید و امکان دور زدن بخش قابل توجهی از فشار دریایی را فراهم میسازد. به همین دلیل، محاصره دریایی ایران که مبتنی بر منطق «شریان واحد» است هرگز نمیتواند مؤثر واقع گردد؛ زیرا تجارت و اقتصاد ایران یک شریان منفرد ندارد که بتوان با بستن آن، کل جریان و سیستم تجارت و اقتصاد را از کار انداخت.
چهارم، ساختار تولید داخلی ایران نیز مانع اثرگذاری قاطع محاصره میباشد. هرچند در برخی حوزهها هنوز مقداری وابستگی وارداتی وجود دارد، اما در انرژی، فولاد، سیمان، پتروشیمی، بسیاری از داروها، غذا و بخش عمدهای از قطعات و خدمات فنی، کشور دارای ظرفیت جایگزینی و تابآوری بسیار بالایی است. بنا براین، سناریوی محاصره ممکن است مقداری فشار اقتصادی ایجاد کند، اما هرگز نخواهد توانست به انسداد تجاری یا فلج اقتصادی ایران منجر گردد.
راهکارهای عملیاتی مقابله: پاسخ ایران به این وضعیت باید ترکیبی از «مدیریت زنجیره تأمین»، «انضباط ارزی» و «دیپلماسی لجستیکی» باشد.
نخست، ضروری است که یک «ستاد متمرکز تداوم تجارت خارجی» با اختیارات فرابخشی تشکیل گردد تا تصمیمگیری در مورد تخصیص ارز، مسیرهای حملونقل و اولویت کالاها به صورت یکپارچه در این ستاد انجام گیرد.
دوم، باید اولویتبندی سختگیرانهای در خصوص تخصیص ارز برای کالاهای حیاتی اعمال گردد؛ یعنی غذا، دارو، مواد اولیه تولید و قطعات حساس در اولویت مطلق قرار گیرند.
سوم، توسعه تهاتر، ارزهای محلی، پیمانهای پرداخت دوجانبه و چندجانبه و نیز تقویت مسیرهای ریلی و جادهای باید به عنوان ستون فقرات تجارت جایگزین، دنبال گردد. ایجاد یک «صندوق جبران ریسک تجارت» نیز میتواند بخشی از هزینه بیمه، حملونقل و تأخیر را پوشش دهد.
تحرکات حقوقی و دیپلماتیک: ضروری است که ایران، در میدان دیپلماسی نیز از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک لازم برای مخدوش ساختن اعتبار بینالمللی طراحان محاصره استفاده نماید. طرح موضوع در سازمان بینالمللی دریانوردی، شورای امنیت و مجامع مرتبط با آزادی دریانوردی، میتواند هزینه سیاسی و حقوقی اقدام یکجانبه را برای امریکا افزایش داده وهم زمان، رایزنی با دولتهای صاحب پرچم کشتیهای محدود شده و شرکای تجاری نیز قطعاً محاصره را از یک فشار دوجانبه، به یک بحران مشروعیت برای طراح آن تبدیل خواهد نمود.
جمعبندی: محاصره دریایی یکجانبه علیه ایران توسط امریکا، از منظر حقوقی اقدامی ناموجه و غیرقانونی و از نظر عملیاتی نیز اقدامی ناکارآمد میباشد. این سیاست شاید تجارت را برای کشور اندکی پرهزینهتر و کند تر نماید، اما به دلیل وسعت سرزمینی و عمق ژیوپلتیک ایران، مرزهای زمینی فعال متعدد، کریدورهای زمینی و ریلی جایگزین و ظرفیتهای بالای تولید داخلی، هیچگاه قادر نخواهد بود که اقتصاد و تجارت کشور را فلج یا مسدود نماید و قطعاً با مدیریت هوشمند زنجیره تأمین، انضباط ارزی و دیپلماسی فعال، میتوان این تهدید و اقدام غیرقانونی را به ابزاری کم اثر و پرهزینه برای طراح آن تبدیل نمود.
مجتبی شجاعتی ثمرین، حقوقدان همچنین بخوانید: محاصره دریایی ایران؛ هزینه ماهانه یک میلیارد دلاری برای آمریکا
