عبور از «روز ملی روستا و عشایر» و ارزیابی ششمین نمایشگاه بین‌المللی توانمندی‌های روستایی و عشایری، مجالی راهبردی برای بازتعریف نسبت نظام برنامه‌ریزی کشور با زیست‌بوم‌های مولد سرزمینی پدید آورده است. در ادبیات توسعه منطقه‌ای و اقتصاد سیاسی نوین، روستاها و کانون‌های عشایری دیگر صرفاً مناطقی محروم، آسیب‌پذیر و چشم‌انتظار یارانه‌های جبرانی تعریف نمی‌شوند؛ بلکه به مثابه ارکان بازتولید ارزش افزوده، حاملان هویت اصیل ایرانی و پیشران‌های واقعی تاب‌آوری و پایداری اقتصادی در پهنه سرزمینی شناخته می‌شوند.
۱. چرخش گفتمانی: از یارانه جبرانی تا عاملیت ثروت‌آفرینی
رویداد اخیر با حضور گسترده کنشگران روستایی و عشایری و مشارکت سطوح ارشد مدیریت دولتی حامل یک پیام و چرخش گفتمانی کلیدی در ساختار تصمیم‌گیری کشور بود: «گذار قطعی از نگاه انفعالی و صدقه‌ای به رویکرد توانمندسازی ساختاری، مشارکت‌محور و کرامت‌بنیان». این گذار معرفتی دقیقاً نقطه تلاقی بازسازی اقتصاد ملی با اصول آمایش بنیادین قلمداد می‌شود.
اگر هدف‌گذاری غایی کشور دستیابی به استقلال راهبردی و عدالت منطقه‌ای است، این آرمان بدون اتصال واقعی ظرفیت‌های بومی به زنجیره ارزش ملی محقق نخواهد شد. حضور توأمان ۲۵۰ غرفه معرف ظرفیت‌های بومی، ۱۵۰ غرفه زنجیره فروش، برپایی دهکده نمونه با ساخت ۲۰ واحد مسکونی با هویت ایرانی روستایی، برپایی ۳۰ چادر عشایری به‌ویژه ۵۰ شرکت دانش‌بنیان همچنین ۱۲ زنجیره ارزش، موید یک استراتژی روشن است: پیوند میان «اقتصاد بومی» و «دانش‌بنیان‌سازی تولید».
عبور از کشاورزی و دامداری سنتی و حرکت به‌سوی زنجیره‌های تکمیلی نیازمند تزریق فناوری و اتصال کانون‌های تولید به بازارهای رسمی و صادراتی است. در این فرآیند، نقش دولت از یک «توزیع‌کننده رانت و اعانه» به «تسهیل‌گر نهادی، ارتقادهنده زیرساخت‌های لجستیکی و پیونددهنده بازار» بازتعریف می‌شود. توسعه پایدار تنها زمانی محقق می‌شود که جامعه روستایی و عشایری، خود عاملیتِ ثروت‌آفرینی را برعهده بگیرد و بر مدار عزت و استقلال اقتصادی حرکت کند.
۲. عاملیت و نقش بی‌بدیل زنان در زیست‌بوم تولید …
دانلود از کافه بازار
