ارزیابیهای حقوقی نشان میدهد که نبود انطباق سریع با این قواعد جدید، ریسکهای سنگین حقوقی و ابطالپذیری تعهدات را برای خریداران، فروشندگان، موجران، مستأجران و دفاتر مشاور املاک به همراه خواهد داشت؛ امری که ضرورت آگاهیبخشی عمومی و انضباطبخشی به رویهها را دوچندان میکند.
بر اساس سازوکار جدید، اعتبار معاملات بیش از گذشته به نوع، مشخصات و تاریخ صدور سند وابسته شده است. تفکیک دقیق اسناد بر اساس قوانین جدید، مسیر ثبت معامله و الزامات انتقال را مشخص میکند؛ بنابراین ورود به هرگونه معامله بدون توجه به نوع و ویژگیهای ثبتی سند، نخستین گلوگاه شکلگیری تعارضات حقوقی است.
قانون جدید، اسناد عادی و شیوههای سنتی نقلوانتقال را از مدار اعتبار قانونی و حمایتهای قضایی خارج میسازد. در این پارادایم، نوع قرارداد و تنظیم آن در درگاههای رسمی سامانهای، نقشی بنیادین در پیشگیری از فروش مال غیر، معاملات معارض و انباشت پروندههای دعاوی ملکی در دستگاه قضایی ایفا میکند.
حلقه متأثر از این قانون فقط خریدار و فروشنده نیستند؛ بلکه مستأجران، موجران و بهویژه مشاوران املاک نیز در چارچوب تکالیف حقوقی سختگیرانهتری قرار گرفتهاند. مشاوران املاک از جایگاه تنظیمکننده سنتی قولنامهها بهعنوان واسطههای تسهیلگر و هدایتکننده معاملات به سامانههای رسمی ارتقا یافتهاند و هرگونه تخطی از مسیر قانونی، مسئولیتهای جبرانناپذیر حقوقی برای آنان ایجاد خواهد کرد.
تفاوت سند زرد و سبز …
