نفت در کجای بودجه ایستاده است؟

آرمان امروز – روح الله کهن هوش نژاد: درآمد نفت همچنان یکی از منابع تأمین مالی دولت است، اما سهم مستقیم آن در بودجه عمومی تنها بخشی از وابستگی واقعی اقتصاد به طلای سیاه را نشان می‌دهد. بررسی منابع گسترده‌تر مالی دولت، از سهم حدود ۵ درصدی درآمد مستقیم صادرات نفت تا برآورد ۳۵ درصدی وابستگی به منابع نفتی، ضرورت بازنگری در شیوه محاسبه و کاهش اتکای بودجه به درآمدهای ناپایدار را برجسته می‌کند.

در شرایط تشدید محدودیت‌های صادرات نفت و نوسانات بازار جهانی، کاهش وابستگی بودجه سال ۱۴۰۵ به درآمدهای نفتی به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ چالشی که ضرورت اصلاح نظام مالیاتی، مدیریت هزینه‌های دولت و توسعه منابع درآمدی پایدار را بیش از گذشته برجسته می‌کند. افزایش قیمت جهانی نفت، ظرفیت درآمدزایی صادرات نفت ایران را افزایش داده و این در حالی است که بهره‌گیری از این فرصت در بودجه ۱۴۰۶ به حفظ بازارهای صادراتی، تقویت روابط با مشتریان راهبردی، تنوع‌بخشی به روش‌های فروش، کاهش هزینه‌های صادرات و بهبود سازِکار وصول درآمدها وابسته است.به همین علت شرایط فعلی را می توان فرصتی برای جایگزینی مالیات به طلای سیاه دانست.

با وجود تحریم‌ها و محدودیت صادرات نفت، بودجه کشور چگونه باید اداره شود؟

مسئله بودجه کشور در شرایط محدودیت صادرات نفت، تحریم و جنگ صرفاً این نیست که چه میزان نفت می‌توان فروخت یا چه مقدار درآمد ارزی به دست آورد؛ مسئله اصلی، چگونگی اداره اقتصاد کشور بدون وابستگی بیش از اندازه به درآمدی است که هم تحت تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های تجاری و جنگی قرار دارد و هم از متاثر از نوسانات قیمت جهانی نفت می شود. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که سهم نفت در بودجه سال جاری باید چقدر باشد و کدام منابع می‌توانند به‌تدریج جایگزین درآمد نفتی شوند؛ بدون آنکه اقتصاد با کسری بودجه مزمن، تورم فزاینده و اختلال در تأمین مالی خدمات عمومی روبه‌رو شود. بودجه باید بر پایه درآمدهای قابل تحقق و سناریوهای محتاطانه تنظیم شود، نه خوش‌بینی به فروش نفت. جایگزینی درآمد نفت نیز نیازمند ترکیبی از اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینه‌های کم‌بازده، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود محیط کسب‌وکار است؛ بدون تحمیل فشار بی‌ضابطه به تولید و تأمین هزینه‌های جاری از محل فروش دارایی‌ها. …