از خودرو و لوازم خانگی گرفته تا فولاد، این انتقاد مطرح است که حقوق مصرفکننده و منافع صنایع کوچکتر و خصوصی در سیاستگذاریها به اندازه کافی دیده نشده است. در ماههای اخیر نیز جنگ، محدودیتهای وارداتی و تشدید مشکلات تامین کالا، فشار تازهای بر صنعت وارد کرده و همزمان اختلاف میان برخی حلقههای زنجیره فولاد، بار دیگر نحوه مداخله وزارت صمت در روابط میان صنایع بالادستی و پاییندستی را زیر ذرهبین برده است.
وزارت صمت وظیفه ذاتی دارد که کالاهای مورد نیاز صنعت و مردم را در زمان مناسب، با کمترین قیمت ممکن و بیشترین کیفیت تامین کند
اسماعیل تمام یار، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل ایران، با اشاره به وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به تجارتنیوز گفت: وزارت صمت، بهویژه پس از ادغام حوزه تجارت، وظیفه ذاتی دارد که کالاهای مورد نیاز صنعت و مردم را در زمان مناسب، با کمترین قیمت ممکن و بیشترین کیفیت تامین کند.
وی افزود: اگر عملکرد بلندمدت وزارت صمت در حوزه کالاهای عمومی بررسی شود، در برخی موارد سیاستهای حمایتی نهتنها به بهبود شرایط منجر نشده، بلکه زمینهساز شکلگیری یا تشدید انحصار در بازار شده است. طی سالهای گذشته حمایتهایی از برخی صنایع انجام شده که در نهایت مصرفکننده از نتیجه آن رضایت ندارد
او با اشاره به نمونههایی از صنایع خودرو، لوازم خانگی و فولاد گفت: طی سالهای گذشته حمایتهایی از برخی صنایع انجام شده که در نهایت مصرفکننده از نتیجه آن رضایت ندارد و امروز بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به قیمت و کیفیت کالاهایی مانند خودرو، لوازم خانگی و برخی محصولات صنعتی انتقاد دارد. حمایت از تولید بدون توجه به حقوق مصرفکننده انجام میشود …
