بازار
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مسئله مهریه و نظام مالی خانواده در سال‌های اخیر به یکی از مسائل مهم حوزه‌های تقنینی، قضایی و اجتماعی در کشور تبدیل شده است. تصویب طرح‌هایی در مجلس شورای اسلامی با هدف کاهش آمار زندانیان محکومیت‌های مالی و تسهیل امر ازدواج، اگرچه با نیات اصلاحی صورت گرفته، اما به دلیل عدم برخورداری از جامع‌نگری حقوقی و غفلت از ابعاد پیچیده آسیب‌شناختی، با رد نهادهای بالادستی نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان مواجه شده است. ورود یک‌جانبه به مقوله مهریه بدون در نظر گرفتن زنجیره کامل حقوق و تکالیف زوجین، نه تنها چالش‌های موجود را برطرف نساخته، بلکه موازنه کانون خانواده را با خطرات جدی روبه‌رو کرده است.
مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم در راستای واکاوی منصفانه، کارشناسانه و آسیب‌شناسانه این موضوع، مبادرت به برگزاری دومین میزگرد تخصصی در این خصوص با حضور جناب آقای دکتر علی قاسمی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و خانم دکتر زهرا مشایخی حقوقدان و قاضی محاکم خانواده و خانم سمیه‌سادات حسنی حلم کنشگر حقوق زنان و خانواده و وکیل دادگستری کرده است.
نخستین نشست در این خصوص پیش از این با حضور دکتر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، دکتر شهلا باقری استاد تمام جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی و سمیه‌سادات حسنی‌حلم حقوقدان و کنشگر حوزه زنان، در مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم برگزار شد. پابند خانواده| تحلیلی بر مصوبه جدید مجلس درباره مهریه
در دومین نشست، صاحب‌نظران با کالبدشکافی ماهیت فقهی و عرفی مهریه، به نقد رویکردهای مقطعی تقنینی پرداخته و بر لزوم اتخاذ راهکارهای بنیادین و ماندگار تأکید کردند.
محورهای اصلی این گفت‌وگو بر ضرورت بهره‌گیری از رویکرد «نوگرایی دینی» در فهم تحولات نهاد خانواده، اصلاح و توسعه شروط ضمن عقد (نظیر تنصیف اموال و اعطای وکالت در طلاق)، تبیین ظرفیت‌های قانونی موجود مانند اصل اعسار در ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و همچنین الگوی «اموال خانواده» متمرکز است. …
