خلاصه مقاله دکتر شاکری در ادامه میآید:
اواخر سال ۱۳۹۶ یکی از به اصطلاح کارشناسان!!! بانک مرکزی برای این که در تب و تاب ارزی ایجاد شده نرخ بهره را بالا ببرند فرمایش کردند که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است. نرخ بهره را بالا ببرید تا پولها سراغ ارز نرود این کار را انجام دادند، ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق گواهی سپرده با نرخ بهره 20 درصد منتشر کردند و فروختند، این در حالی بود که مقامات بانک مرکزی دو سال بود وعده کاهش نرخ بهره را به مردم داده بودند تازه بعد از اجرای توصیه این به اصطلاح کارشناس، نرخ ارز که به صدر ۴ هزار تومان رسیده بود به ۱4 هزار تومان پرش داده شد چند روز پیش هم یکی از مشاوران و دستیاران ویژه فرمایش کردند که بمب نقدینگی در حال ترکیدن است و تورم سرسامآور چند ماه گذشته به خاطر بمب نقدینگی است، تورمی که بهمنوار خودنمایی کرده و به نظر میرسد در ماههای آینده هم شتابان تر شود. از آنجا که در این روزها هر کس که میخواهد آدرس اشتباه به مردم بدهد و فجایع حادث شده در اقتصاد در ماههای اخیر را کماهمیت جلوه دهد یا از مسئولیت فرار کند یا افرادی که از دانش اقتصادی بهرهای ندارند و همیشه نقل مجالس هستند و حتماً باید هر طور شده افاضهای کنند به صورت کلیگویی میگویند نقدینگی باعث شده این فجایع به بار آید بدون اینکه اشاره کنند چگونه، چرا حالا، مگر در ماههای اخیر رشد نقدینگی بیشتر از قبل بوده؟
از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا پایان ۱۳۶۷ سالهای جنگ، نقدینگی سالانه به طور متوسط حدود ۱۷ درصد رشد یافته است. این در حالی است که در این دوره کشور در حال جنگ تمامعیار بود و در چند سال آخر درآمد نفت کشور بسیار محدود شده بود
البته این که نقدینگی ما بسیار مخرب است سخن نادرستی نیست ولی سازوکار تخریب آن خیلی مبناییتر و متفاوتتر از آن چیزی است که امثال دستیار ویژه فرمودهاند. این که گفته شود نقدینگی ما شبیه یک بمب مخرب است، شکی در کلیت آن نیست. اما باید دید این بمب سازی و بمبگذاری از کی آغاز شده و مواد منفجره آن چه ماهیتی دارد و نحوه دقیق تخریب آن در اقتصاد چگونه است از ابتدای سال ۱۳۶۰ تا پایان ۱۳۶۷ سالهای جنگ، نقدینگی سالانه به طور متوسط حدود ۱۷ درصد رشد یافته است. این در حالی است که در این دوره کشور در حال جنگ تمامعیار بود و در چند سال آخر درآمد نفت کشور بسیار محدود شده بود.
از اتاق بازرگانی پول میگیرند و افزایش نرخ ارز را توجیه میکنند
در سال ۱۳۷۴ شیفتگان و دستاندرکاران تعدیل ساختاری با نگرشی سطحی در ماه اردیبهشت نرخ ارز را بیثبات کردند. تورم در آن سال ۴۹.۶۵ و ۶۰ درصد در سطوح عمدهفروشی و خردهفروشی شد و نقدینگی در سال ۷۴ و ۷۵، ۳۷ درصد رشد کرد. در سال ۹۰ و ۹۱ نرخ ارز که جهش کرد قیمتها چند برابر شد و الان هم مثل سال گذشته (1396) در پستوی یک روزنامه وابسته به مافیاها عدهای از دانشجویان را جمع میکنند و نظرشان راجع به نرخ ارز را جویا میشوند و بعد سردبیران روزنامه که همه هموغمشان تأمین منافع سوداگران و غارتگران است میگوید کف نرخ ارز باید ۶۰۰۰ تومان باشد خود مشاور ارشد هم از زمان پایان جنگ تا حالا همیشه بر طبل افزایش نرخ ارز کوبیده است و صدها میلیون تومان طرح از اتاق بازرگانی و کجا و کجا گرفتهاند و نتیجهاش همین بوده که نرخ ارز بالا و بالا برود بدون اینکه تولید بالا رود، رشد پایدار محقق شود و یا کیفیت زندگی مردم بهبود یابد.
در سالهای ۸۹ و ۹۰ هم به عنوان مشاور اتاق بازرگانی با همراهی رئیس وقت اتاق مذکور بر افزایش نرخ ارز تاکید داشتند و روز بزرگداشت صادرات رئیس وقت اتاق بازرگانی توصیه پرش ارزی را به احمدینژاد داد. در سال گذشته (1396) هم تاکید کردند که سیاست ارزی باید مشوق صادرات باشد و نرخ ارز بر اساس این هدف تنظیم شود!! همچنین بخوانید: امثال نیلی آبروی بازارگرایی را در ایران بردند
سیاست تعدیل اقتصادی صرفاً شوکدرمانی بود
بعد که برنامه تعدیل اقتصادی آقایان آغاز شد که حتی بسیاری از پیششرطهای صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را نیز نادیده گرفته بود و صرفاً به شوکدرمانی و رهاسازی متمرکز بود ساخت بمب نقدینگی شروع شد. در دوره اول اجرای تعدیل ساختاری گرچه در برنامه اول توسعه مصوب و مقرر شد که میانگین نرخ رشد نقدینگی حدود ۸ درصد باشد اما مقادیر نقدینگی در بعضی سالها بیش از ۱۰ برابر مقدار مصوب بود.
این تفاوت فاحش میان عملکرد و مقدار مصوب رشد نقدینگی گویای شکلگیری بمب و انفجار تدریجی آن بود و نشان از این داشت که طراحان برنامه تعدیل شناخت صحیحی از اقتصاد کلان کشور نداشته و بر برنامههای خود هیچ تسلطی ندارند ما وقتی این تفاوت را مشاهده کردیم ارزیابیمان این بود که این برنامههای شکستخورده باید متوقف شود ولی هیچ گوش شنوایی وجود نداشت و تا امروز هم وجود ندارد. همچنین بخوانید: معمار شوکهای اقتصادی
در طراحی برنامه دوم وقتی عملکرد برنامه اول را دیدند دیگر مقدار ۱ و ۱.۵ درصد رشد نقدینگی را به عنوان هدف نگذاشتند برای همه سالها مقدار ۱۲.۵ درصد را به عنوان هدف رشد نقدینگی تصویب کردند. اما در برنامه دوم وضعیت بهمن نقدینگی از برنامه اول هم شدیدتر و قویتر شد.
مجریان شوکدرمانی به ساخت بمب برای نابودی اقتصاد و جامعه میپردازند
همانطور که ملاحظه میشود با همه احتیاطها در هدفگذاری کمی، عملکرد سالهای اول و دوم برنامه دوم، رشد نقدینگی را سه برابر مقدار مصوب نشان میدهد و درواقع گویی در عمل مجریان شوکدرمانی به ساخت بمب برای نابودی اقتصاد و جامعه میپردازند، نه اینکه اقتصاد را تصحیح کنند جالب است بعد از آن که نرخ رسمی ارز از ۷۰ ریال به ۱۷۵۰ ریال افزایش مییابد وقتی دولت وقت در برنامه اول (رفسنجانی) اقدام به استقراض از خارج میکند بانک مرکزی تمام بدهیها را با ارز ۷۰ ریال تعهد و پشتنویسی میکند.
سیاست اشتباه استقراض خارجی در دولت رفسنجانی کار چه کسانی بود؟
در حالی که در کتابهای مقدماتی اقتصاد کلان بر کارکرد چهارم پول به عنوان معیار پرداخت تاخیری (the standard of deferred payments) تاکید شده است و همه مسئولین اقتصادی آن زمان با همه ادعای پوشالی تسلط علمی و داشتن ” حرفهای مشخص” و ادعاهای برخورداری از “برنامههای مشخص!؟” دنبال افزایش نرخ ارز بودند اما متوجه نشدند که باید بدهیهای خارجی را با 1750 ریال ظهر نویسی کنند. (البته شاید هم آگاهانه و به نفع ذینفعان پرنفوذ و همپیمان!! این کار را کردهاند)، این طرز برخورد باعث شد که مثلاً در سال ۱۳۷۲ که ما حدود ۴ میلیارد دلار بازپرداخت بدهی داشتیم حدود ۶۷۲ میلیارد تومان از این ناحیه به پایه پولی اضافه شود با احتساب ضریب فزاینده ۲.۴۷ تنها افزایش نقدینگی از این ناحیه در سال ۱۳۷۲ حدود ۱۷۹۴ میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که در شروع برنامه اول کل نقدینگی کشور با سپری کردن هشت سال اقتصاد جنگی 1568 میلیارد تومان بوده است از ۷۲ تا ۷۶ تقریباً همه ساله این مقدار نقدینگی صرفاً از این ناحیه اضافه شده است. یعنی در شش سال بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان فقط از ناحیه این ندانمکاری ناشی از تفاوتهای نرخ ارز به نقدینگی کشور اضافه شده است. گرچه شروع بمبگذاری اینجاست اما رشد نقدینگی تنها عاملش این نبوده است در برنامه اول و دوم نقدینگی بیش از ۱۲ برابر افزایش مییابد.
رشد مخرب تورم با ایجاد بانکهای خصوصی در دولت خاتمی
در برنامه سوم که پای بانکهای به اصطلاح خصوصی به اقتصاد باز شد و آقای دستیار ویژه گاه به عنوان ابداع ساختاری از آن یاد میکند، رشد نقدینگی شتابان تر و نحوه کارکردش بسیار مخربتر و بدتر میشود از سال 1370 تا ۱۳۸۰ قیمت زمین، مسکن و سطح عمومی قیمتها تقریباً به یک نسبت افزایش مییابند اما از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ با سرعتگیری تلاشهای سوداگرانه و مخرب بانکها بهویژه بانکهای به اصطلاح خصوصی قیمت زمین سه و نیم برابر و قیمت مسکن دو و نیم برابر سطح عمومی قیمتها رشد میکند و یک بحران عدم تناسب بیسابقه در اقتصاد رخ میدهد. به طوری که از ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۲ قیمت متوسط زمین حدود ۱۰۷ برابر، قیمت مسکن ۷۸ برابر، و سطح عمومی قیمتها، ۲۷ برابر رشد میکند. البته قیمت زمین در بعضی مناطق تهران شاید تا هزار برابر هم رشد کرد (قیمت از حدود سه هزار تومان در شروع برنامه اول به ۳۰ میلیون تومان میرسد).
بانکهای به اصطلاح خصوصی که میآیند با نرخهای بهره بالا پولهای مردم را جمعآوری کرده و به طور مستقیم یا از طرق دیگر سوداگران وارد بازار زمین و مسکن میکنند.
بیماری هلندی کار مبدعان تعدیل ساختاری بود
آقای دستیار گفته است که در دهه 1380 بیماری هلندی در اقتصاد شکل گرفت. سازوکار بیماری هلندی عمدتاً از طریق زمین و مسکن انجام شد اما مبدعان و مجریان تعدیل ساختاری توضیح دهند که چه شده که بعد از دو سه دوره اجرای برنامه تعدیل در دهه ۸۰ که باید تعدیلشان نتیجه دهد تازه بیماری هلندی تشدید میشود، شواهد کافی حکایت از آن دارد که این بیماری و اثرات رقتبار آن در این دوره بیش از هر عامل دیگر توسط بانکهای به اصطلاح خصوصی ایجاد شده در برنامه سوم، در اقتصاد منتشر شد. جالب است که طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ بانکها از ناحیه چکبانکها به صورت غیرقانونی هزاران میلیارد تومان خلق اعتبار انجام دادند که در سال ۱۳۸۷ بانک مرکزی در رویکردی همدلانه با سوداگران ذخایر این خلق اعتبارهای جعلی را تأمین کرد لذا در حالی که رشد نقدینگی در آن سال حدود 15.6 درصد بود پایه پولی حدود 47 درصد رشد داشت پس با یک رویکرد تاریخی و به شرط برخورد کارشناسی و امانتدارانه نسبت به واقعیتهای تجربهشده ملاحظه میگردد اساساً این نقدینگی سیلآسا در برنامههای اول و دوم و سوم و ورود بانکهای به اصطلاح خصوصی، ایجاد شده و به کلی یکی از میراثهای شوم برنامه تعدیل ساختاری است و در عمل مشاهده میشود که چگونه به جای تصحیح اقتصاد و تقویت بنیه تولیدی آن، زمینه را برای سوداگران، شرخرها و عوامل نامولد مساعد ساخت و جامعه و اقتصاد را به هم ریخت و دچار آشفتگیهای گوناگون نمود.
تبانی بانکهای خصوصی و برخی روزنامههای وابسته به مافیاها
آدرس صحیح ریشه اصلی نابسامانیها اینجاست و نباید مردم و نظام تصمیمگیری را فریب داد. در طول سالهای ۱۳۸۰ رشد نقدینگی از جمع رشد تولید و تورم بیشتر بوده است، این نه بدان معناست که واقعاً سرعت گردش پول کاهش یافته است. بلکه به خاطر این است که پولهای سیلان یافته صرف معاملات مربوط به فعالیتهای نامولد شده است و در رابطه مقداری به عنوان یک پسماند نشان میدهد که سرعت کاهش یافته است. اما در اقتصادی که نرخهای بهره و تورم دورقمی هستند و نقدینگی رشد حدود ۳۰ درصد دارد هیچ وقت پول، “سرد” نمیشود و سرعت گردش آن هم کاهش نمییابد. پولها صرف معاملات نامرتبط با تولید شده است. یک رمز پرشهای بیسابقه قیمت زمین و مسکن در دوره مورد اشاره هم همین است. لذا بمبها به صورت خوشهای در دهه 80 هم میترکیدند. این امر باعث شد که نرخهای بهره به شدت بالا رود نرخ بازدهی فعالیتهای نامولد به شدت بالا رود و نرخ تنزیل پروژههای سرمایهگذاریهای مولد به شدت افزایش یابد و درنتیجه بخشهای مولد به شدت تضعیف شوند و خود بخش مسکن هم در رکود عمیق فرو رود زیرا وقتی قیمت زمین و مسکن سه برابر سطح عمومی قیمتها بالا رود، قدرت خرید مردم عادی برای خرید مسکن کاهش یافته و بخش با کمبود تقاضای مؤثر مواجه میشود بخش مسکن هنوز هم در رکود به سر میبرد اما با تبانی بانکهای خصوصی و برخی روزنامههای وابسته به مافیاها در این بلوای اخیر قیمت مسکن را نیز بیش از ۵۰ درصد افزایش دادند، مسئولین هم نظارهگر هستند و صرفاً نمیدانند که عدم تناسب رشد قیمت مسکن با دستمزد، قدرت خرید را در این بخش نابود میکند.
یکی از ویژگیهای نقدینگی از سال ۱۳۸۰ به بعد این است که بخشی از پولهای تزریقشده در دستان مردم عادی و تقاضاکنندگان کالا و خدمات قرار نمیگیرد چون نهایتاً متناسب با نرخ رشد قیمتها و تولید به پولی که در دستان این گروه از مردم قرار میگیرد اضافه میشود و بقیه آن در دست گروههای نوکیسهای است که برای اهداف سوداگری، پولشویی، قاچاق و فعالیتهای مخرب انحصاری از آن استفاده میکنند.
به عبارت دیگر برخلاف ادعاها و دستکاری واقعیتها برنامههای تعدیل به جای اصلاح امور و ایجاد توازن بیشتر میان بخشهای اقتصادی، مشتی نوکیسه، شرخر، دلال، سوداگر، رانت جو و انحصارگر را برای اقتصاد ارمغان آورد و البته با پشتیبانی مستمر بانکهای خصوصی و حتی بخشهایی از بانکهای دولتی بهعنوان اهرم مالی آنها. آری ماهیت این بمب و طریقه ساخت و کارگذاری آن اینگونه است. همچنین بخوانید: معمار شوکهای اقتصادی
نمونهای از صداقتورزی نیلی
نکته جالب این است که مشاور ارشد جانبدارانه و غیرعلمی زیادت نرخ رشد نقدینگی از جمع تورم و رشد تولید را در دهه ۱۳۸۰ به بیماری هلندی منتسب کردند ولی بروز همین پدیده در دورههای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ را به این بیماری منتسب نکردهاند در حالی که در این دوره کیفیت نقدینگی به طور بیسابقهای در مقایسه با کل دوره 1368 تا 1397 تنزل کرده است و از قبل بسیار بدتر شده است. این هم نمونه دیگری از صداقت ورزی و پای بندی عملی آقایان به بیطرفی علمی است!؟! در این دوره چند اتفاق منحصربهفرد افتاده است که نشان میدهد اوضاع از بیماری هلندی هم فراتر رفته و نظام بانکداری خصوصی بیش از گذشته ما در خدمت سوداگران و نام مولدها و رباخواران قرار گرفته است.
سهم شبه پول از نقدینگی از حدود ۷۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۱ به بیش از ۸۷ درصد در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته است. و این بدان معنی است که پول معاملاتی برای خرید مایحتاج مصرفکنندگان و بنگاهها به حدود ۱۰ درصد تنزل یافته است و پول سوداگری به شدت رشد کرده است (اگرچه مرز معینی برای پول معاملاتی مربوط به GDP و غیر آن وجود ندارد). و این یعنی ساخت بمب بسیار قویتر برای تخریب بازار زمین، مسکن سکه و ارز و سهام و… بنابراین انحطاط نقدینگی و تنزل کیفیت آن در این دوره بیسابقهتر از هر دوره دیگر در گذشته است. 2- جالب است که ترکیب بدهیهای بانکی به بانک مرکزی به عنوان یکی از منابع عمده پایه پولی در این پنج سال اخیر عمدتاً از ناحیه بانکهای به اصطلاح خصوصی رشد یافته است.
تبعات تعیین یک بانکدار خصوصی به عنوان رئیس بانک مرکزی در دولت روحانی
همانطور که ملاحظه میشود تمام بدهیهای نظام بانکی به بانک مرکزی یا مربوط به بانکهای به اصطلاح خصوصی است یا بانکهای تخصصی که عمده آن مربوط به مسکن است و در سالهای اخیر سهم اصلی بدهی در بالاترین سطح مربوط به بانکهای خصوصی است به طوری که سهم این بانکها از کل بدهی از 4.7 درصد در سال 92 به 62.7 درصد در سال 96 پرش کرده است و سهم سپردههای دیداری در بانکهای خصوصی از کل سپردههای مذکور از 8 درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۶۷ درصد در سال ۹۶ و سهم شبه پول موجود در بانکهای خصوصی از کل شبه پول از ۲.۱ درصد در سال ۱۳۸۱ به حدود ۷۰ درصد در سال ۱۳۹۶ رسیده است. البته تعیین یک بانکدار خصوصی به عنوان رئیس بانک مرکزی توسط دولت تدبیر و امید در شکلگیری این کارنامه اسفبار بسیار جای فکر و تأمل دارد.
در سالهای اخیر تفاوت میان سپردههای مردم نزد بانکها با جمع تسهیلات و ذخایر بانکها نزد بانک مرکزی به شدت افزایش داشته است ا گر بدهی هزاران میلیارد تومانی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی هم به آنها اضافه شود این تفاوت سرسامآورتر میشود. معنی این شکاف این است که این وجوه توسط خود بانکها در زمین و مسکن و امور سوداگرانه چرخش میکند.
بمب نقدینگی، بمبساز و بمبگذار داشته است
بنابراین بمب نقدینگی، بمبساز و بمبگذار داشته است و آقایان نمیتوانند به واسطه این همه آسیبی که به نظام پولی و مالی کشور وارد کردهاند از مسئولیت فرار کرده یا طلبکار هم بشوند. یا آدرسهای غلط بدهند.
چه شد که این بمب در ابتدای سال ۹۷ موجب تورم شده است.
گزارشهای رسمی حکایت از آن دارد که در دوره 1392 تا امروز (1397) نقدینگی کمتر از دوره آقایان احمدینژاد خاتمی و هاشمی رشد داشته است. از همه مهمتر اگر آنگونه که گاه ادعا میشود نقدینگیهای قبلی موجب تورم امسال شده است چطور شما در سالهای 93، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ شاهکار دولت را کاهش تورم معرفی میکردید و میخواهید با این تناقضگوییها به چه کسی خدمت کنید؟! چند ساله بارها سؤال کردیم شما چطور تورم را کاهش دادید بگویید ماهم یاد بگیریم و در کل این 5 سال پاسخ سکوت و طفره روی از پاسخ بود در حالی که رشد نقدینگی بالای ۲۰ درصد بود. حالا شما میگویید همان نقدینگی وسط تابستان آمده و قیمتها را سه برابر کرده است. البته آن روز هم ما میگفتیم این تورم اعلام شده در سالهای مذکور اگر با کمگویی همراه نباشد به خاطر این که بعد از شوک ارزی سالهای ۹۰ و ۹۱ که در اثر آن قیمتها چند برابر شد و به واسطه آنکه مردم قدرت خرید ندارند و رکود عمیق هم مزید بر علت شده است کاهش یافته است. نه اقدامات شما، مگر اینکه یک شوک ارزی دیگر وارد شود. هنوز هم سؤال من این است که شما که مدعی هستید تورم را کاهش دادهاید چطور تورم را کاهش دادهاید. این سوالی است که در سالهای گذشته همواره بیپاسخ مانده است. و امروز هم کسی حاضر به گفتن واقعیتها در سطح درست نیست.
با شوکدرمانی آقایان همه هستی مردم به یغما میرود
نکته مهم و اساسی این است که از سال 1380 به بعد رشد پول و افزایش نقدینگی عمدتاً در دست مردم قرار نمیگیرد که به بازار خوراکی و لوازم و کالا مراجعه کنند عمده سپردههای موجود مربوط به عدهای محدود است. خود این گواه بر سوداگرانه بودن بخش اعظم این شبه پولهاست. مثلاً در سال ۱۳۹۷ حقوق کارمند و کارگر حدود ۱۰ درصد افزایش یافته (حتی کمتر) لذا چگونه این ادعای واهی مطرح میشود که پولهای انباشته در اقتصاد در دستان خیل عظیم تقاضاکنندگان قرار میگیرد اینها که دسترسی بیشتر به پول و تسهیلات ندارند. بله نقدینگی انباشت شده از این جهت بمب است که در دست سوداگران و غارتگران قرار دارد و با شوکدرمانی آقایان همه هستی مردم را به یغما میبرند لذا شما نمیتوانید تورم سال ۹۷ (که به نظر من هنوز بهمن تورم این سال به حرکت درنیامده) را به نقدینگی نسبت دهید. در حالی که رشد نقدینگی در دولتهای قبلی بیشتر از زمان فعلی بوده است.
نقش نیلی در پرشهای ارزی
به نظر میرسد آقای دستیار ویژه این بار هم خواستهاند آدرس غلط و مسئولیت گریزانه بدهند تا نقش پرشهای ارزی را که ایشان از سالها قبل حتی از زمان مرحوم عالینسب توصیه میکردند را بر تورم انکار کنند.
پشتیبانی از استمرار فعالیت بانکهای به اصطلاح خصوصی در پنج سال اخیر موجب بروز معضلات و بحرانهای جدی شده است. خالص بدهی این بانکها به بخش غیردولتی از ۸۳ هزار میلیارد تومان در تیرماه ۱۳۹۲ با بیش از ۴۰۰ درصد افزایش به ۴۳۰ هزار میلیارد تومان در تیرماه سال ۱۳۹۷ افزایش یافت و به عبارتی هر سال بیش از یک برابر رشد کرد. در همین دوره بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی با ۲۰ برابر افزایش به ۹۷ هزار میلیارد صعود کرد. این حقایق به وضوح وضعیت فاجعهآمیز طرز عملی بانکهای خصوصی که ۶۷ درصد از کل حجم نقدینگی کشور را به صورت سپردههای بخش غیردولتی در اختیار دارد، نشان میدهد. هماکنون تعداد قابل ملاحظهای از بانکهای خصوصی برای استمرار فعالیت خود بازهم به استقراض از بانک مرکزی روی آوردهاند.
بچههای مدرسهای هم میدانند که تورم ناشی از شوکدرمانی دولت است
امروز حتی بچههای مدرسهای هم در کوچه و بازار میدانند که این تورم حادث شده و در حال رشد حاصل بلوای ارزی و شوکدرمانی اخیر دولت (روحانی) است. آیا بمب نقدینگی موجب شده که مردم به فروشگاهها هجوم ببرند و با این کار خود مثلاً قیمت پوشک بچه را چند برابر کنند. چرا همه بازارها که مربوط به کالاهای مورد مصرف مردم است همچنان با مشکل تقاضا مواجه است؟ موجودی انبار کل و سهم بالای آن از GDP نشان میدهد که مشکل تقاضا هم کمتر از عرضه نیست.
آیا این نقدینگی عظیم یکدفعهای در سال ۱۳۹۷ روانه بازار خودرو شد و آنها هم وقتی تقاضا بالا رفت قیمتها را چند برابر کردند یا اینکه این خودروسازان با رانت حمایتهای مطلق و گزینشی و با سوء تدبیر و حتی فساد نه تنها در این سی سال کشور را خودروساز نکردند که با تشویق سوداگران و مونتاژ کاران به طور همزمان عمق ساخت داخل و کیفیت را از قبل هم پایینتر بردند و خودروهایشان مونتاژی و به شدت وابسته به واردات است به خاطر همین عمق شدت یافته وابستگی مونتاژی است که به محض بالا رفتن قیمت ارز خودروها را گران کردند و باز در این میان نقش سوداگران و دلالان و نیز مدیران منصوب دولت در این بلوا قابل تأمل است.
ما طی این سه دهه و بر اساس توصیههای ایشان و همفکرانشان نرخ ارز را دو هزار برابر کردهایم اما صادرات ما همچنان به مشتقات نفت و محصولات خام محدود است و حتی صادرات سنتیمان کاهش هم یافته است. و در خودروسازی وابستهتر، بیکیفیتتر و واردکنندهتر هم شدهایم و آنطور که در چند برابر کردن قیمت خودرو استدلال میکنند گویی امروز تماماً به خارج وابستهایم.
نکته شگفتانگیز این است که در هر سه دولت مدعی سازندگی و اصلاحات و عدالت نقدینگی هر 8 سال یکبار ۷ برابر شده در هر سه دولت در دور دوم که نیازی به رأی مردم نداشتند. هر سه دولت نرخ ارز را به شدت بالا بردند سالهای ۷۴ و ۸۱ و ۹۰. در این دوره هم به محض اینکه دولت دوم شروع به کار کرد شوکدرمانی را در دستور کار قرار دادند.
حمایت حلقه بالای اقتصادی دولت (روحانی) از افزایش نرخ ارز
تورم موجود مختص پرش نرخ ارز است و این بمب است که نقدینگی را از برنامه اول تا حالا بیثبات کرده است و قدرت تخریبی آن بسیار زیانبار است لذا تورم کنونی همانطور که همه مردم و همه اهل فن هم به آن اذعان دارند نتیجه نجاتبخش تلقی کردن پرش دادن بیسابقه نرخ ارز توسط حلقه اقتصادی دولت است. آیا تورم کنونی، تورم نقدینگی یا تورم demand pull است؟ آیا بازارها با مازاد تقاضا مواجه شده است؟ بله نقدینگی بمب است آنهم وقتی در ۵ سال اخیر سهم پول از نقدینگی به حدود ۱۰ درصد میرسد و ۷۰ درصد سپردهها در دست یک درصد سپردهگذاران است و ۶۳ درصد بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی بدهی بانکهای به اصطلاح خصوصی ابداعی برنامه سوم و چهارم است.
لذا وقتی حلقه بالای اقتصادی دولت (روحانی) بر طبل افزایش نرخ ارز میکوبد و در ستون مافیایی روزنامه خاص همراستا با منافع سوداگران هم برای ارز دائماً تعیین تکلیف میکنند. پولهای سوداگرانه سراغ ارز و سکه میروند هیچ نظارتی هم که نیست و در عرض چند ماه تقریباً نصف داروندار مردم را به جیب غارتگران میریزند.
در بانکهای کشورهای سرمایهداری اگر کسی ۵ هزار دلار پول جابهجا کند هم رصد میشود هم از منشأ و مقصد آن باخبر میشوند اما در اینجا بانکها به جان دارایی مردم میافتند. تمام دامنههای کوهها تخریب میشود همه باغات به ویلا و برج تبدیل میشود طبیعت و منابع را نابود میکنند بله این نقدینگی بمب است که سی سال است اخلاق را از رفتار اقتصادی حذف کرده بسیاری را به دلالی و شرخری و فعالیتهای نامولد سوق داده صندوقهای بازنشستگی را به ورشکستگی کشانده و ظلم فاحش به بازنشستگان روا داشته و میدارد بدهیهای دولت را در مقیاس وسیع افزایش داده نوآوری و پیشرفت فنی را از موضوعیت انداخته، نابرابریهای درآمدی را به جاهای خطرناک رسانده و کشور را سالها از مسیر توسعه دور کرده است.
درحالی که قرار بود ما با شوکهای نرخ ارز به سوی توسعه گام برداریم. و اما این مسئله امروز نیست به نظر میرسد برای سرپوش گذاشتن بر این بلوای ارزی آقایان شروع به آدرس غلط دادن کردهاند ولی اتفاقاً در آن آدرس غلط هم خودشان دوباره گیر میافتند چراکه با توصیه امثال همین افراد و با پشتیبانیهای رسانهای خاص و طیف غیر مولدها این غول نقدینگی را ایجاد کردهاند خودشان بودند که این بانکهای به اصطلاح خصوصی را به جان مردم انداختند و امروز وقت آن رسیده است که افراد به جای پنهان شدن پشت آدرسهای غلط و حمایت ذینفعهای رانتخور به طور شفاف تاوان کردههای خود را بپردازند. وگرنه هرکس تمایل پیدا میکند تصمیمات سطحی با سوگیریهای ضد مردمی- ضد توسعهای را بر اقتصاد و مردم تحمیل کند و کشور را به جای مسیر توسعه در مسیر ضد توسعه قرار دهد و با ذینفعان و رانتجویانه حشر و نشر داشته باشد و در حاشیه یا متن مدیریتهای کلیدی حکمرانی کند و جامعه را به تمسخر گیرد و در هیچ جا هم پاسخگو نباشد. البته تحلیلهای اینگونه نشانه این است که این افراد بهویژه از نظر علمی نیز نسبت به کارکرد نقدینگی و ماهیت آن و نیز نسبت به نظریه تورم اطلاع و اشراف کافی هم ندارند.
