اندیشکده آمریکایی «مؤسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک» (The Washington Institute) در تحلیلی از پیامدهای بحران تنگه هرمز بر اقتصاد عراق هشدار داده است که با وجود بهبود نسبی صادرات نفت این کشور، اختلال در مسیرهای دریایی، کاهش درآمدهای ارزی و وابستگی شدید بودجه به نفت، بغداد را با چالشهای جدی مالی روبهرو کرده است. این اندیشکده با اشاره به شکاف عمیق میان تولید و مصرف برق، وابستگی عراق به گاز ایران و محدودیت مسیرهای جایگزین صادرات نفت تأکید میکند که بحران هرمز تنها یک اختلال تجاری نیست، بلکه آسیبپذیریهای ساختاری اقتصاد و بخش انرژی عراق را آشکارتر کرده و دولت این کشور را در برابر مجموعهای از بحرانهای بههمپیوسته قرار داده است.
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
به گزارش سرویس بینالملل جماران، اندیشکده آمریکایی واشنگتن طی یادداشتی به موضوع صادرات نفت عراق و نیز تلاش دولت این کشور برای یافتن راههای جایگزین تنگه هرمز پرداخته است. با وجود بهبود نسبی صادرات نفت عراق از پایانههای جنوبی بصره در سپتامبر ۲۰۲۶، جنگ و اختلال در تردد از تنگه هرمز همچنان درآمدهای نفتی و ثبات مالی این،کشور را تهدید میکند. وابستگی بودجه به نفت، افزایش هزینههای دولت و ناتوانی بخش برق در تأمین پایدار انرژی، فشار مضاعفی بر بغداد وارد کرده است. بحران هرمز علاوه بر تشدید مشکلات قدیمی بخش انرژی، ضرورت تنوعبخشی به مسیرهای صادراتی و منابع تأمین سوخت را افزایش داده است.
صادرات نفت عراق از بصره در سپتامبر بهطور متوسط به ۲.۴ تا ۲.۶ میلیون بشکه در روز رسید؛ افزایشی قابلتوجه در مقایسه با کمتر از یک میلیون بشکه در مارس و حدود ۱.۳ میلیون بشکه در ژوئیه. بااینحال، این میزان همچنان از سطح پیش از جنگ، یعنی حدود ۳.۴ میلیون بشکه در روز در فوریه، پایینتر است. درآمد ماهانه صادرات نفت نیز از حدود ۶.۸ میلیارد دلار در فوریه به ۱.۵ میلیارد دلار در ژوئن کاهش یافت و سپس به حدود ۴.۵ تا ۵ میلیارد دلار بازگشت. این ارقام نشان میدهد که احیای نسبی صادرات هنوز به معنای بازگشت درآمدها به سطح پیشین نیست.
بغداد برای حفظ جریان صادرات، ناچار شده است شیوههای حملونقل را تغییر دهد، نفتکشهای بیشتری اجاره کند و از انتقال نفت میان کشتیها در نزدیکی فجیره و صحار بهره بگیرد. ارائه تخفیف به خریداران نیز به حفظ تقاضا کمک کرده است، اما هزینههای اضافی حملونقل و رقابت با عرضهکنندگان دیگر، سود حاصل از افزایش صادرات را محدود میکند. در نتیجه، حتی اگر حجم صادرات افزایش یابد، درآمد نهایی عراق همچنان تحت تأثیر هزینههای لجستیکی، تخفیفها و نااطمینانی بازار قرار خواهد داشت. …