نسخه تیم اقتصادی دولت برای کشیدن ترمز دلار؛ هشدار کارشناسان

  روند نرخ ارز طی روزهای اخیر افزایشی بوده و کانال قیمتی آن تغییر کرده است؛ به طوری که نرخ دلار در بازار آزاد از مرز ۲۰۰ هزار تومان عبور کرد که کارشناسان دلایل مختلفی را برای این رکوردشکنی‌ مطرح می‌کنند. به اعتقاد آنها شکسته شدن مقاومت ۱۹۰ هزار تومانی نرخ دلار می‌تواند معنادار باشد و عبور از این سطح از نظر تکنیکال قابل توجه است.

به گزارش ایسنا، در این شرایط کارشناسان، دلایل مختلفی را برای افزایشی شدن روند نرخ ارز عنوان می‌کنند؛ کاهش واردات در اثر محاصره و تحریم‌های اقتصادی، کاهش ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور، افزایش نرخ تورم در ماه‌های اخیر و جاماندگی نرخ ارز از تورم و ریسک‌های سیاسی و نظامی مهم‌ترین از دلایلی است که کارشناسان چرایی افزایش نرخ ارز را به آن‌ نسبت می‌دهند.

البته وزیر اقتصاد به دلیل دیگری هم برای افزایش نرخ ارز اشاره و اعلام کرده بخشی از دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر ناشی از التهابات رسانه‌ای است.      

در این میان رئیس کل بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی کشور تاکید دارد که بانک مرکزی قرار نیست به سمت سیاست تثبیت و نرخ‌گذاری دستوری ارز حرکت کند، بلکه مدیریت شناور ارز را به عنوان ابزار موثرتر در شرایط فعلی انتخاب می‌کند.

در این شرایط کارشناسان ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی هنوز توانایی کنترل بازار ارز را دارد، به تیم اقتصادی کشور هشدار می‌دهند با توجه به اینکه هنوز نرخ ارز از سطوح قبلی فاصله زیادی نگرفته، سیاستگذار این امکان را دارد که با ابزارهای موجود بازار ارز آزاد را مدیریت کند.

در این زمینه مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی معتقد است که مدیریت بازار ارز برای دولت و بانک مرکزی در شرایط فعلی کار غیرممکنی نیست و ابزارهایی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد که می‌تواند از آنها برای مدیریت بازار استفاده کند. در این راستا یکی از راهکارها این است که بانک مرکزی باید در مرکز مبادله و همچنین در سامانه تخصیص ارز، نیازهای اصلی و واقعی متقاضیان را به‌ موقع تامین کند،‌ چراکه اگر نیازهای اصلی کشور به‌ موقع تامین شود، افزایش قیمت در بازار آزاد می‌تواند تا حدی به عنوان یک حباب تلقی شود که با تامین نیازهای واقعی، امکان از بین رفتن آن وجود دارد. 

همچنین یکی از راهکارهای اصلی، افزایش تولید و صادرات است. کارشناسان معتقدند که باید به شرکت‌ها اجازه داد تا صادرات بیشتری انجام دهند، در این مسیر می‌توان از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز، صادرات به کشورهای منطقه، کاهش تعرفه‌ها و کاهش عوارض برای تقویت صادرات استفاده کرد. 

اکنون و در تازه‌ترین اقدام بانک مرکزی با هدف مدیریت بازار ارز و با هدف تقویت عرضه اسکناس و تسهیل دسترسی متقاضیان حقیقی و حقوقی، امروز قرار است که نخستین مرحله عرضه اسکناس ارز به شبکه بانکی را آغاز می‌کند. در این مرحله مقرر شده است ۵۰۰ میلیون دلار اسکناس در اختیار بانک‌های متقاضی قرار می‌گیرد تا از طریق شعب منتخب و صرافی‌های بانکی به متقاضیان عرضه شود.

اما این موارد در حالی مطرح می‌شود که اظهارات اخیر عبدالناصر همتی نشان می‌دهد بانک مرکزی در حال فاصله گرفتن از سیاست تثبیت دستوری نرخ ارز است.

رئیس‌کل بانک مرکزی در تشریح سیاست ارزی جدید تاکید کرده که نظام ارزی کشور، شناور مدیریت ‌شده است و نرخ ارز نمی‌تواند برای مدت نامحدود و مستقل از متغیرهایی مانند تورم، رشد نقدینگی و منابع ارزی تثبیت شود.

از نگاه همتی، تثبیت غیر واقعی در سال‌های گذشته به ایجاد صف تقاضا، تعهدات ارزی و انتقال فشار به آینده منجر شده است. این رویکرد در اظهارات اخیر همتی نیز تکرار شده بود.

البته رئیس کل بانک مرکزی دوم شهریور ماه، افزایش فاصله نرخ‌ها را موقتی دانسته و تاکید کرده بود که نباید به دلیل نوسانات کوتاه‌مدت، مسیر سیاست ارزی تغییر کند. 

اما از نگاه بانک مرکزی مهم‌ترین ابزار کوتاه‌مدت بانک مرکزی، تامین ارز و تقویت ذخایر است. در این راستا همتی اعلام کرده، از ابتدای سال به‌ طور متوسط روزانه ۱۷۵ میلیون دلار ارز تامین شده و بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز صنعت تا پایان سال، ۲۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرده است. همچنین از ابتدای سال بیش از ۱۶ میلیارد دلار ارز در مرکز مبادله تامین شده که ۹ میلیارد دلار آن به صنعت اختصاص داشته است. 

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین از ذخیره‌سازی منابع ارزی از ماه‌های گذشته برای کالاهای اساسی و دارو خبر داده و گفته تامین ارز این بخش‌ها بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

بنابراین سیاستگذار در مقطع فعلی تلاش می‌کند نخست نیازهای واقعی اقتصاد را از بازار ارز تفکیک و تضمین کند تا فشار تقاضای وارداتی به بازار آزاد منتقل نشود. از سوی دیگر سیاست ارزی بانک مرکزی صرفا به عرضه دلار محدود نیست.

همتی کنترل رشد نقدینگی، جلوگیری از تامین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی، کنترل اضافه‌ برداشت بانک‌ها و اصلاح ناترازی شبکه بانکی را از محورهای سیاست پولی دانسته است. در دوم شهریور نیز تاکید کرد دولت نمی‌تواند برای تامین هزینه‌ها بدون هدف پول چاپ کند و نقدینگی را افزایش دهد.

این بخش از سیاست اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا در منطق بانک مرکزی، افزایش پایدار نرخ ارز صرفا نتیجه کمبود اسکناس نیست و تا زمانی که رشد نقدینگی و تورم مهار نشود، تثبیت نرخ ارز با مداخله ارزی پایدار نخواهد بود.

در سوی دیگر، وزارت اقتصاد بر افزایش عرضه ارز از مسیر بازگشت ارز صادراتی تمرکز کرده است.

مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در اظهارات اخیر اعلام کرده دولت شرکت‌های دولتی و خصولتی را که ارز صادراتی خود را بازنگردانده‌اند، با استفاده از ابزارهای مالیاتی و قضایی ملزم به بازگشت ارز خواهد کرد. 

وزیر اقتصاد همچنین اصلاح فرآیندهای تجاری و گمرکی را در دستور کار دانسته است؛ چرا که از نگاه دولت، بخشی از نابسامانی بازار ارز ناشی از همین فرآیندهاست.

همزمان، مدنی‌زاده اصلاحات ارزی را با هدف حذف رانت ناشی از نرخ‌های غیرواقعی و توزیع عادلانه‌تر منابع عمومی توصیف کرده است.

البته برخی کارشناسان، معتقدند قیمت دلار نسبت به قبل از جنگ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته و با وجود افزایش نرخ ارز، بازار کالا رشد بسیار بیشتری داشته و در عمل برخی کالاها با دلار بسیار بالاتر از نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند.

به گفته محمودی اصل، کارشناس اقتصادی، باتوجه به اینکه منابع ارزی محدود و شرایط دولت دشوار است، افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی از راهکارهای مدیریت بازار ارز به شمار می‌رود و دولت باید با کاهش تعرفه‌ها، عوارض و هزینه‌های گمرکی، زمینه افزایش صادرات و تامین منابع ارزی کشور را فراهم کند. در این زمینه دولت باید از بخش صادرات حمایت کند و حداقل باید در زمینه عوارض، هزینه‌های گمرکی و سود بازرگانی کاهش‌هایی اعمال شود تا صادرات افزایش پیدا کند و منابع ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شود.

در این میان بانک مرکزی در کنار سیاست عرضه، به دنبال ایجاد ابزارهایی برای جذب منابع ارزی موجود در دست مردم نیز هست؛ چراکه رئیس کل بانک مرکزی از راه‌اندازی نخستین صندوق سرمایه‌گذاری ارزی با درآمد ثابت تا پایان شهریور خبر داده است؛ صندوق‌هایی که قرار است منابع ارزی خرد مردم را جذب و به سمت تامین مالی پروژه‌های مولد هدایت کنند. تاکنون هشت بانک برای تاسیس این صندوق‌ها درخواست داده‌اند.

برآیند اظهارات دو عضو اصلی تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد سیاست ارزی در مرحله جدید، چند هدف را هم‌زمان دنبال می‌کند؛ تامین ارز مورد نیاز اقتصاد، افزایش بازگشت ارز صادراتی، مهار ریشه‌های پولی تورم و مدیریت نوسانات بازار.

در این چارچوب، سیاستگذار فعلا وعده یک نرخ مشخص برای دلار نمی‌دهد؛ بلکه می‌گوید نرخ باید در چارچوب شناور مدیریت ‌شده کشف شود و بانک مرکزی در زمان بروز شوک، نوسانات را کنترل کند.  در واقع، اگر سیاستگذار بتواند همزمان عرضه ارز را حفظ کند، منابع صادراتی را به چرخه رسمی بازگرداند، کسری بودجه و رشد نقدینگی را مهار کند و ریسک‌های سیاسی و تجاری را کاهش دهد، امکان تثبیت نسبی بازار بدون تثبیت دستوری نرخ فراهم خواهد شد.

انتهای پیام/