هر اصلاحی در نظام تامین اجتماعی که بر افزایش نرخ مالیات و گسترش سقف درآمد مشمول آن استوار باشد، میلیونها مالیاتدهنده را به نرخ نهایی تجمعی بیش از ۵۰درصد سوق میدهد؛ چیزی که اقتصادی را که دستمزد واقعی در آن هماکنون راکد است و تولید ناخالص داخلی با نرخی کمتر از ۲درصد در سال رشد میکند، فلج میکند و سرانجام نیز در تامین توانمندی مالی تامین اجتماعی ناکام میماند.
فرانکلین روزولت، رئیسجمهور وقت آمریکا، در سال۱۹۳۵ گفته بود تامین اجتماعی «نظامی از مستمریهای اجباری و مبتنی بر حق بیمه است که بهمرور نظامی خودکفا برای نسل جوان کنونی و نسلهای آینده برپا خواهد کرد.» رئیس کمیته دارایی سنا، پت هریسون (دموکرات، میسیسیپی)، وعده داده بود «نظام مستمریها این اطمینان را به کارگر میدهد که خود او در حال تامین دوران سالخوردگیاش است.» دو سال بعد، وزارت دادگستری دولت روزولت در دیوان عالی استدلال کرد که مالیاتهای تامین اجتماعی «مالیاتهایی حقیقیاند که هدفشان صرفا کسب درآمد است و عواید آنها بدون هیچ محدودیتی به خزانه واریز و بهعنوان بخشی از عواید مالیاتی داخلی، برای پشتیبانی عمومی از دولت در دسترس است. مالیاتدهنده حق اعتراض به چگونگی هزینهکرد وجوه خزانه فدرال را ندارد.» مایکل سولون**
با آنکه دریافت مالیات تامین اجتماعی در ابتدا بهمراتب از پرداخت مزایا پیشی میگرفت، دولت از صندوق نمادین این برنامه غارت کرد، مزایا و ذینفعان جدیدی به آن افزود. کنگره پرداخت مزایا برای بازنشستگان را افزایش داد و پوشش آن را به همسران و افراد تحت تکفل نیز گسترش داد. تعدیلهای ناشی از تورم موج رقابتهای انتخاباتی برای افزایش وعدههای مزایا را برانگیخت. پس از جنگ جهانی دوم، افزایشهای پیاپی قانونی، مزایای تامین اجتماعی تعدیلشده با تورم را برای کارگری با میانگین درآمد مادامالعمر ۴۴۲درصد افزایش داد؛ رقمی ۲۸درصد سریعتر از رشد تولید ناخالص داخلی سرانه. …
