منوچهر متکی در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی طی نطق میان دستور خود با گرامیداشت یاد و خاطره امام شهید و شهدا اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حوادثی در کشور ما رخ داده که درسهای مهمی را خود را دارد.
وی افزود: طراحی دو مذاکره فریبکارانه آمریکا که زمینهساز دو تجاوز نظامی غیرانسانی شد، اما ضربات کوبنده و قاطع رزمندگان اسلام در دو جنگ تحمیلی شکست تلخی را به دشمن آمریکایی-صهیونیستی چشاند و دشمن ناگزیر از آتش بس و واسطه تراشی برای مذاکره شد.
متکی ادامه داد: در مذاکرات اسلامآباد پیشنهاد ۱۵ بندی ترامپ با هوشمندی مذاکره کنندگان پذیرفته نشد و طرح ۱۴ بندی ایران که در جهت منافع کشور بود که البته با تغییراتی مورد موافقت امریکا قرار گرفت و در اینجا نیز در نیافتیم چرا ترامپ از طرح ۱۵ مادهای خود که به نفع آمریکا بود به سادگی عدول کرد و طرح ۱۴ بندی ایران را پذیرفت.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رمز گشایی این چرخش سیاسی آشکار میسازد تصمیم ترامپ نه اجرای تفاهم نامه بلکه صرفاً امضای آن با هدف انتخاباتی بوده است و مسئولیت دستگاه دیپلماسی کشف و اعلام این عدم پایبندی قبل از امضاء بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینجانب ضمن اینکه به اضلاع مرتبط با تحولات جنگ یعنی میدان، دیپلماسی و خیابان تحت هدایت رهبر معظم انقلاب اعتماد دارم، خیانت دشمن غدار را که هنوز از هدف اولیه خود در تجاوز نظامی دست نکشیده است گوشزد کرده و هشدار میدهم ترامپ و همفکران جنگ طلب او جنگ محدود، آتش بس، محاصره و مذاکره را تا انتخابات کنگره ادامه داده و سپس وارد جنگ چهارم علیه کشورمان خواهند شد لذا باید توجه کرد دستگاه دیپلماسی ما در مذاکره با عمان، قطر و پاکستان چارچوب رویکرد انفعالی و بازی در زمین طراحی شده دشمن نشود.
متکی تاکید کرد: استراتژی ما باید پیروزی سیاسی در تراز پیروزی نظامی یعنی شکست ترامپیسم در انتخابات نوامبر آمریکا باشد و توصیه میکنم میدان، فرماندهی و ابتکار عمل را بر اساس نظر اصولی ولی امر مسلمین به دست داشته و اجازه مانور به دشمن ندهد.
وی در بخش دیگری گفت: در صورت ارتکاب این دیوانگی حتی جنازه تروریستهای آمریکایی نیز به خانوادههایشان نمیرسد، اما جنگ زمینی ما با تسخیر تنها یک پایگاه آمریکا در عراق، کویت و با بحرین ضربه تمام کننده برای بزرگترین ارتش امپریالیستی جهان خواهد بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: اقتصاد جهان با سرعت به سمت دیجیتالی شدن پیش میرود و سرمایههای راهبردی قرن بیست و یکم، نفت، معدن، زمین و کارخانه نیست، بلکه دانش، سرمایههای انسانی، شبکه، الگوریتم و فنآوری اطلاعات است و اقتصاد مجموعهای از فرایندهای تولید، مصرف، سرمایهگذاری، نوآوری، رقابت، تأمین مالی، بهرهوری و خلق ارزش افزوده است.
وی ادامه داد: امنیت ملی فقط با قدرت نظامی تولید نمیشود بلکه با قدرت اقتصادی و حکمرانی دادههاست. حکمرانی داده لایه هوشمندی است که کمک کند بفهمیم شرایط چگونه است، سریع و دقیق تصمیم گرفته و غافلگیر نشویم.
متکی اضافه کرد: مطالعه ۳۴ کشور نشان میدهد که چگونه دولتهایی که با روشهای سنتی دچار تورم، کاهش ارزش پول ملی، ناترازیها، فساد اداری و مالی و مهاجرت سرمایههای انسانی بودهاند با کاهش تصدیگری و بنگاهداری پرهزینه در یک بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله دولتها را به جایگاه اصلی شان یعنی سیاستگذاری، تنظیمگری و تسهیلگری نشاندهاند و امور بنگاهداری، تولید و اقتصاد را به بخش خصوصی واقعی و مردم واگذار کردهاند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تجربههای موفقی در مالزی، چین، نروژ، سوئد و سنگاپور وجود دارد که با حرفهایسازی حکمرانی دادهها، شفافیت، رقابت عادلانه به مردمشان هدیه کردند و کمیسیون اقتصادی مجلس باید به وظایف خود در این زمینه عمل کند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به دولت و قوه قضائیه گفت: جناب آقای اژهای، ملت ایران منتظر صدور حکم قصاص برای قاتلان شهیدان، شهیدان بویژه ترامپ و نتانیاهو در ۱۰ روز آینده است.
متکی در ادامه گفت: به وزیر محترم اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی متذکر میشوم مواد ۸ تا ۱۱ برنامه هفتم تکالیف مهمی برای اصلاح ساختار بانکی، افزایش کفایت سرمایه، کنترل ناترازی و مهار نقدینگی تعیین کرده است و تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم نقطه به نقطه ۸۸ درصد است و فشار در کالاهای اساسی و خوراکی شدیدتر است و در پایان ۱۴۰۴ رشد نقدینگی ۵۳ درصد و رشد پایه پولی ۶۲ درصد بود که با توجه به عدم رشد تولید با خطر رکود تورمی مواجه هستیم.
عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: بدهیها و تعهدات انباشته دولت و بانکها پابرجاست، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واقعی ۸ درصد و مولدسازی ۳ درصد است، یعنی دولت باید برای بدهیهای خود، اصلاح نظام بانکی، مولدسازی و خصوصیسازی واقعی برنامه مشخص و قابل ارزیابی بر اساس آمار رسمی ارائه نماید.
وی گفت: جناب آقای پزشکیان گرانسازی، گرانفروشی و احتکار در توافق نانوشته بین اجزاء دولت و سوداگران به جان مردم بیدفاع افتادهاند. دولت مردان باور کنند که میتوان از اسارت دلار در اقتصاد رها شد. مردم را فقط برای خیابان نخواهیم آنها میتوانند اقتصاد را اداره کنند.
