کم رنگتر شدن شفافیت مالی در اروپا

ترجمه: محمود نواب مطلق تصمیم اخیر دیوان عدالت اروپا روز سه شنبه۲۲نوامبر(۱آذر) مبنی برلغو اعتباربرخی مقرارت پولشوئی مصوب سال ۲۰۱۸(۱۳۹۷) اروپار را وارد یک دوران کمرنگ شدن شفافیت مالی می‌کند.

 دراین سال به دنبال ماجرای«اسناد پاناما»( اسناد پاناما مجموعه‌ای از ۱۱٫۵ میلیون سند محرمانه از دفتر وکالت موساک فونسکا است که توسط منبعی ناشناس به روزنامه آلمانی‌زبان زوددویچه تسایتونگ رسیدند.

این اسناد که دوره‌ای ۴۰ ساله را پوشش می‌دهند، شامل ۲۱۴٬۰۰۰ صفحه سند در ارتباط با پولشویی، فرار مالیاتی و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی هستند.) و افشاگری مطبوعات در مورد تخلفات و فرارهای مالیاتی زنجیره ای شرکت های صوری؛ اتحادیه اروپا مجبور به اتخاذ تصمیماتی  به منظور برقراری شفافیت مالی شد. مطالب پیشنهادی کدام کسب‌وکارهای دیجیتال در یلدا کاسب بودند؟ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ «عصراقتصاد» بررسی می کند؛ وام کارمندی؛ تبعیضی که باید حل شود ۱۴۰۲/۰۲/۲۹

بر این اساس هر شهروند معمولی امکان مراجعه به اسناد ذینفعان واقعی در شرکتهای تجاری را در هریک از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا پیدا می کرد.

دیوان عدالت اروپا در یک اقدام چرخشی روزسه شنبه۲۲ نوامبر(اول آذر) با این عنوان که این اقدام مغایر با احترام به حریم خصوصی و حفاظت از اطلاعات شخصی و حقوق اساسی افراد؛ تضمین شده بوسیله منشوراتحادیه اروپاست به این امکان دسترسی  عمومی پایان داد.

قضات این دیوان براین باورند نیازی به مشارکت عمومی درامکان دسترسی به این قبیل اسناد وجود ندارد. زیرا تناسبی میان این اقدام و هدف آن که مبارزه با پولشویی بوده وجود ندارد.

از مخاطرات عواقب این نحو تفسیر قانون آنست که اروپا را وارد وضعیت کمرنگ شدن شفافیت مالی می‌کند.

لوکزامبورگ و هلند از کشورهای مهم پناهگاه های مالیاتی شرکت های چند ملیتی نیز این امکان دسترسی به اسنادشان رابه حالت تعلیق در آروده اند.

اما این اسناد همچنان در دسترس مقامات مبارزه با پولشویی ناشی از تخلفات مالیاتی، فساد و جرایم سازمان یافته و افراد حرفه ای در این بخش از قبیل بانکداران و صاحبان دفاتراسناد … …