وی افزود: در شرایطی که اقتصاد کشور با فشارهای متعددی مواجه است، مردم بیش از هر چیز انتظار دارند نهادهای مسئول برای حفظ ثبات بازار و کاهش هزینههای زندگی اقدام کنند. این انتظار کاملاً منطقی است و بهبود زندگی مادی مردم در اولویت مجلس قرار دارد.
نوروزی همچنین تصریح کرد: مجلس از یک سو مسئول قانونگذاری است و از سوی دیگر باید بر اجرای قوانین و عملکرد دستگاههای اجرایی نظارت کند. در موضوعات اقتصادی، این دو مسئولیت به یکدیگر وابستهاند و بدون نظارت دقیق بر اجرای قوانین، نمیتوان انتظار داشت تصمیمهای تقنینی به نتیجه مطلوب برسند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظها کرد: در دوران جنگ، استمرار فعالیت کمیسیونهای تخصصی با حضور مسئولان دولت اهمیت زیادی داشت که بهصورت مستمر برگزار شد؛ زیرا مشکلات اقتصادی کشور منتظر بازگشت شرایط عادی نمیماند. دستگاههای اجرایی باید پاسخگوی تصمیمهای خود میبودند و مجلس نیز وظیفه داشت این پاسخگویی را مطالبه کند.
نوروزی ادامه داد: اکنون لازم است این نظارت با تمرکز بیشتری بر موضوعات معیشتی ادامه پیدا کند. وضعیت قیمت کالاهای اساسی، هزینه تولید، اشتغال، پرداخت مطالبات و تأمین خدمات ضروری از جمله موضوعاتی است که باید در دستور کار کمیسیونهای … …

بازار





































































































