این موضعگیری بیانگر همسویی کامل قوه مجریه با راهبرد کلان نظام در مدیریت بحرانهای پیچیده منطقهای و بینالمللی است.
سران با تأکید بر پیگیری شروط مشخص برای پایان دادن به این وضعیت معلق، افق روشنی برای آینده کشور ترسیم کرده و دولت را مکلف به حرکت در همان مسیر دانسته است.
رئیسجمهور نیز با تکرار این ضرورت در نشستهای هیئت دولت و مناسبتهای عمومی، بر این نکته پای فشرده که تداوم بلاتکلیفی مانع هرگونه برنامهریزی جدی و بلندمدت میشود و کشور نمیتواند در فضای ابهام و تعلیق، مسیر توسعه و تقویت تابآوری را دنبال کند.
بررسی این صحبت ها نشان میدهد که مقامات ارشد ایران به خوبی دریافتهاند وضعیت نه جنگ و نه صلح نه یک آرامش نسبی، بلکه نوعی فرسایش تدریجی و هزینهبر است که دشمنان آن را به عنوان ابزار فشار حداکثری حفظ میکنند.
این وضعیت پس از دورههای درگیری نظامی محدود، با تداوم تهدیدها، تحریمها و جنگ اقتصادی و شناختی همراه بوده و عملاً کشور را در حالت آمادهباش دائمی نگه داشته است.
دولت با اعلام تلاش برای عبور از این شرایط، همزمان بر ضرورت مدیریت داخلی منابع، افزایش بهرهوری و تقویت انسجام ملی تأکید میکند تا هزینههای این دوره انتقالی به حداقل برسد و فرصت بازنگری در رویههای ناکارآمد فراهم شود.
وضعیت نه جنگ و نه صلح اساساً تبعات سنگینی برای کشور به همراه دارد که ابعاد اقتصادی، امنیتی، روانی، اجتماعی و توسعهای آن به هم پیوستهاند و در بلندمدت ظرفیتهای ملی و دیپلماتیک را فرسوده میسازد.
از منظر اقتصادی، این وضعیت سرمایهگذاری داخلی و خارجی را به شدت مختل میکند زیرا سرمایه به شدت به امنیت و پیشبینیپذیری حساس است و در فضای تهدید مداوم، از کشور خارج میشود یا اصلاً وارد نمیشود.
برنامهریزیهای بلندمدت دیپلماتیک، صنعتی، انرژی، کشاورزی و زیرساختی دچار اختلال جدی میشود و هزینههای نظامی و دفاعی به صورت مستمر بالا میماند بدون آنکه کشور وارد جنگ تمامعیار شود یا به صلح پایدار دست یابد.
نتیجه این امر، فشار مضاعف بر بودجه عمومی، تورم مزمن، کاهش قدرت … …

بازار

































































































































































