هدف این گزارش، ورود به جزییات اتهامات، قضاوت درباره حکم صادره یا جایگزینی رسانه به جای دادگاه نیست؛ مسئله اصلی، «سیگنالی» است که چنین احکامی به بازار، فعالان بخش خصوصی و سرمایهگذاران ارسال میکند. قاعده طلایی بازار: سرمایه جایی میرود که امنیت باشد
در تمام الگویهای موفق توسعه، این اصل پذیرفته شده که سرمایه در محیطی متراکم میشود که احساس امنیت کند. دولتها تنها با شعار و تبلیغات سرمایه جذب نمیکنند؛ بلکه با نهادسازی، پیشبینیپذیر کردن قوانین و مالیات، تسهیل صدور مجوزها و از همه مهمتر، دستنزدن به قواعد بازی، ثبات را تضمین میکنند.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) و بانک جهانی بارها تأکید کردهاند که «شفافیت، پیشبینیپذیری و عدم تبعیض» سه رکن اصلی جذب و حفظ سرمایهاند. به بیان ساده، حتی زمانی که دولتها به دلایل حاکمیتی یا امنیتی محدودیتهایی اعمال میکنند، این اقدامات باید شفاف، متناسب و قابل پیشبینی باشند تا بنگاهها بتوانند در بازار باقی بمانند و اشتغال ایجاد کنند. تناقض ساختاری؛ از شعار حمایت تا ریسکهای فرااقتصادی
تناقض اصلی در اقتصاد ایران دقیقاً همینجا شکل میگیرد. در حالی که مسئولان ارشد همواره از ضرورت مبارزه با فرار سرمایه، حفظ نخبگان و حمایت از بخش خصوصی سخن میگویند، فعال اقتصادی در عمل با حجم وسیعی از ریسکهای غیرقابلپیشبینی مواجه است: تغییرات ناگهانی مقررات، ناترازی شدید انرژی و قطعی برق و گاز، بیثباتی ارز، محدودیتهای بینالمللی و در نهایت، پروندههای قضایی و امنیتی.
در چنین فضایی، پرسش کلیدی کارآفرین از «چقدر سود میبرم؟» به این پرسش حیاتی تغییر مییابد: «آیا فردا هم اجازه دارم مالک این کسبوکار باشم؟» …
