ترمیم حقوق کارگران و کارمندان که قرار بود در نیمه دوم سال اجرایی شود، در شرایطی با مخالفت دولت روبهرو شده است که جامعه هدف و نمایندگان مجلس پیگیریهای مکرری برای اجرای آن انجام داده بودند. احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اعلام این خبر از چالشهای پیشروی این تصمیم پرده برداشت.
وی درباره وضعیت ترمیم حقوق کارگران و روند تصمیمگیری در شورای عالی کار اظهار کرد: درخصوص موضوع افزایش حقوق کارگران و کارمندان که قرار بود در نیمه دوم سال اجرایی شود، با وجود پیگیریهای مکرر جامعه هدف و نمایندگان مجلس، موضوع با چالشهایی روبهرو شده است.
بیگدلی افزود: با توجه به تورم و وضعیت معیشتی و اقتصادی که تمامی اقشار جامعه، بهویژه کارگران و کارمندانی با درآمد کمتر از ۵۰ میلیون تومان را تحت تأثیر قرار داده است، قرار بود تفاهم ضمنی با دولت برای ارائه لایحهای جهت ترمیم حقوق صورت گیرد؛ با این حال، با نزدیک شدن به پایان سال و زمان تنظیم بودجه، به نظر میرسد دولت اراده کافی برای این موضوع را ندارد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: طبق برنامهریزیها، قرار بود در نیمه دوم شهریور ماه، شورای عالی کار جهت ترمیم حقوق کارگران تشکیل شود؛ اما وزیر مربوطه در جلسهای که در کمیسیون اجتماعی مجلس تشکیل شده بود، اعلام کرد که دولت با این موضوع مخالف است.
این مسئله با توجه به اینکه شورای عالی کار از نمایندگان سهجانبه (دولت، کارگران و کارفرما) تشکیل شده، مورد تأمل قرار گرفته است؛ چراکه معمولاً در این تصمیمات، کارفرمایان با افزایش حقوق مخالف هستند و مداخلات دولت نیز در این میان نمود پیدا کرده است.
وی یادآور شد: جلسه شورای عالی کار هر سال در ماه اسفند تشکیل میشود؛ … …


دانلود از کافه بازار




































































































