دولت در بودجه ۱۴۰۶ با محدودسازی تعریف پروژههای جدید و تغییر سازوکار تخصیص اعتبارات عمرانی، به دنبال تمرکز منابع بر طرحهای اولویتدار و تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام است؛ سیاستی که موفقیت آن به تأمین مالی پایدار و افزایش بهرهوری سرمایهگذاریهای عمومی بستگی دارد. یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران انباشت طرحهای عمرانی نیمهتمام و تخصیص منابع محدود بودجهای میان پروژههایی است که بسیاری از آنها سالها پس از آغاز عملیات اجرایی همچنان به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند. این وضعیت علاوه بر قفل کردن منابع عمومی در طرحهای کمبازده، هزینه تکمیل پروژهها را در اثر تورم و افزایش قیمت مصالح و تجهیزات بالا برده و فرصت اجرای سرمایهگذاریهای جدید و ضروری را نیز محدود کرده است. در چنین شرایطی دولت در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ به دنبال تغییر در سازوکار ورود طرحهای عمرانی به بودجه و نحوه تخصیص اعت …
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
دولت در بودجه ۱۴۰۶ با محدودسازی تعریف پروژههای جدید و تغییر سازوکار تخصیص اعتبارات عمرانی، به دنبال تمرکز منابع بر طرحهای اولویتدار و تعیین تکلیف پروژههای نیمهتمام است؛ سیاستی که موفقیت آن به تأمین مالی پایدار و افزایش بهرهوری سرمایهگذاریهای عمومی بستگی دارد.
یکی از چالشهای مزمن اقتصاد ایران انباشت طرحهای عمرانی نیمهتمام و تخصیص منابع محدود بودجهای میان پروژههایی است که بسیاری از آنها سالها پس از آغاز عملیات اجرایی همچنان به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند. این وضعیت علاوه بر قفل کردن منابع عمومی در طرحهای کمبازده، هزینه تکمیل پروژهها را در اثر تورم و افزایش قیمت مصالح و تجهیزات بالا برده و فرصت اجرای سرمایهگذاریهای جدید و ضروری را نیز محدود کرده است.
در چنین شرایطی دولت در فرآیند تدوین بودجه سال ۱۴۰۶ به دنبال تغییر در سازوکار ورود طرحهای عمرانی به بودجه و نحوه تخصیص اعتبارات سرمایهای است؛ تغییری که بر اساس آن دستگاههای اجرایی دیگر نمیتوانند بدون رعایت الزامات مشخص مالی و توجیهی، پروژههای جدیدی را به فهرست طرحهای دولت اضافه کنند. این رویکرد را میتوان تلاشی برای عبور از الگوی سنتی توزیع اعتبارات میان تعداد زیادی پروژه و حرکت به سمت تمرکز منابع بر طرحهایی دانست که از نظر اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی اهمیت بیشتری دارند. با این حال موفقیت این سیاست صرفاً به تغییر ضوابط بودجهنویسی وابسته نیست و به توان دولت در تعیین اولویتهای واقعی، تأمین مالی پروژههای منتخب و تعیین تکلیف طرحهای فاقد توجیه نیز بستگی دارد.
محدودیت ورود پروژههای جدید؛ شرط تأمین مالی پیش از آغاز …