در حالی که در اغلب کشورهای دنیا، بانک‌ها اعطای تسهیلات به بخش‌های خاص را به‌عنوان بخشی از مسئولیت اجتماعی خود تعریف و اجرا می‌کنند، در ایران این فرآیند شکل تکلیف قانونی به خود گرفته و به یکی از اصلی‌ترین محورهای تنش میان بانک‌ها و سیاست‌گذاران تبدیل شده است. همزمان، طرح «گزیر بانکی» با هدف ادغام یا حذف …

تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم مستلزم اصلاحات ساختاری، تأمین مالی متنوع و اقداماتی فوری در سال دوم برنامه است؛ طبق برآورد انجام‌شده برنامه اولیه دولت برای تأمین مالی رشد ۸ درصدی با ۲۷۰۰ همت کسری مواجه است. در برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر در سطح ۸ درصد به‌عنوان یکی …

به عقیده یک کارشناس بانکی، تغییر ساختار بانک‌های موجود و تخصصی کردن بانک ها، به دلیل تعارض میان منابع کوتاه‌مدت سپرده‌ها و مصارف بلندمدت تسهیلات، بسیار دشوار خواهد بود.

وزارت اقتصاد در سال نخست دولت چهاردهم، برنامه‌ای جامع برای اصلاح ترازنامه و بهبود کارآمدی بانک‌های دولتی اجرا کرده است.

طبق برنامه وزارت اقتصاد، قرار است افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با هدف تقویت نظام بانکی و اصلاح ساختاری در بانک‌ها صورت بگیرد. علاوه بر این، طی تقریبا یک سال گذشته ۵۴ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها با هدف اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، به فروش رسیده است.

طبق برنامه وزارت اقتصاد، قرار است افزایش سرمایه به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با هدف تقویت نظام بانکی و اصلاح ساختاری در بانک‌ها صورت بگیرد. علاوه بر این، طی تقریبا یک سال گذشته ۵۴ هزار و ۵۳۲ میلیارد تومان از دارایی‌های مازاد بانک‌ها با هدف اصلاح ساختار مالی بانک‌ها، به فروش رسیده است.

در نخستین سال دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد با برنامه‌ای چندوجهی، اصلاح ساختار بانک‌های دولتی و خصوصی‌شده را کلید زد.

در حالی که نقدینگی ایران ده‌ها برابر رشد کرده، بخش مولد تولید تنها اندکی رشد داشته است. نقدینگی‌ که قرار بود موتور اقتصاد واقعی باشد، باوجود نقش نظارتی سیاست‌گذار پولی به بازی دلالی و واسطه‌گری بدل شده است. بانک مرکزی، خلاف ماموریت اصلی‌اش، نتواسته نقدینگی را هدایت کند؛ شبکه بانکی نیز با بنگاهداری، ناترازی …

بی توجهی به افزایش ۲۰۰ همتی سرمایه بانک‌های دولتی در برنامه هفتم توسعه درحالی است که کارشناسان علت آن را سهل انگاری و عدم احساس مسئولیت سهامداران این بانک ها عنوان می کنند.

اصلاح ساختار نظام بانکی الزامی است زیرا برخی مدیران بانکی به دنبال منافع خود هستند نه اقتصاد کشور و این در حالی است که بخش عمده ای از رشد نقدینگی و تورم، حاصل همین بی تدبیری هاست.

اکنون که سایهٔ بحران امنیتی از فضای عمومی کشور برداشته شده و زمزمه‌هایی از بازسازی و توسعه مجدد به گوش می‌رسد، باید پرسید: نقطه شروع بازسازی اقتصادی کجاست؟ پاسخ آن‌چنان که تصور می‌شود در بودجه‌های عمرانی، تخصیص ارز یا تزریق نقدینگی نیست؛ بازسازی واقعی، از بازآفرینی اعتماد در فضای اقتصاد آغاز می‌شود. …

اقتصاد ایران: نظام بانکی به عنوان ستون اقتصاد ملی ایران، نقشی کلیدی در حمایت از تولید، افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصادی ایفا می کند.

دیروز وزارت امور اقتصادی و دارایی صاحب وزیر شد؛ آن‌ هم نه در یک وضعیت عادی بلکه در یکی از سخت‌ترین برهه‌های تاریخ اقتصادی ایران. سید‌علی مدنی‌‌زاده با ۱۷۱ رأی نمایندگان مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. او در جمع نمایندگان مجلس با اشاره به لزوم اصلاح نظام بانکی، ساختار تأمین مالی، مدیریت نرخ سود و …

تحقق نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی در نظام بانکی کشور، نه‌تنها یک الزام قانونی در برنامه هفتم توسعه، بلکه یک پیش‌شرط کلیدی برای پایداری اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری است. مهم‌ترین شاخص سلامت نظام بانکی کفایت سرمایه آن در نظر گرفته شده، بنابراین لازم است این موضوع در اولویت برنامه‌ریزی اقتصادی و سیاست‌گذاری …

تهران- ایرنا- نماینده مردم کهگیلویه در مجلس گفت: وزیر پیشنهادی اقتصاد به مشکلات ساختار مالی ، نظام پولی و بانکی و همچنین به مسائل حوزه سیاست گذاری کلان اقتصاد آگاهی و اشراف کامل داشته و جهت اصلاح ساختار مالی و پولی کشور در راستای مهار تورم  برنامه دارد.

در سیزدهمین جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، بسته‌های اجرایی «تحول نظام بانکی و رفع ناترازی نظام بانکی» و «رفع ناترازی بودجه» با حضور معاون اول رئیس‌جمهور بررسی و برنامه‌های عملیاتی سال ۱۴۰۴ برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بودجه کلان تصویب شد.

علی بابایی کارنامی، نماینده مردم ساری و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه‌های اقتصادی دکتر مدنی‌زاده، او را دارای دیدگاه‌هایی مثبت در حوزه حمایت از کسب‌وکارها، توسعه اقتصاد تعاونی و مبارزه با رانت در نظام بانکی معرفی کرد. بابایی با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد مدیران فعلی بانکی …

در آستانه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت جدید، کارشناسان و مسئولان باسابقه با تأکید بر پیچیدگی ساختار اقتصادی کشور، ضرورت بازتعریف نقش وزیر اقتصاد، اصلاح نظام بانکی، و احیای سیاست اعتباری هدفمند را گوشزد کردند.

در برنامه اعلامی مدنی‌زاده، «رشد» و «عدالت» دو هدف کلیدی هستند که از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، به‌ویژه در حوزه مالیه عمومی، نظام یارانه‌ای و سیاست‌های ارزی و بانکی، پیگیری می‌شوند. او نشان می‌دهد که بدون بازسازی قواعد بازی اقتصاد ایران، هیچ رشدی پایدار نخواهد بود؛ حتی اگر درآمد نفتی افزایشی یابد.

یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه مسیر اصلاح برای بانک‌های ناتراز، از جمله بانک آینده، بهتر از انحلال آنهاست، تاکید کرد که روند اصلاح بانک‌ها یک‌شبه قابل تحقق نیست و بین پنج تا هفت سال زمان نیاز است تا ساختار بانکی کشور به سطحی از سلامت برسد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از شرق، محمد سرافراز، رئیس اسبق صداوسیما می‌گوید: شرکت‌های حاکمیتی با درآمد‌های کلان و بدون شفافیت، اقتصاد کشور را از مسیر خارج کرده‌اند. بانک‌ها از وظیفه حفظ پول ملی دور شده‌اند و تبدیل به قلک دولت و شرکت‌های وابسته شده‌اند. خلق پول، افزایش نرخ ارز، و وام‌دهی به شرکت‌های …

شکاف ترازنامه‌ای روایت یک تله مالی در دل بانک‌ها است. در دل ترازنامه بسیاری از بانک‌های ایرانی، تله‌ای خاموش و پیچیده شکل گرفته که کارشناسان از آن با عنوان «شکاف ترازنامه‌ای» یاد می‌کنند؛ ناهماهنگی مزمنی که از استفاده بی‌ضابطه منابع کوتاه‌مدت برای تامین مالی بلندمدت پدید آمده و اکنون به بحرانی پنهان …

سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در همایش سیاست پولی و ارزی با انتقاد از استمرار کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی و عدم‌شفافیت مالی، خواستار اصلاح ساختار هزینه‌ای دولت، تقویت اختیارات بانک مرکزی، توسعه واقعی ابزار‌های تأمین مالی، و بازنگری در سیاست‌های حمایتی شد. او همچنین با اشاره به …

به گزارش اقتصادآنلاین دکتر محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با تأکید بر اهمیت نقش بانک مرکزی در مدیریت اقتصاد کشور گفت: با توجه به گستردگی شرایط فعلی، بانک مرکزی باید فعالانه در مدیریت عرضه و تقاضا حضور داشته باشد تا بتواند به تثبیت قیمت‌ها …

تخصصی‌سازی بانک‌ها، به‌عنوان یکی از تکالیف قانونی برنامه هفتم توسعه ایران، گامی استراتژیک در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی کشور محسوب می‌شود. محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در این باره اعلام کرده است که بانک‌ها به شش گروه بانک جامع، تخصصی، تجاری، توسعه‌ای، قرض‌الحسنه و پس‌انداز تقسیم خواهند شد. این …

در سال‌های اخیر، «اصلاح نظام بانکی» به کلیدواژه پرتکرار سیاست‌گذاران اقتصادی ایران تبدیل شده است. در این میان، استقلال بانک مرکزی یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که یا نادیده گرفته شده یا در عمل محقق نشده است. بدون این استقلال، نه کنترل نقدینگی موثر خواهد بود، نه مهار تورم پایدار و نه اصلاح واقعی در نظام …

به گزارش اقتصاد آنلاین، با آغاز دولت چهاردهم در مردادماه ۱۴۰۳ و روی کار آمدن مسعود پزشکیان، بسیاری از نگاه‌ها متوجه رویکرد‌ها و برنامه‌های اقتصادی این دولت شد. دولتی که در فضایی پرتنش از نظر معیشتی، تورمی و ارزی، سکان اجرایی کشور را در دست گرفت و با وعده‌هایی، چون اصلاح نظام بانکی، کنترل تورم، شفاف‌سازی …

رییس کل بانک مرکزی گفت: برنامه‌های مشخصی برای اصلاح نظام بانکی داریم که از همان تعطیلات عید برنامه ها را نهایی کردیم و کار یک‌ بانک‌ را بصورت آزمایشی در عید اغاز کردیم.

رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران: نظام بانکی ایران همچنان درگیر ضعف قوانین و ابزارهای نظارتی است؛ مسئله‌ای که به گفته رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری بدون یک قانون شفاف و ساختار اصلاح‌شده در بانک مرکزی قابل حل نخواهد بود.