هفته گذشته نامه‌ای با محتوای دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به معاون روابط کار و مدیرکل کار سه استان آذربایجان شرقی، اردبیل و خراسان جنوبی منتشر شد که ۲۹ آذر ماه نوشته شده و موجب تعجب بسیاری از فعالان کارگری، کارشناسان حقوق کار و صاحب‌نظران روابط کار شد

برخی گزارش های میدانی بیانگر این است که حدود ۳۵درصد از ۹۶درصد قراردادهای موقت، از مزایای شغلی بهره‌مند نیستند،این موضوع مشکلات عمیقی برای کارگران ایجاد کرده است.

یک فعال کارگری با اشاره به این جمله پیامبر اکرم (ص) که می‌فرماید «ظلم در پرداخت مزد کارگر از گناهان بزرگ است»، گفت: اما متأسفانه امروزه می‌بینیم به‌رغم دستورات دینی بزرگان در زمینه حقوق کارگران، همچنان حقوق این قشر زحمتکش نادیده گرفته می‌شود.

دور زدن قوانین کار توسط کارفرمایان اتفاق تازه‌ای نیست. اینکه برخی کارفرمایان به دلیل اینکه منافع شخصی را بر منافع گروهی ارجح می‌دانند و به دنبال این هستند تا قبل از هر چیز به منافع شخصی خود فکر کرده و با تضییع حقوق کارگر سود سرشاری را نصیب خود کنند امری است که نه تنها در ایران که در بسیاری از نقاط دنیا …

در ماده ۱۴۸ قانون کار، تاکید شده است که هیچ کارفرمایی حق ندارد اجرای بیمه کارگر را با نارضایتی‌هایی که احیانا از خدمات عمومی و دولت دارد مرتبط کند. بنابراین، چنین چیزی به هیچ وجه پذیرفته نیست و حتما کارفرمایان موظف هستند قانون را رعایت کنند. برخی از کارفرما‌ها از قوانین کشور سوءاستفاده کرده و حقوق کارگران …

ابراهیم رحیمیان، دبیر خانه کارگر طبس، این قانون را ناعادلانه می‌داند و می‌گوید: نادیده گرفتن سنوات ارفاقی برای بازماندگان کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور، حقوق این کارگران را تضییع می‌کند. تأمین اجتماعی معمولاً به‌راحتی قبول نمی‌کند که سنوات ارفاقی را برای بازماندگان در نظر بگیرد، اما این حق بازماندگان …

کارفرما در پرداخت حق بیمه کارگر در شرایطی تعلل می کند که مبلغ آن را از حقوق ماهانه «کارگر» کسر کرده است؛ اما این پرداخت نکردن منجر به قطع بیمه کارگر توسط سازمان تامین اجتماعی می شود.

روابط بین کارگر و کارفرما از اهمیت زیادی برخوردار است و در قانون کار قوانین زیادی در این خصوص وضع شده است. در صورتی که یکی از طرفین قرارداد کار به وظایف خود عمل نکند و سبب تضییع حق طرف مقابل شود، شخص دیگر امکان شکایت و پیگیری حقوق خود را از طریق مراجع قانونی دارد.

محسنی اژه‌ای رئیس قوۀ قضائیه: کارخانه‌ای که ۴ هزار کارگر دارد تعطیل نشود. اما حقوق مردم هم نباید تضییع شود.

سید نظام‌الدین موسوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، باید مزد و مزایا و عیدی کارگران مطابق نرخ تورم واقعی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: تعیین هر رقمی پایین‌تر از نرخ تورم واقعی به عنوان حداقل دستمزد، مغایر نص صریح قانون و موجب تضییع حق کارگران عزیز ‌و تلاشگر کشور است