در نظام حقوقی ایران، حضانت فرزند تلفیقی از حق و تکلیف والدین است که هدف نهایی آن تأمین مصلحت کودک به عنوان عالی‌ترین اصل تصمیم‌گیری در دادگاه‌های خانواده محسوب می‌شود. قوانین مرتبط با این موضوع، از جمله ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی و ماده ۴۵ قانون حمایت خانواده، ترتیبات مشخصی را برای سنین مختلف کودک، شرایط …

آرمان امروز: ابوذر کوثری، مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور، با اشاره به انتقادها درباره تعدد احزاب در ایران، این موضوع را دغدغه‌ای جدی دانست و گفت نظام حزبی کشور حاصل قوانین سه تا چهار دهه گذشته است. به گفته وی، در دولت مسعود پزشکیان بازنگری و ارتقای قوانین حوزه سیاست داخلی، به‌ویژه قانون احزاب، [ …

شفقنا-«نوری المالکی»، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق امروز یکشنبه تاکید کرد: «مسئولیت ملی ما در قبال مردم و وطن مستلزم تلاش و تثبیت تجربیات صحیح و تقویت روند فعالیت سیاسی است.» به گزارش شفقنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق(واع)، المالکی تاکید کرد: «ما به عراق دموکراتیک و مدنی باور و ایمان داریم که پذیرای …

آرمان امروز : محمدتقی فاضل میبدی ریشه اصلی اعتراضات دوره‌های اخیر را در فشارهای اقتصادی، تورم، کاهش ارزش پول ملی و انباشت نارضایتی‌های اجتماعی دانست و تأکید کرد اعتراض در چارچوب قانون اساسی یک حق مدنی است. او معتقد است بسیاری از اعتراض‌ها در آغاز ماهیتی مسالمت‌آمیز داشته اما در ادامه تحت تأثیر عوامل …

بانک مرکزی مقرر کرده است ۸۰ درصد سرمایه در گردش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی برای بنگاه‌های متأثر از تغییر نرخ ارز را به در قالب اوراق گام پرداخت کند تا آثار تورمی نداشته باشد، اما عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ اوراق گام، یک دهم این رقم بوده و تحقق این هدف در این شرایط بسیار بعید است و بیم آن می‌رود تورم با کاهش …

اکنون حاکمان آن به منبع دیگری از کسب‌وکار چشم دوخته‌اند: قمار. ماه گذشته قانون مدنی کشور اصلاح شد تا محدودیت‌ها بر این فعالیت کاهش یابد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که در ماه نوامبر، نخستین مجوز شرط‌بندی آنلاین توسط نهاد ناظر بازی‌های بخت‌آزمایی که دو سال از تأسیسش می‌گذرد، صادر شد؛ نهادی که از آن …

دادستان کل کشور با اشاره به پیشینه غنی فرهنگی و حقوقی ایران، گفت: بسیاری از قوانین مدنی کشور‌های پیشرفته از آموزه‌های اسلامی و ایرانی الهام گرفته‌اند.

رئیس دیوان عالی کشور با انتقاد از باقی ماندن حدود ۴۰ پرونده از سال ۱۴۰۲ در برخی شعب، خواستار تعیین تکلیف فوری این پرونده‌ها شد و مهلت یک‌ماهه برای ارائه گزارش تعیین کرد.

تقسیم ارث طبق قانون مدنی ایران، بر اساس طبقات وراث انجام می‌شود.

در ایران، «تبلیغ علیه نظام» مدت‌هاست نه یک جرم مدنی، بلکه یک جرم امنیتی و مانعی در مسیر نقد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده است. پیش از مهرماه ۱۴۰۴، این جرم طبق ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی، حداکثر سه ماه تا یک سال حبس داشت و شبیه دیگر تخلفات جزایی معمولی به نظر می‌رسید.

امیر مهدی صالحی مقدم  / حقوقدان آرمان امروز : در حقوق ایران اصل بر آن است که سرپرستی اشخاص محجور با «ولی قهری» یعنی پدر یا جد پدری باشد. مطابق قانون مدنی ایران، این دو نفر عهده‌دار اداره امور طفل، سفیه و مجنون هستند و تا زمانی که در قید حیات و دارای صلاحیت باشند، [ ]

نفقه یکی از مهم‌ترین حقوق مالی زن در نظام حقوقی و فقهی ایران است، حقی که قانون آن را بر عهده مرد گذاشته و برای مطالبه‌اش راهکارهای قضایی مشخصی تعیین کرده است با این حال دریافت این حق وابسته به شرایط و ضوابطی است که هم در قانون مدنی و هم در فتوای مراجع تقلید به‌طور دقیق بیان شده و آگاهی از آن‌ها می‌تواند …

باید بسترهای لازم را برای بیان نظرات ودیدگاهها در مقاطع مختلف، حسب اصول مصرحه قانون اساسی برای اقشار مختلف بخصوص تشکلهای مدنی واحزاب وصاحب نظران فراهم ،تا مسئولان در نهادها ودستگاههای مختلف، عملکرد خود را بر اساس خواست مردم و نیز منتقدان و معترضان محک بزنند.  و همچنین با درایت و تدبیر وسعه صدر بیشتر …

راولز اثر خود را به عنوان سهمی عملی در حل تنش دیرینه در اندیشه دموکراتیک بین آزادی و برابری، و محدود کردن محدودیت‌های مدارای مدنی و بین‌المللی می‌بیند. او به اعضای کشورهای دموکراتیک راهی برای درک خود به عنوان شهروندان آزاد و برابر جامعه‌ای که برای همه منصفانه است، ارائه می‌دهد و چشم‌اندازی امیدوارکننده …

در ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ش/۱۷ فوریه ۱۹۲۷م، از مجلس اختیار یافت تا بر پایه اصول اصلاح‌شده، قانون جدیدی تدوین کند و هیأتی از قضات شایسته را برگزیند. او کمیته‌هایی از متخصصان را مأمور تدوین قوانین تازه کرد... مهم‌ترینِ این قوانین، قانون مدنی بود و علاوه بر آن، قانون اصول تشکیلات عدلیه، قانون جزا، قانون تجارت و قانون …

در ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ش/۱۷ فوریه ۱۹۲۷م، از مجلس اختیار یافت تا بر پایه اصول اصلاح‌شده، قانون جدیدی تدوین کند و هیأتی از قضات شایسته را برگزیند. او کمیته‌هایی از متخصصان را مأمور تدوین قوانین تازه کرد... مهم‌ترینِ این قوانین، قانون مدنی بود و علاوه بر آن، قانون اصول تشکیلات عدلیه، قانون جزا، قانون تجارت و قانون …

در ۲۷ بهمن ۱۳۰۵ش/۱۷ فوریه ۱۹۲۷م، از مجلس اختیار یافت تا بر پایه اصول اصلاح‌شده، قانون جدیدی تدوین کند و هیأتی از قضات شایسته را برگزیند. او کمیته‌هایی از متخصصان را مأمور تدوین قوانین تازه کرد... مهم‌ترینِ این قوانین، قانون مدنی بود و علاوه بر آن، قانون اصول تشکیلات عدلیه، قانون جزا، قانون تجارت و قانون …

برنا-گروه استانها : آیت‌الله رضا رمضانی در نشست تبیینی با محوریت تحولات داخلی و مبانی مهدویت، با کالبدشکافی وقایع اخیر کشور، هدف نهایی جبهه استکبار را قطعه‌قطعه کردن جغرافیای ایران و تضعیف ارکان نظام برشمرد.

برنا-گروه استانها : آیت‌الله رضا رمضانی در نشست تبیینی با محوریت تحولات داخلی و مبانی مهدویت، با کالبدشکافی وقایع اخیر کشور، هدف نهایی جبهه استکبار را قطعه‌قطعه کردن جغرافیای ایران و تضعیف ارکان نظام برشمرد.

دفاتر اسناد رسمی یکی از ارکان مهم و تأثیرگذار در نظام حقوقی و ثبتی ایران به شمار می‌آیند. این دفاتر به‌عنوان نهاد‌های مدنی وابسته به قوه قضائیه، وظیفه دارند اسناد رسمی مردم را مطابق قانون تنظیم، ثبت و نگهداری کنند.

شفقنا- بر اساس گزارش شبکه عبری «کانال ۱۴»، کابینه امنیتی ـ سیاسی اسرائیل مجموعه‌ای از تصمیمات راهبردی را تصویب کرده است که به‌طور مستقیم به تعمیق کنترل این رژیم بر کرانه باختری منجر می‌شود. به گزارش شفقنا؛ خبرگزاری شهاب نوشت: «طبق این گزارش، یکی از مهم‌ترین این تصمیمات، لغو قانون اردنی است که فروش مستقیم …

امیر مهدی صالحی مقدم  / حقوقدان آرمان امروز : اصل لازم بودن قراردادها به‌عنوان پشتوانه حقوق مدنی، طرفین را پس از انعقاد عقد، ملتزم به اجرای تعهدات می‌کند و تنها در موارد خاص و قانونی، اجازه فسخ یا تغییر یک‌جانبه قرارداد داده می‌شود. و همینطور از منظر فقه«اوفوا بالعقود»،برای وثبات معاملات در قانون ایران …

تهران - ایرنا - محمود صادقی با تاکید بر اینکه علت خشم مردم این است که احساس می‌کنند مسئولین یک راه را می‌روند و آنها راه دیگری، تصریح کرد: حتی کسانی که با نظام مخالف هستند، باید بتوانند تشکل مدنی داشته باشد تا خواسته‌های خود را بیان کرده و در چارچوب قانون فعالیت کنند اما سلب اعتبار از احزاب و نهادهای …

توضیح ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مورد زمان و نحوه رفع خودبه خودی قرار تأمین خواسته و آثار آن مانند توقیف اموال و ممنوعیت انتقال، بدون نیاز به دستور دادگاه یا تکمیل اقدامات اداری.

تهران - ایرنا - محمود صادقی با تاکید بر اینکه علت خشم مردم این است که احساس می‌کنند مسئولین یک راه را می‌روند و آنها راه دیگری، تصریح کرد: حتی کسانی که با نظام مخالف هستند، باید بتوانند تشکل مدنی داشته باشد تا خواسته‌های خود را بیان کرده و در چارچوب قانون فعالیت کنند اما سلب اعتبار از احزاب و نهادهای …

جذب، تبدیل وضعیت و ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دارای تابعیت مضاعف غیرایرانی در دانشگاه‌ها در جلسه میز تخصصی تعاملات علمی بین‌المللی ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شد.

محمود صادقی با تاکید بر اینکه علت خشم مردم این است که احساس می‌کنند مسئولین یک راه را می‌روند و آنها راه دیگری، تصریح کرد: حتی کسانی که با نظام مخالف هستند، باید بتوانند تشکل مدنی داشته باشد تا خواسته‌های خود را بیان کرده و در چارچوب قانون فعالیت کنند، اما سلب اعتبار از احزاب و نهاد‌های مدنی باعث شده …

در دعاوی مالی علیه ادارات و مؤسسات دولتی، یکی از چالش‌برانگیزترین پرسش‌ها این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مطالبات محکوم‌به علیه دولت تعلق می‌گیرد یا خیر. پاسخ به این سؤال، به مفهوم «تمکن مدیون دولتی»، وضعیت اعتبار در بودجه و همچنین آثار توقف اجرای حکم در فرآیند‌های …

یکی از ابهامات در اجرای قرار تأمین خواسته این است که با صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا، آیا توقیف اموال و ممنوعیت انتقال فوراً و خودبه‌خود مرتفع می‌شود یا رفع اثر از آن منوط به صدور دستور قضایی و اقدامات اداری مانند اصلاح سوابق ثبتی است. ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی پاسخ روشنی به این پرسش …

برای بسیاری از ناظران نیز، مینه‌سوتا به نمادی از بحران بزرگ‌تری در دموکراسی آمریکایی بدل شد؛ تعارض میان اقتدار اجرایی و محدودیت‌های نهادی، میان امنیت ادعایی و آزادی‌های مدنی. پرسشی که از دل این بحران سر برآورد، فراتر از مهاجرت است؛ آیا دولت فدرال می‌تواند به نام امنیت، مرزهای قانون و حقوق را جابه‌جا …

استاد دانشگاه تهران معتقد است که اعتراضات دی‌ماه نوعی انباشت از همه اعتراضات پیشین بود؛ اعتراضاتی که در آن همه حضور داشتند و همه چیز به‌نوعی در آن مطرح شد، آن هم در بدترین شکل ظهور. با مردم آشتی کنیم. باید روش‌ها را اصلاح کنیم؛ اصلاحِ همان چیزهایی که موجب تحقیر مردم شده است.

ایسنا/محمد جولانی رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه در تماس تلفنی با مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان، آخرین تحولات سیاسی و میدانی سوریه را بررسی کرد. جولانی در این گفت‌وگو مدعی پایبندی دولت دمشق به تضمین حقوق ملی، سیاسی و مدنی کردهای سوریه شد و تصریح کرد همه شهروندان سوری بدون تبعیض، در برابر قانون

اعتراضات اجتماعی، در ذات خود، بخشی از پویایی هر جامعه و از مظاهر مشارکت سیاسـی و حق تصمیم بر سرنوشت شهروندان بوده و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به موجب اصول ۸ و ۲۷ خود، ضمن تاکید بر حق امر به معروف و نهی از منکر، از سوی شهروندان نسبت به دولت، با تبیین شرایط اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بر این حـق …

 وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴، بار دیگر ضرورت تبیین مفاهیم حقوقی را برای افکار عمومی برجسته ساخت. آن‌چه تحت عنوان مطالبات اقتصادی آغاز شد، در پیوند با تحریکات خارجی، به رفتارهایی تسری یافت که از منظر جرم‌شناسی، نه یک کنش مدنی، بلکه «بزهکاری مخل امنیت» تلقی می‌شود. این یادداشت بر آن است تا با نگاهی تخصصی به بازخوانی …

طبق قانون هم رئیس بانک مرکزی و هم وزیر اقتصاد باید در کمیسیون تلفیق حضور پیدا کنند بنابراین باید رعایت شود.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری، تنها شامل خساراتی است که رابطه علیت مستقیم با وقوع جرم داشته باشند. یکی از ابهامات رایج در این زمینه، امکان یا عدم امکان مطالبه حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم است؛ موضوعی که قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی درباره آن تفکیک …

در پرونده‌های مهریه که پرداخت محکوم‌به به صورت اقساطی انجام می‌شود، یکی از چالش‌های جدی، زمان و نحوه وصول نیم‌عشر اجرایی و هزینه دادرسی است؛ اینکه آیا با پرداخت هر قسط می‌توان نیم‌عشر را گرفت یا باید تا پایان اقساط صبر کرد، و مبنای محاسبه در مهریه‌های سکه‌ای چیست، سؤالی است که پاسخ آن مستقیماً به قانون …

ارمکی نوشت: اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه …

ارمکی نوشت: اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای قانونی در جهت شکل گیری جامعه …

تقی آزاد ارمکی در نامه ای به مسعود پزشکیان نوشت:اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای …

تقی آزاد ارمکی در نامه ای به مسعود پزشکیان نوشت:اقدام های اساسی که می تواند جمهوری اسلامی-اول و دوم- ایدئولوژیک (رهبری کریزماتیک و رهبری قانونی) به جمهوری اسلامی-سوم- با رهبری عقلانی و مدنی که مدافع حقوق شهروندی و توسعه ملی است، را فراهم کند، عبارتند از اول، بازنگری قانون اساسی و دوم، حذف موانع و انسدادهای …

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس با تأکید بر ضرورت قانون‌مداری، بی‌طرفی مجریان و پاسخگویی شفاف دستگاه‌ها، گفت: پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی صرفاً یک وظیفه قضایی نیست، بلکه مستلزم مشارکت هماهنگ همه نهادهای اجرایی، نظارتی، رسانه‌ای و مدنی برای جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت …

علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در یادداشتی با عنوان «پزشکیان و آزمون وعده‌ها؛ اعتماد عمومی فرمان نمی‌پذیرد» نوشت: گفت‌و‌گو با معترضان، زمانی معنا دارد که معترضان از حداقلی از امنیت مدنی برخوردار باشند. اصل ۲۷ قانون اساسی، حق تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز را تضمین کرده است. گفت‌وگویی که در سایه تهدید یا محدودیت‌های …

معاون سیاسی استانداری لرستان گفت: اعتراض مدنی در چارچوب قانون، با رفتارهای خشونت‌آمیز تفاوت دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه منابع تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه در خزانه رسوب نکرده است، گفت همه منابع تخصیص‌یافته در فرایند پرداخت بانکی قرار دارد و تأخیر‌ها به دلیل مشکلات اجرایی و ساختاری بوده است.

نفیسه آزاد می‌گوید: «قانون کار ایران، به‌جز محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای و ابلاغی که مربوط به استخدام زنان در برخی مشاغل می‌شود، مثل صنعت نفت و غیره، به‌طور مستقیم تبعیض جنسیتی محدودکننده علیه زنان ندارد. اما مسئله اصلی، تلفیق قانون کار با قانون مدنی است.»

جلسه علنی امروز سه‌شنبه (۱۶ دی ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمد باقر قالیباف برگزار شد و در این نشست سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی به سوالات نمایندگان خانه ملت درباره علت عدم رعایت توازن منطقه‌ای در توزیع تسهیلات اشتغالزایی قانون بودجه ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ و نحوه توزیع تسهیلات اشتغالزایی …

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه منابع تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه در خزانه رسوب نکرده است، گفت همه منابع تخصیص‌یافته در فرایند پرداخت بانکی قرار دارد و تأخیر‌ها به دلیل مشکلات اجرایی و ساختاری بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه منابع تبصره‌های ۱۵ و ۱۸ قانون بودجه در خزانه رسوب نکرده است، گفت همه منابع تخصیص‌یافته در فرایند پرداخت بانکی قرار دارد و تأخیر‌ها به دلیل مشکلات اجرایی و ساختاری بوده است.

 وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

رکنا سیاسی : وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با بیان اینکه منابع اشتغال‌زایی به‌طور کامل در مسیر پرداخت قرار دارد، گفت هیچ‌گونه انحراف یا رسوبی در خزانه وجود نداشته و در صورت بروز مشکل، این موارد برطرف شده است.

اقتصادنیوز: وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به نحوه تخصیص منابع اشتغالزایی تصریح کرد: بر اساس قانون، منابع مربوط به سال‌های گذشته باید به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شده و هیچ نسبت دیگری برای آن در نظر گرفته نشده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

شفقنا- وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است. به گزارش شفقنا، سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصاد و دارایی، در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۱۶ دی) مجلس در [ ]

مدنی‌زاده می‌گوید بر اساس قانون، مربوط به سال‌های گذشته منابع اشتغالزایی باید به‌صورت مساوی بین استان‌ها توزیع می‌شده و به همین ترتیب نیز عمل شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: بر اساس قانون، ۷۰ درصد منابع اشتغالزایی باید به‌صورت استانی و به شکل مساوی تقسیم می‌شده که این موضوع نیز عینا اجرا شده است.

بر اساس ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی؛ زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد (عام و خاص) امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع ‌مسقط حق نفقه نخواهد بود

تنظیم قرارداد، یکی از مهم‌ترین مراحل آغاز هر همکاری و فعالیت اقتصادی است؛ کارشناسان حقوقی تأکید می‌کنند رعایت اصول قراردادنویسی و شفاف‌سازی تعهدات، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ حقوق طرفین دارد.

آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: در شرایط کنونی، یکی از موضوعات قابل‌طرح در فضای عمومی کشور، تفکیک میان «مطالبه‌گری داخلی» و «مداخله‌گری خارجی» است. بر این اساس، مطالبه‌گری مردم در چارچوب قانون، عقلانیت و حقوق مدنی امری پذیرفته‌شده و مشروع تلقی می‌شود، اما هرگونه ورود و مداخله خارجی در این حوزه، نه‌تنها …

صدا و سیما/ وزیر اقتصاد اظهار داشت: در واقع نکته‌ای که لازم است مورد توجه مردم قرار گیرد این است که ارز ترجیحی حذف نشده، بلکه حتی بیش از آنچه در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، با اخذ اجازه از رهبر معظم انقلاب، از بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به این موضوع تخصیص داده شده است تا فرآیند اصلاح ب

وزیر اقتصاد با تأکید بر تداوم ارز ترجیحی گفت: ارز ترجیحی نه‌تنها حذف نشده، بلکه حتی بیش از رقمی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده بود، منابع برای آن در

نوروزی، حقوقدان: سالهاست با نقض قانون اساسی اجازه برگزاری تجمعات و راهپیمایی اعتراضی داده نمی‌شود و اغلب به تندی با آنها برخورد می‌شود. چنین تجربه‌ای برای معترضان متقابلا تولید خشم می‌کند/ با اجرای قانون اساسی، امنیت واقعی برای تجمعات را فراهم کنید تا زمینه‌های خشونت را از بین ببرید.

رکنا: عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با تأکید بر ضرورت رصد پیامدهای اجتماعی اصلاح قانون مهریه هشدار داد که هیچ مصوبه‌ای نباید به تضعیف امنیت حقوقی زنان یا افزایش خشونت‌های خانوادگی منجر شود و مجلس در صورت مشاهده آثار منفی، آمادگی بازنگری دوباره در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی را دارد.

ائتلافی از اتحادیه‌های کارگری و فعالان مدنی پاکستان، اصلاحات اخیر در قانون دولت‌های محلی اسلام‌آباد را «حمله‌ای آشکار به حقوق اساسی» خواندند. بر اساس این اصلاحات، سهمیه ۳۳ درصدی زنان به ۷ درصد کاهش یافته و کرسی‌های اختصاصی کارگران و دهقانان به تجار و تکنوکرات‌ها واگذار شده است.

پاسخ به سوال آیا مادر می تواند ارث خود را تنها به یک فرزند بدهد؟ بررسی تفاوت هدیه در زمان حیات با وصیت، محدودیت وصیت تا یک سوم اموال و حقوق سایر وراث در قانون مدنی ایران.

صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: نظر من در مورد نظام را همه می‌دانند. از سیاست خارجی اش گرفته تا تسلیحاتی و هسته ایش به زیان منافع ملی است. اقتصاد دولتی فاسدش مملکت را به این روز انداخته و حاکمیت قانون در آن یک رویاشده. اعتراض به این شرایط را مدنی ترین حق مردم میدانم معذالک …

سعید دلفانی- قاضی دیوان عدالت اداری در روزنامه ایران نوشت: اعتراضات و تجمعات زبانِ جمعیِ جامعه‌اند؛ بیانی از نارضایتی، مطالبه‌گری و خواستِ اصلاح که ریشه در کرامتِ انسانی و حقِ مشارکت دارد و قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است؛ اصلِ بیست‌وششم آزادیِ تشکیلِ احزاب و تشکل‌های صنفی و اصلِ بیست‌وهفتم آزادیِ …

اعتراضات و تجمعات زبانِ جمعیِ جامعه‌اند؛ بیانی از نارضایتی، مطالبه‌گری و خواستِ اصلاح که ریشه در کرامتِ انسانی و حقِ مشارکت دارد و قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است؛ اصلِ بیست‌وششم آزادیِ تشکیلِ احزاب و تشکل‌های صنفی و اصلِ بیست‌وهفتم آزادیِ تشکیلِ اجتماعات و راه‌پیمایی‌ها گواهِ این واقعیت‌اند که …

سعید دلفانی- قاضی دیوان عدالت اداری در روزنامه ایران نوشت: اعتراضات و تجمعات زبانِ جمعیِ جامعه‌اند؛ بیانی از نارضایتی، مطالبه‌گری و خواستِ اصلاح که ریشه در کرامتِ انسانی و حقِ مشارکت دارد و قانون اساسی آن را به رسمیت شناخته است؛ اصلِ بیست‌وششم آزادیِ تشکیلِ احزاب و تشکل‌های صنفی و اصلِ بیست‌وهفتم آزادیِ …

روز یک‌شنبه هفتم دی، جلسه‌ای به دعوت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی مجدد ماده یک طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی (مرتبط با موضوع مهریه) برگزار شد.

 سه تصمیم سران قوا برای تسهیل تکالیف مالیاتی از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام شد.  به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی از سه تصمیم کلیدی این وزارتخانه با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی کشور خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از شادا، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی …

آرمان امروز: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اخیر، ماده ۷ «طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را با اعمال تغییراتی به تصویب رساندند. بر اساس این مصوبه، دو بند جدید تحت عنوان بندهای ۶ و ۷ به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی افزوده شده است؛ بندی که به‌طور مستقیم به شرایط [ ]

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در چهارمین نشست شورای هماهنگی بانک‌ها تأکید کرد که اصلاح ترازنامه بانک‌ها اولویت اصلی وزارت اقتصاد است و برنامه جامع اصلاح تمام بانک‌ها تا پایان دی‌ماه نهایی خواهد شد.

رکنا: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با هشدار نسبت به پیامدهای اجتماعی اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تأکید کرد که مهریه اگرچه نیازمند ساماندهی است، اما هرگونه تغییر شتاب‌زده در این حوزه می‌تواند امنیت روانی زنان و آرامش خانواده‌ها را تحت‌تأثیر قرار دهد و باید با دقت و بازنگری مستمر همراه باشد.

یک وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر اینکه نگهداری حیوانات خانگی در آپارتمان‌ها مشروط به رعایت حقوق همسایگان است، گفت: اگر نگهداری پت موجب مزاحمت، آلودگی یا نقض آرامش دیگران شود، قابلیت پیگیری حقوقی و قضایی دارد و صاحب حیوان با مسئولیت کیفری و مدنی مواجه خواهد شد.

مجلس با تصویب اصلاحیه قانون مدنی، شرایط جدید طلاق عسر و حرج از جمله کراهت شدید و جدایی یک‌ساله را اعلام کرد.

مجلس با تصویب اصلاحیه قانون مدنی، شرایط جدید طلاق عسر و حرج از جمله کراهت شدید و جدایی یک‌ساله را اعلام کرد.

طرح جدید مجلس، مسیر طلاق را هموارتر کرد: زوجه با “بذل حقوق مالی” و اثبات کراهت، جدا می‌شود. نمایندگان مجلس با تصویب الحاق دو بند جدید به تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، شرایط سختگیرانه قبلی برای طلاق از سوی زوجه در حالت عسر و حرج را تغییر دادند؛ مصوبه‌ای که در صورت انصراف زن از تمام حقوق مالی و اثبات کراهت …

ارث در فقه اسلامی و همچنین در نظام حقوقی ایران یکی از مسائل مهم و پیچیده است. طبق قانون مدنی ایران و فقه شیعه، تقسیم ارثیه به میزان سهم هر یک از ورثه بستگی دارد و قوانین مشخصی برای آن وجود دارد. در این مقاله، به طور خاص به تقسیم ارثیه مادر در نظام حقوقی ایران و اصول فقهی آن خواهیم پرداخت.

بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و تبصره آن، در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود. 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تصویب ماده ۷ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط جدیدی را برای طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه به قانون مدنی افزودند.

استاد دانشگاه تهران معتقد است اینکه جامعه امروز به خشونت روی نیاورده، تا حد زیادی مرهون نقش طبقه متوسط است. در این میان، اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان کجا ایستاده‌اند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با تصویب ماده ۷ طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط جدیدی را برای طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه به قانون مدنی افزودند.

براساس طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، شرایط اثبات عسر و حرج زوجه نسبت به زوج تعیین شد.

یکی از دستورکارهای امروز مجلس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی است.

مهریه یکی از حقوق قانونی زن در عقد نکاح است که طبق قانون مدنی ایران، زن به محض عقد نکاح مالک آن می‌شود و حق مطالبه آن را دارد.

امیر مهدی صالحی مقدم / حقوقدان آرمان امروز : طبق قانون مدنی، هرگاه به هر دلیلی حضانت کودک به یکی از والدین واگذار شود( پدر یا مادر)، والد دیگر حق دارد در زمان‌های معین با طفل خود ملاقات داشته باشد. در صورت عدم توافق والدین با حکم دادگاه مشخص خواهد شد. پدربزرگ، مادربزرگ یا سایر [ ]

کتاب «عیار قانون مدنی»، جایگاه قانون مدنی ایران به‌عنوان محصولی از زیست تاریخی فقه و تجربه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت؛ اثری که نشان‌دهنده ظرفیت فقه شیعه در اداره زندگی اجتماعی پیچیده است.

درحالی‌که طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی که به نام طرح اصلاح مهریه نیز شناخته می‌شود از ابتدای امر بسیار چالش‌برانگیز شده و در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی موافقان و مخالفان زیادی پیدا کرده است.

گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و همچنین طرح سؤال از وزیر امور اقتصادی و دارایی، از مهم‌ترین محورهای دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی در هفته جاری است.

فرماندار خدابنده با تأکید بر جایگاه شوراها، گفت: کاهش انگیزه عمومی در انتخابات، مدیریت محلی را تضعیف می‌کند و تقویت اعتماد و مشارکت مردمی ضامن پایداری ساختار سیاسی کشور است.

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

شفقنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: هم‌اکنون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده مطلوب نیست بنابراین اصلاح این مهم را در قالب یک لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم خواهیم کرد. به گزارش شفقنا، سیدعلی مدنی‌زاده در گفت وگویی در رابطه با نحوه ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کنترل بازار طلا و [ ]

فاطمه اسماعیلی، دکتری فقه و پژوهشگر حقوق خانواده هم در این نشست حضور داشت. او با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی ایران توضیح داد: «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال و پسران زیر ۱۵ سال تنها زمانی مشروعیت دارد که سه شرط هم‌زمان محقق شود...

با اصلاح ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی زن می‌تواند تا مهریه او تسلیم نشده از تمکین خاص امتناع کند.

صدور حکم حبس و اقامت اجباری برای نویسنده یک کارزار انتقادی و خبرنگار لرستانی که به تبلیغ آن پرداخته بود، بار دیگر موضوع حدود و ثغور آزادی بیان، امنیت کنشگران و روزنامه‌نگاران و نسبت مسئولان با نقد عمومی را به صدر توجه افکار عمومی بازگردانده است؛ احکامی که به اعتقاد بسیاری از فعالان رسانه‌ای و حقوقی، …

آرمان امروز : در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» و «قانون مدنی»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز چهارشنبه ۳ دی‌ماه، با حذف بندی جنجالی درباره «ساقط شدن حق حبس زوجه» موافقت کردند؛ بندی که در صورت پذیرش اعسار زوج یا تقسیط مهریه، حق امتناع زن از [ ]