براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمتگذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامهریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه با آغاز کشت گسترده پاییزه تا چند روز آینده، هنوز ۴۵ درصد مطالبات گندمکاران باقی مانده و وزیر جهاد کشاورزی بار دیگر وعده پرداخت بخشی از این مطالبات را تا پایان شهریور داده است، درحالیکه با توجه به افزایش چندبرابری هزینههای تولید و گرانی سم، کود و بذر و… دولت نیاز به نقدینگی دارد.
فلسفه اجرای سیاست خرید تضمینی و قیمت تضمینی برای محصولات اساسی، نوعی اطمینانبخشی به کشاورزان برای تداوم تولید است که براین اساس حمایت از بخش کشاورزی، دارای اهداف مختلفی است که از جمله مهمترین آنها میتوان به خلق ارزش افزوده ناشی از ارتقای تولید و دستیابی کشور به امنیت غذایی اشاره کرد.
با توجه به اهمیت اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به منظور ارتقای ضریب امنیت غذایی، دستیابی به خودکفایی و کاهش وابستگی به آن سوی مرزها انتظار میرود که در تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی هزینههای تولید با سود منطقی لحاظ شود و از طرفی قبل از رسیدن به فصل برداشت، اعتبارات لازم برای خرید آن تأمین شود تا همه ساله موضوع تأخیر در پرداخت مطالبات تکرار نشود. البته این پایان ماجرا نیست و به رغم برگزاری جلسات کمیسیون تخصصی تعیین تکلیف قیمت گندم، اما تاکنون در شورای قیمتگذاری، قیمت تضمینی گندم مصوب و ابلاغ نشده است، درحالیکه با بررسی هزینه تمام شده تولید در شرایط فعلی نرخ منطقی خرید تضمینی هر کیلو گندم ۸۵ هزار تومان است و در صورت افزایش مجدد هزینههای تولید و نوسانات نرخ ارز این احتمال وجود دارد که بار دیگر اصلاح شود، اما شرایط فعلی اقتصاد نباید بهانهای شود تا قیمت محصولات تعیین تکلیف و ابلاغ نشود و کشاورز نسبت به قیمت و کشت در سردرگمی به سر برد. همچنین بخوانید: سرنوشت خودکفایی گندم به کجا رسید؟ …
