به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ کمیسیون اروپا به ریاست اورزولا فون در لاین، از «قانون تدارکات عمومی» رونمایی کرد که هدف آن تبدیل تدارکات عمومی به محرکی 600 میلیارد یورویی برای سیاستگذاری صنعتی، تقویت صنایع تحت فشار و حفاظت از این بلوک در برابر خطرات خارجی است. این طرح با ادغام سه دستورالعمل قدیمی و دهها قانون بخشی در یک مقررات واحد 200 صفحهای، علاوه بر کاهش بروکراسی اداری، سالانه 650 میلیون یورو در هزینههای نهادهای دولتی صرفهجویی میکند.
تدارکات عمومی سالانه 15 درصد از تولید ناخالص داخلی اتحادیه اروپا (حدود 2.5 تریلیون یورو) را تشکیل میدهد که حدود 600 میلیارد یورو از آن مشمول قوانین این اتحادیه میشود.
استفان سژورنه، معاون اجرایی رئیس کمیسیون اروپا، این اقدام را «سادهسازی بنیادین» خواند و تاکید کرد حجم هزینهکرد این بخش معادل یک برنامه سالانه احیای اقتصادی است. بستهشدن هرمز چگونه معادلات سیاسی و امنیت انرژی منطقه را تغییر داد؟
در مقررات جدید، تمرکز اصلی مناقصات دولتی از «قیمت» به «کیفیت» تغییر یافته است. بر این اساس، حداقل وزن 30 درصدی برای کیفیت در نظر گرفته شده که در قراردادهای کاربر به 50 درصد افزایش مییابد. معیارهای کیفیت شامل ملاحظات زیستمحیطی، اجتماعی، نوآوری، امنیتی و تابآوری است؛ هرچند نهادهای دولتی در صورت تضمین کیفیت از طریق مشخصات فنی، همچنان میتوانند استثنائاً از معیار صرف قیمت استفاده کنند.
این لایحه همچنین سازوکار «ترجیح اروپایی» را شفافتر کرده است. مقامات دولتی اکنون میتوانند مشارکت شرکتهای غیراروپایی را محدود کرده و مناقصههایی … …
